كوزو أوكاموتو.. ياباني انخرط في المقاومة الفلسطينية بعد حرب 1967
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كوزو أوكاموتو -الملقب بأحمد الياباني- مناضل قاتل لأجل القضية الفلسطينية، فنفذ أشهر عملية لفتت أنظار العالم إلى المنطقة، وألهمت المقاومة فكرة العمليات الاستشهادية ضد إسرائيل، وأصبح اللاجئ السياسي الوحيد في بلد لا يطبق سياسة اللجوء السياسي.
المولد والنشأةولد كوزو أوكاموتو في السابع من ديسمبر/كانون الأول 1947 في مدينة كوماموتو جنوبي اليابان.
وهو من أسرة تنتمي للطبقة المتوسطة، وله 6 إخوة وأخوت، وهو أصغرهم.
درس علم النبات وتعلم اللغة الإنجليزية والعبرية والعربية والصينية والروسية، فتميّز بين أقرانه بذكائه اللغوي وتمكنه من تعلم عدد من اللغات في زمن يسير.
انضم أوكاموتو في بداية شبابه عام 1966 إلى الجيش الأحمر الياباني وبدأ بالمشاركة في عملياته، وكان لهذا التنظيم فرع يهتم بالقضية الفلسطينية، وبدأ يتواصل عبر قائدته فوساكو شيغينوبو مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال وديع حداد وغسان كنفاني، ثم اضطرت قيادته وبعض أعضائه لمغادرة اليابان والإقامة في لبنان في فبراير/شباط 1971.
عملية مطار اللديوم 30 مايو/أيار 1972 غادر 3 يابانيين مدينة روما الإيطالية على متن الطيران الفرنسي، متجهين إلى مدينة تل أبيب، وتحديدا مطار اللّد (بن غوريون).
وقرر ثلاثتهم القيام بعملية باسم الجيش الأحمر بالتعاون مع الجبهة الشعبية بهدف الانتقام لعملية تدمير أسطول طائرات الشرق الأوسط في مطار بيروت عام 1968، وكذا من أجل الرغبة في اغتيال عالم الأسلحة البيولوجية البروفيسور الإسرائيلي هارون كاتسير.
وبعد هبوط طائرة كل من ياسويوكي ياسودا وأوكوديرا تسويوشي وكوزو أوكاموتو، توجهوا إلى منطقة استلام الأمتعة، وبدؤوا بإخراج أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، وأخذوا بإطلاق النيران على المسافرين فقتل 26 شخصا وجرح أكثر من 71 معظمهم من المسيحيين حملة الجنسية الأميركية من جزيرة بورتوريكو.
وفي قلب العملية، قتل ياسودا وانتحر تسويوشي بقنبلة يدوية كان يحملها، وبينما حاول أوكاموتو الفرار ألقي عليه القبض بسبب جروحه، وبسبب هذه العملية وما تبعها شدّدت شركات الطيران إجراءات تفتيش حقائب الركاب.
المحكمة والسجناعتقل أوكاموتو وخضع للمحاكمة، وفقا لقانون أنظمة الطوارئ التي أصدرتها سلطات الانتداب البريطاني عام 1945.
وفي أثناء التحقيق معه وعده ضباط التحقيق الإسرائيليون بأن يمكنوه من مسدس لينهي حياته إذا تعاون معهم خلال استجوابه، فوافق لأن ثقافته النضالية وثقافة تنظيمه تفضل الموت على السجن، إلا أن الإسرائيليين لم يمكنوه مما وعدوه به، وظل في السجن.
وعينت له المحكمة المحامي كريستمان ماكس، الذي عُرف بدفاعه عن المتهمين الإسرائيليين في ظل قانون الطوارئ.
عُذب في انتظار محاكمته، وتمنى أن ينال حكم الإعدام، الذي لم يصدر في إسرائيل إلا مرةً واحدة بحق النازي أدولف أيخمان، ويوم 23 يوليو/تموز 1973 حُكم عليه بـ3 أحكام بالسجن المؤبد.
وفي قاعة المحكمة صرح أوكاموتو قائلا: "إنني بصفتي جنديا في الجيش الأحمر الياباني أحارب من أجل الثورة العالمية، وإذا متُ فسأتحول إلى نجم في السماء".
وبعد أن توجهت أنظار العالم للعملية، خرج الأديب الفلسطيني غسان كنفاني بوصفه الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، وأعلن تبني الجبهة العملية بالتعاون مع الجيش الأحمر الياباني، فجاء رد الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) باغتياله في يوليو/تموز 1972.
قضى أوكاموتو معظم سنوات سجنه الـ13 في الحبس الانفرادي فأنهكت قواه العقلية والجسدية، وروى بعد خروجه أن الإسرائيليين كانوا يجبرونه على تناول الطعام بفمه ويداه مكبلتان من الخلف مثل الكلاب.
حاول كل من الجيش الأحمر والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الضغط على الإسرائيليين، فتم اختطاف طائرة يابانية في هولندا في يوليو/تموز 1973، وتم اقتيادها إلى ليبيا وطالب الخاطفون بالإفراج عن أوكاموتو مقابل الإفراج عن الرهائن الذين كانوا على متن الطائرة، وبعد رفض الجانب الإسرائيلي الصفقة، أطلقوا سراح الطاقم والركاب وفجروا الطائرة.
وفي 20 مايو/أيار 1985، أبرمت الجبهة الشعبية (القيادة العامة) وإسرائيل اتفاقا لتبادل إطلاق الأسرى (عملية "الجليل")، وشمل الاتفاق أوكاموتو وعددا كبيرا من الأسرى العرب والفلسطينيين.
توجه أوكاموتو إلى ليبيا واستقبل بفرح غامر، ومن ليبيا ذهب لسوريا ثم إلى لبنان ببطاقة مزورة باسم ديسوكي نامبا على اسم الرجل الذي حاول اغتيال إمبراطور اليابان هيروهيتو حين كان وليا للعهد.
وأقام "المقاوم الياباني" في البقاع شرق لبنان، وتزوج خلال إقامته من ابنة فوساكو شيغينوبو مؤسسة الجيش الأحمر.
وفي 15 فبراير/شباط 1997 في أثناء إقامة أوكاموتو في منزل الناشطة اللبنانية أمية عبود، ألقت السلطات القبض عليه وعلى عدد من رفاقه بتهمة الدخول إلى البلاد خلسة وتزوير مستندات، رغم أن أوكاموتو حرص -خلال السنوات العشر التي سبقت ذلك التاريخ- على تجديد إقامته بشكل قانوني.
وأصدر القاضي اللبناني سهيل عبد سامز يوم 31 يوليو/تموز 1997 حكما بالسجن 3 سنوات بحق أوكاموتو ورفاقه.
أطلق سراح المجموعة عام 2000 بعد انتهاء فترة حكمهم، وجددت الحكومة اليابانية مطالبة السلطات اللبنانية بتسليمهم، فانتفض الشارع اللبناني داعما لهم، لأنهم من أنصار القضية الفلسطينية، ولأنهم وقفوا ضد إسرائيل التي تحتل أراضي لبنان.
وتجمهر المئات أمام مبنى وزارة الداخلية اللبنانية، واجتمع عدد من الحقوقيين العرب واللبنانيين للدفاع عن حقوق المعتقلين اليابانيين والحيلولة دون تسليمهم إلى بلادهم، وسمى الإعلام اللبناني الاتفاق اللبناني الياباني "صفقة العار".
وزادت ضغوط الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، تزامنا مع انتفاضة الشارع اللبناني والحقوقيين العرب، ليتم إطلاق سراح كوزو أوكاموتو عام 2000، ومنحه اللجوء السياسي في بلد لا يعترف بهذا الحق، واشترط عليه ألا يمارس أي نشاط سياسي وألا يظهر على وسائل الإعلام، وظل مكان إقامته غير معروف ويعيش رفقة زوجته مي شيغنوبو وولديهما.
أما رفاقه الأربعة فقد رحلوا في مارس/آذار 2000 من لبنان إلى الأردن، ثم إلى اليابان بصحبة دبلوماسيين يابانيين، وفور وصولهم مطار ناريتا-طوكيو في اليابان تم القبض عليهم واعتقلوا ثم أطلق سراحهم بعد 20 عاما، حسب مصادر الجبهة الشعبية.
ولا يزال أوكاموتو مطلوبا لحكومة اليابان، إذ تقدمت عام 2020 بطلب رسمي للسلطات اللبنانية لتسليمه على الرغم من بلوغه 73 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجبهة الشعبیة الجیش الأحمر یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
هل من شرعية وطنية متبقية للتشكيلات الأمنية للسلطة الفلسطينية؟
ما يجري منذ 5-12-2024 في #مخيم_جنين وجواره من عملية عسكرية ضد كتيبة جنين كتشكيل مقاوم وضد مخيم جنين ومدينة جنين وقراها كحاضنة، بما يشمل الحصار الشامل ومنع الحركة والاقتحامات واستخدام القذائف وحرق البيوت وملاحقة طواقم الإسعاف وقنص الصحفيين واعتقال الجرحى؛ هو انتقال تاريخي في دور التشكيلات الأمنية للسلطة الفلسطينية تعبر فيها الخط ما بين أجهزة وظيفية تقدم خدمات معلومات ومطاردة وتسليم المقاومين للمحتل إلى المشاركة العملياتية في حرب شاملة تتقمص رؤية المحتل للمقاوم وحاضنته، لا تكتفي بملاحقة عناصر المـ.ـقـ.ـاومة بل تشن عدواناً يتقمص عقلية الإبادة الصهيونية ضد الحاضنة الشعبية الفلسطينية ويوظف بعض أدواتها.
يطرح هذا السلوك اليوم تحدياً جدياً حول مدى تمتع مثل هذه التشكيلات الأمنية بأي شرعية وطنية، وتحدي الشرعية.. هذا يتجلى في التالي:
أولاً ـ كانت هذه الأجهزة الأمنية ومنذ بدايتها ترى باعتبارها امتداداً لكيان سياسي معنوي هو قيادة السلطة ومنظمة التحرير والتي تسعى إلى تحقيق دولة فلسطينية بالتفاوض، اليوم وأمام انسداد أفق التسوية وانعدام التفاوض وتكريس حقائق على الأرض في الضفة الغربية تنهي أي أفق للدولة وتغول الاستيطان وقرب إعلان ضم المناطق (ج) التي تقارب عملياً نحو 62% من الضفة الغربية؛ فإن هذه الصلة غير المباشرة ما بين الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية وتحقيق حلم الدولة بات منتفياً تماماً، فأي تعاون تقدمه مع المحتل أو الولايات المتحدة بات مقطوعاً بأنه لن يترجم إلى تقدم على طريق الدولة أو حتى على طريق توسيع الرقعة الجغرافية للحكم الذاتي.
بالنسبة لشعب واقع تحت الاحتلال فإن المقاومة بكل أدواتها ومحاولة التحرر هي القيمة السياسية والعسكرية العليا التي يستمد منها أي تشكيل مشروعيته، وهذه التشكيلات الأمنية منذ نشأتها كانت معادية في عقيدتها وخطابها وأدائها للمقاومةثانياً ـ بالنسبة لشعب واقع تحت الاحتلال فإن المقاومة بكل أدواتها ومحاولة التحرر هي القيمة السياسية والعسكرية العليا التي يستمد منها أي تشكيل مشروعيته، وهذه التشكيلات الأمنية منذ نشأتها كانت معادية في عقيدتها وخطابها وأدائها للمقاومة وجاء ذلك ضمن مرحلتين: الأولى هي العداء لأي مقاومة خارج قرار القيادة في مرحلة قيادة أبو عمار؛ ثم انتقلت اليوم للعداء للمقاومة كمبدأ وعلى عقيدة أمنية أشرفت الولايات المتحدة مباشرة على صياغتها وعلى إعادة تأسيس هذه التشكيلات انطلاقاً منها، وما تزال تضع لها الخطط وتشرف على تنفيذها، وبالتالي فإن العلاقة المباشرة ما بين هذه الأجهزة وما بين المقاومة كمصدر مباشر للشرعية منتفية منذ تأسيسها وما تزال في ابتعاد مستمر عنها.
ثالثاً ـ كان جزء مركزي من الشرعية الوطنية للأجهزة الأمنية ينشأ من التداخل الذي كان قائماً بينها وبين كتائب شهداء الأقصى، الذراع المسلح المقاوم لحركة فتح، والذي أشرف على تأسيسه وقاد عملياته شخصيات كانت تتخذ من وجودها في الأجهزة الأمنية غطاء لها من أمثال جهاد العمارين في غزة ومروان زلوم وميسرة أبو حمدية ورائد الكرمي وحسين عبيات ويوسف ريحان (أبو جندل) في الضفة الغربية، أو آخرين كانت الأجهزة الأمنية بوابة استيعابهم وحمايتهم من الملاحقة الصهيونية مع نهاية الانتفاضة كما في حالة ابن مخيم جنين وأحد أبطال عملية نفق الحرية الأسير زكريا الزبيدي. وهذا العنصر الثالث كان هو الأكثر جدلاً عند الحديث عن الأجهزة الأمنية وأبنائها، والذين لا شك أن كثيراً منهم قد انتسب لهذه الأجهزة كبوابة للعيش في ظل انسداد سبل الحياة أمامه، وليس بالضرورة للإيمان بعقيدتها وسلوكها.
بعد انتفاضة الأقصى (2000-2005) حرصت الولايات المتحدة أن تشرف بنفسها على إعادة تأسيس التشكيلات الأمنية للسلطة الفلسطينية، فأوكلت المهمة الجنرال الأمريكي كيث دايتون وكان هاجسها الأول فك هذه العلاقة بين أفراد هذه التشكيلات الأمنية وبين المقاومة، وضمان أن أفرادها ينظرون للمقاومة كعدو من حيث المبدأ، وأنها بعقيدتها لن تتسامح مع فكرة وضع سلاحها في مواجهة الصهاينة، ما يحرم الأفراد المنتمين لها الذين يفكرون بالمقاومة من أي حاضنة يمكن أن تحميهم أو تتعاطف معهم، وهو ما بدى واضحاُ في عدة مواقف لعل أبرزها عملية الشهيد مهند العسود المتقاعد من جهاز حرس الرئيس والذي حاول اللجوء إلى مقر السرايا في الخليل فأغلقت الأجهزة الأمنية باب المقر دونه وتركته يخوض اشتباكه مع الجيش الصهيوني في 2-9-2024 حتى استشهد وأفرادها يتفرجون عليه.
لم يمنع إشراف دايتون وخلفه الجنرال مايكل فينزل من أن تمضي قلة من أفراد الأجهزة الأمنية عكس التيار وأن يلتحقوا بالمقاومة رغم وجودهم في الأجهزة الأمنية، كما فعل الشهيدان أحمد علاونة وأحمد عابد بهجوم على حاجز الجلمة في جنين في 2022 وهما من أفراد الاستخبارات العسكرية، وغيرهما من تلك القلة التي بقيت تسبح ضد التيار، لكن هذه التشكيلات الأمنية ما بعد دايتون وفينزل بقيت تحرص على التعامل معهم باعتبارهم "تمرداً" تحاول منعه وإحباطه لو علمت عنه قبل حصوله، وترفع الغطاء عنه ولا تحميه حين يقع، وتتبرأ منه بعد تنفيذه، رغم أن كثيراً من النقاش العام الذي تديره ماكينة إعلام السلطة يتغطى بتضحية هؤلاء الأفرادالمـ.ـقـ.ـاومين لإثبات "وطنية" هذه التشكيلات الأمنية!
في المحصلة، وأمام انتفاء العلاقة المباشرة بين المقاومة كمصدر للشرعية وبين التشكيلات الأمنية للسلطة منذ تأسيسها، وأمام انتفاء أي صلة غير مباشرة بين أفعال هذه التشكيلات الأمنية وبين تحقيق أي تقدم في تطلعات شعبها مع انغلاق التفاوض وانتهاء أفق تشكيل الدولة والقضم المتزايد للضفة الغربية بالاستيطان والضم؛ وأمام تبرؤها حتى من حالة توجه أفرادها للمقاومة ونظرها إليهم باعتبارهم "تمرداً" ونزع أي حماية أو غطاء عنهم، وأمام تطور مشاركتها للاحتلال في عدوانه من التنسيق إلى المشاركة العملياتية وتقمص أدوات الإبادة كما في عملية "حماية وطن" في جنين والمستمرة منذ 48 يوماً؛ فإن هذه التشكيلات الأمنية لم يعد لها ما يمكن أن يربطها بأي غطاء وطني، وباتت تعبر الحد الفاصل بين التنسيق إلى المليشيات المساندة لجيش الاحتلال أسوة بقوات سعد حداد وأنطوان لحد في جنوب لبنان، فهل بدأت مرحلة "مليشيات فينزل"؟
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟