السومرية نيوز-محليات

اكدت لجنة الأوقاف النيابية، اليوم الاحد، وجود خلافات على قانون العطل في العراق، من بينها خلافات حول تاريخ بعض المناسبات، وكونها مناسبة خاصة ام عامة تستدعي العطلة لجميع العراقيين. وقال عضو لجنة الأوقاف النيابية شريف سليمان إن "قانون العطل الرسمية منذ أكثر من دورة وهو يترنَّح في أروقة مجلس النواب، ولكن يوجد الآن توجه لإقراره قريباً، منوهاً بأن القانون لم يناقش ولم يعرض للقراءتين الأولى والثانية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.



وبين، أن القانون لا توجد فيه مشكلات أو تعقيدات كبيرة ولكنه يحتاج إلى وقت ونقاش، علاوة على اتفاق في اللجنة وبين الكتل السياسية"، مؤكداً "وجود خلافات بشأنه منها عدد العطل وبعض الأعياد والمناسبات في تحديد تاريخها والبعض منها هل هي خاصة أما عامة لكل العراقيين؟ إذ إنه يحتاج إلى توافق سياسي".

وأشار سليمان، إلى وجود الكثير من القوانين داخل اللجنة وما يعيق تمريرها عدم اختيار رئيس لجنة إلى الآن، لافتاً إلى استضافتها قبل فترة للوقف المسيحي، الصابئي، الأيزيدي لمناقشة مشكلاتهم وما يحتاجون إليه في حل العقبات التي تواجه عملهم، مضيفاً إصدار تقرير من قبل اللجنة بشأن هذا الوقف ووضع خارطة طريق لعمله.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المرافعات المدنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.

مقالات مشابهة

  • لجنة الامن بولاية سنار: سنار محمية بأهلها وفرسانها ولن ينال منها العدو
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • رئيس النواب: لجنة برلمانية تجري تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المرافعات المدنية
  • «الصحة»: قدمنا بلاغا رسميا بشأن إعلان عمليات الختان السوداني
  • "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • برلمانية الوفد: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية تساهم في خلق بيئة محفزة للاستثمار
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مجلس "النواب" يناقش تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • "تشريعية النواب": "تعديلات المحاكم الاقتصادية" يحقق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها