عكس رغبة الخطيب.. كولر يتمسك بالصفقة الفاشلة وصدمة جديدة لمحترفي الأهلي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تدرس لجنة الكرة داخل النادي الأهلي، لحسم بعض الملفات الهامة في الفترة الأخيرة، والتي يأتي في مقدمتها ملف تخفيض رواتب اللاعبين الأجانب داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرا، في التتويج بلقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه.
مدحت شلبي يكشف رواتب لاعبي الأهليوأكد مدحت شلبي عبر شاشة إم بي سي مصر: "النادي الأهلي يدرس وضع سقف للاعبين الأجانب، بسبب صرف ما يقرب من مليون و300 ألف دولار شهريًا على المحترفين والجهاز الفني".
وتابع: "إدارة الكرة تخطط لتخفيض رواتب اللاعبين الأجانب، عقد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لا يتعدى 200 الف دولار، بينما يبلغ عقد الثنائي بيرسي تاو وعلي معلول مليون ونصف مليون دولار".
صلاح يُعلنها بوضوح: رحيلي عن ليفربول قادم لا محالة "أولهم عبد الله السعيد".. 3 نجوم خارج مذبحة جوميز لصفقات الزمالكوواصل: "المالي أليو ديانج يتقاضى 700 ألف دولار والفرنسي أنتوني موديست وقع موسم بمليون و700 الف دولار بجانب 300 ألف دولار عند التوقيع".
واختتم: "خطوة مميزة في الفترة الأخيرة ونتمنى أن تسير الأندية على خطى الأهلي، في ظل الأزمة الأخيرة للعملة الصعبة، وكولر يحارب لتجديد عقد موديست ولكن هذا الخيار سيكون مرفوض من الإدارة".
"خاص.. يا مساء الأنوار".. مدحت شلبي يكشف الرواتب السنوية لأجانب الأهلي بالأرقام.. وموديست خارج الفريق رسميا على عكس رغبة كولر
يعرض الآن مجانًا على شاهدhttps://t.co/jM7s3sJ6lo #يا_مساء_الأنوار#MBCMASR pic.twitter.com/pqMPDEd4X7
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مارسيل كولر الأهلي موديست كولر اخبار الاهلي اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ألزمت المحكمة منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الخطيب، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التصريحات والأفعال المنسوبة لمنصور في القضية الجنائية رقم 45 لسنة 2022.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مرتضى منصور التي اعتُبرت مسيئة تجاه محمود الخطيب، الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي إلى رفع دعوى قضائية ضد منصور، مطالبًا بتعويض الخطيب.
وقد صدر الحكم الجنائي ضد منصور في وقت سابق، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما تم تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، ما دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها الأخير بالتعويض المالي لصالح الخطيب.
وتعود الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب إلى فترة طويلة، حيث شهدت المنافسات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك العديد من تصريحات عديدة من منصور، والتي كانت في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الرياضة، وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ في الفترة الأخير من ولاية مرتضى منصور قبل أن يتم عزله بسبب تلك الأحكام.
من أبرز محطات هذه الخلافات كانت التصريحات الإعلامية المتبادلة التي اتهم فيها منصور الخطيب بعدد من الأمور، بما في ذلك التلاعب والفساد، وهذه التصريحات أثارت استياء جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء، ودفعت الخطيب للرد قانونيًا في أكثر من مناسبة.
في عام 2022، كانت واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها هذا الصراع، عندما تم الحكم على منصور في قضية متعلقة بالسب والقذف ضد الخطيب، وهو الحكم الذي أُيد لاحقًا في مراحل الاستئناف والنقض.
في أعقاب الحكم الأخير، أصدر المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تصريحًا أكد فيه أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الشخصيات العامة ضد التشهير أو الإساءة.
وأوضح عثمان أن حكم المحكمة الاقتصادية ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل هو أيضًا رسالة قوية ضد استخدام المنابر الإعلامية لنشر الاتهامات دون دليل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعتبر جزءًا من استراتيجية القضاء المصري في محاسبة المسيئين.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يذاع على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من محامي مرتضى منصور بعد صدور الحكم، ولكن يُتوقع أن يسعى محاموه للطعن على الحكم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى للتخفيف من الأضرار القانونية المترتبة على ذلك.
وقد أشار بعض المحاميين المتابعين للقضية إلى أن منصور قد يلجأ إلى مسار قانوني مختلف في حال رغبه في تقليص مبلغ التعويض أو في الدفاع عن سمعته بشكل أكبر في المحاكم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في تاريخ النزاعات بين الشخصيات الرياضية، إلا أنها تعتبر واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية احترام الحريات الشخصية في المجال الرياضي والإعلامي.