مسؤول مصري سابق يحذر بعد بدء تدفق "الأموال الساخنة" إلى البلاد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اعتبر مسؤول سابق بعد عودة "الأموال الساخنة" للتدفق إلى مصر جراء تعويم الجنيه، أن "هذه الأموال تعد مكونا طبيعيا طالما لا نعتمد عليها بالأساس، ولا ينبغي الاعتماد عليها في الاستثمار".
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق شريف سامي، إن "عودة "الأموال الساخنة" للسوق المحلية بعد غيابها لشهور طويلة تعد مؤشرا جيدا وإضافة مرحبا بها".
وأرجع سامي لصحيفة "المصري اليوم" سبب عودة هذه الأموال مجددا إلى "ارتفاع العوائد بشكل مغر لمؤسسات وصناديق الاستثمار في ضوء التحول الإيجابي التدريجي للاقتصاد المصري، لكن لا ينبغي الاعتماد على الأموال الساخنة في تلبية الاحتياجات للأجلين المتوسط والطويل، ويمكن استخدامها كـ(شحوم للمحرك)"، حسب وصفه.
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق عودة مؤسسات أجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية، "مع مزيد من الاستقرار في سوق الصرف، وعودة جاذبية السندات المحلية".
من جهته توقع أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية بمصر، إيهاب الدسوقي، أن "تجذب أسعار الفائدة المرتفعة في مصر مؤخرا أموالا ساخنة كثيرة للاستفادة من العوائد الكبيرة، إذ إنه مع تحرير سعر الصرف أصبحت هناك فرصة لدخول هذه الأموال للبورصة المصرية، ما يزيد من الوفرة الدولارية في مصر ويوفر مزايا عديدة".
وبدأت "الأموال الساخنة" في العودة مجددا إلى مصر، عقب تحرير سعر الصرف بشكل كامل الأربعاء الماضي وفقا لآليات السوق، وكذلك رفع سعرالفائدة بواقع 6%، ما شجع مؤسسات مالية أجنبية للشراء فى أدوات الدين الحكومية من جديد، الخميس الماضي، وهو اليوم التالي لتحرير سعر الصرف، وفق ما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
ومن أبرز المؤسسات الأجنبية العائدة إلى الاستثمار في أدوات الدين في مصر، وفق مصادر حكومية، "غولدمان ساكس"، و"سيتي بنك"، و"مورغان ستانلي".
وكان البنك المركزي المصري باع نيابة عن وزارة المالية، الخميس الماضي، أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 ملياردولار) في عطاء بمتوسط عائد بلغ 32.303%.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم الجنيه المصري الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية الأموال الساخنة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية