جلسة نقاشية حول مساهمة مشاريع "مدائن" في رؤية عمان 2040
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" جلسة نقاشية تحت عنوان "اللقاء الحواري لرؤية عمان 2040"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوســعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤيـة عُمـان ٢٠٤٠، وبحضور المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن".
وقد بدأت الجلسة بكلمة أحمد بن علي الهنائي، مدير مكتب متابعة رؤية عمان 2040 في "مدائن"، والتي أوضح من خلالها أن رؤية عُمان 2040 تعد المرجع الوطني للتخطـيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطـنة عُمان خـلال الفــترة 2021-2040، ومنها تنبثـق الاســتراتيجـــيات الوطـنية القطاعــية والخطط الخمسـية للتنمية، وبإرادة سامية من لدن السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – حرص على إنفاذها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه-، وكون المؤسسة جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الوطنية، فقد تم العمل على إعداد رؤية مدائن 2040 بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث جاء إعداد وثيقة رؤية مدائن 2040 متوافقا مع الرؤية الوطنية عمان 2040 من خلال الارتكاز على تحليل الأولويات والاستراتيجيات الوطنية وفلسفة رؤية عمان 2040 ، وبناء استراتيجيات وأهداف مؤسسية تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وقدّم المهندس حارب بن حمد البوسعيدي، مدير عام مديرية رؤية عمان ٢٠٤٠ في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، خلال الجلسة عرضاً مرئياً أوضح من خلاله أن الوحدة تعمل على متابعة تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عُمان 2040 ونتائجها ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها، و تقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية بالرؤية المستقبلية عُمان 2040 ، ومتابعتها، وذلك لضمان نجاح تنفيذها، و العمل على توفير بيئة محفزة لتنفيذ الرؤية المستقبلية عُمان 2040 ، بما في ذلك مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترضها، وكذلك إيجاد وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بالرؤية المستقبلية عُمان 2040 والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ هذه الرؤية والخطط والمشاريع التنموية والاقتصادية ذات الصلة، وأيضا ً تعزيز وتطوير التعاون مع الجهات الحكومية، لتمكينها من التميز، وترسيخ ثقافة الابتكار ومبادئ الجودة الشاملة، وفق أفضل الممارسات الإدارية، بالإضافة إلى متابعة الخدمات التي تقدم للجمهور للتأكد من جودتها وفق المعايير المعتمدة، علاوة على وضع النظم والإجراءات الكفيلة لحصول المتعاملين مع الجهات الحكومية الخدمية على أفضل الخدمات، ومتابعة تنفيذ السياسات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات.
بينما قدّم عباس بن عبدالفتاح اللواتي، رئيس تطوير الاستثمار، البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، عرضاً مرئياً أشار من خلاله إلى أن البرنامج يعمــل علــى تســريع وتكثيــف الجهــود الوطنيــة الموحــدة لاســتقطاب الاســتثمارات الخاصــة فــي القطاعــات غيــر النفطــية، لتكــون أحــد المحفــزات ضمــن ُ منظومـة دعـم الاقتصـاد الوطنـي، وذلك بهـدف تمكيـن سـلطنة عمـان لتصبـح وجهـة تنافسـية للاسـتثمار، وبيئـة أعمـال نشـطة فـي منظومـة التجـارة العالميـة مـن خـلال تطويـر شـراكات ُ استثمارية بين سلطنة عمان ومجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويكمن دور البرنامج في تطوير التوجهات الاستثمارية وحزمة الممكنات الإجرائية، والتشريعية بما يتماشى مع رؤية عمان والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر لبيئة الاستثمار، وتفعيل قنوات التصعيد لمتخذي القرار لحلحلة التحديات وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستثمارية واقتراح الحلول المستدامة، وكذلك متابعة تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الاستثمارية وفق المستهدفات والخطة الزمنية التي التزمت بها الجهات المختصة كلًا وفق قطاعه ومسؤولياته، علاوة على المواءمة بين أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة استثمارية مترابطة.
بعدها، فتح باب التفاعل والمشاركة مع الحضور، حيث تم مناقشة مشاريع "مدائن" المربوطة برؤية عمان 2040 المنجزة، والتي يجري العمل على إنجازها في المرحلة الحالية، ومدى مساهمتها في تحقيق مستهدفات الرؤية، بالإضافة إلى مناقشة جهود الوحدة في متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ومبادرات البرنامج الساعية لتحقيق محاور الرؤية المتعلقة بمحاور بيئة الأعمال، الاستثمار، وتنمية التجارة الخارجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: متابعة تنفیذ رؤیة عمان 2040 رؤیة ع
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها