خلافات برلمانية على تواريخ مناسبات دينية يعرقل قانون العطل الرسمية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اكدت لجنة الأوقاف النيابية، اليوم الاحد، وجود خلافات على قانون العطل في العراق، من بينها خلافات حول تاريخ بعض المناسبات، وكونها مناسبة خاصة ام عامة تستدعي العطلة لجميع العراقيين. وقال عضو لجنة الأوقاف النيابية شريف سليمان إن "قانون العطل الرسمية منذ أكثر من دورة وهو يترنَّح في أروقة مجلس النواب، ولكن يوجد الآن توجه لإقراره قريباً، منوهاً بأن القانون لم يناقش ولم يعرض للقراءتين الأولى والثانية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبين، أن القانون لا توجد فيه مشكلات أو تعقيدات كبيرة ولكنه يحتاج إلى وقت ونقاش، علاوة على اتفاق في اللجنة وبين الكتل السياسية"، مؤكداً "وجود خلافات بشأنه منها عدد العطل وبعض الأعياد والمناسبات في تحديد تاريخها والبعض منها هل هي خاصة أما عامة لكل العراقيين؟ إذ إنه يحتاج إلى توافق سياسي".
وأشار سليمان، إلى وجود الكثير من القوانين داخل اللجنة وما يعيق تمريرها عدم اختيار رئيس لجنة إلى الآن، لافتاً إلى استضافتها قبل فترة للوقف المسيحي، الصابئي، الأيزيدي لمناقشة مشكلاتهم وما يحتاجون إليه في حل العقبات التي تواجه عملهم، مضيفاً إصدار تقرير من قبل اللجنة بشأن هذا الوقف ووضع خارطة طريق لعمله.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.