خلافات برلمانية على تواريخ مناسبات دينية يعرقل قانون العطل الرسمية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اكدت لجنة الأوقاف النيابية، اليوم الاحد، وجود خلافات على قانون العطل في العراق، من بينها خلافات حول تاريخ بعض المناسبات، وكونها مناسبة خاصة ام عامة تستدعي العطلة لجميع العراقيين. وقال عضو لجنة الأوقاف النيابية شريف سليمان إن "قانون العطل الرسمية منذ أكثر من دورة وهو يترنَّح في أروقة مجلس النواب، ولكن يوجد الآن توجه لإقراره قريباً، منوهاً بأن القانون لم يناقش ولم يعرض للقراءتين الأولى والثانية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبين، أن القانون لا توجد فيه مشكلات أو تعقيدات كبيرة ولكنه يحتاج إلى وقت ونقاش، علاوة على اتفاق في اللجنة وبين الكتل السياسية"، مؤكداً "وجود خلافات بشأنه منها عدد العطل وبعض الأعياد والمناسبات في تحديد تاريخها والبعض منها هل هي خاصة أما عامة لكل العراقيين؟ إذ إنه يحتاج إلى توافق سياسي".
وأشار سليمان، إلى وجود الكثير من القوانين داخل اللجنة وما يعيق تمريرها عدم اختيار رئيس لجنة إلى الآن، لافتاً إلى استضافتها قبل فترة للوقف المسيحي، الصابئي، الأيزيدي لمناقشة مشكلاتهم وما يحتاجون إليه في حل العقبات التي تواجه عملهم، مضيفاً إصدار تقرير من قبل اللجنة بشأن هذا الوقف ووضع خارطة طريق لعمله.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مناقشة ترتيبات إعداد مشروع قانون النفط والغاز والمعادن
وخلال الاجتماع، استمع نائب الوزير إلى عرض مفصل من أعضاء اللجنة حول التقدم المحرز في صياغة المواد القانونية، حيث تم مناقشة العديد من النقاط الرئيسية التي تشمل تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.
كما تم استعراض التحديات التي تواجه اللجنة وسبل التغلب عليها لضمان إصدار قانون متكامل ومتوازن.
وأكد نائب الوزير أهمية القانون في تعزيز دور قطاع النفط والغاز والمعادن كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني .. مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
فيما عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدعم المستمر من قبل قيادة الوزارة .. مؤكدين استمرارهم في العمل لإنهاء الصياغة النهائية للقانون في أقرب وقت ممكن.
وأشاروا إلى أهمية اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة لضمان مواكبة التطورات العالمية في قطاع النفط والموارد المعدنية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.