بقيمة 2.7 مليون دولار أمريكي.. سلطنة عمان تختتم مشاركتها في المؤتمر العالمي Leap24 بتوقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد المؤتمر التقني العالمي (Leap2024) والمعرض المُصاحب له حضورًا لافتًا لسلطنة عمان خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024 من خلال توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة استثمارية بلغت 2.7 مليون دولار أمريكي في عدة مجالات منها: الخدمات السحابية، الحلول المتكاملة، الذكاء الاصطناع، المنصات الرقمية، الابتكار والبحث والتطوير، البنى الأساسية الرقمية، تقنيات الطائرات المسيرة.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في المؤتمر الأكثر حضورًا في العالم للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح المشاركة الأولى في العام المنصرم، وعززت سلطنة عُمان حضورها هذه المرة بمشاركة 15 جهة عارضة في جناحها إلى جانب مشاركة 65 من المؤسسات والشركات، منها 54 شركة عُمانية ناشئة مختصة في مجالات التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة، وتجاوز عدد زوار جناح سلطنة عُمان في المعرض المُصاحب للمؤتمر حاجز 45 ألف زائر .
وهدفت مشاركة سلطنة عُمان إلى التعريف بمكونات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، والترويج للشركات التقنية العُمانية الناشئة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إبراز سلطنة عُمان كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجال التكنولوجيا.
وبذلك اسدلت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الستار على مشاركة سلطنة عُمان في المؤتمر التقني العالمي (Leap) محققةً أهدافها من المشاركة ومعززةً مكانة سلطنة عُمان ومركزها في خارطة الابتكار والتطور التقني على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية