هل يُراقب مجلس إدارة “الضمان” استثمارات الضمان.؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
هل يُراقب مجلس إدارة “الضمان” #استثمارات_الضمان.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
أدعو أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو المجلس المناط به قانوناً الإشراف على جميع شؤون المؤسسة بشقّيها التأميني والاستثماري أن يقرأوا من وقت إلى آخر مهام وصلاحيات المجلس كما وردت في المادة (11) من القانون، وهي جزء وليس كل المهام والصلاحيات المناطة بالمجلس.
ولعل اللافت في هذه المهام والصلاحيات مهمة حسّاسة وجوهرية هي: (مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية).
مقالات ذات صلة
وهنا لا بد من التساؤل؛ هل يقوم مجلس إدارة المؤسسة بمراقبة وتتبع العملية الاستثمارية فعلاً، وهل يتحقق مما إذا كان النشاط الاستثماري يحقق أهداف السياسة الاستثمارية التي أقرّها.؟!
وهل يعقد مجلس الإدارة من أجل ذلك اجتماعات دورية مع مجلس استثمار أموال الضمان المسؤول عن وضع الخطة العامة للاستثمار والذي يُشرف على تنفيذها وتنفيذ السياسة الاستثمارية بصفته، أي مجلس الاستثمار، صاحب الصلاحية القانونية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.؟
أعتقد أن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وأدعو المجلس إلى ممارسة صلاحياته في هذا الجانب، وأن يقرأ ويناقش نتائج أداء كل محفظة من المحافظ الاستثمارية الست الرئيسة، لا بل من الضروري أن يخصص جلسات مشتركة مع مجلس الاستثمار لمناقشة أداء ونتائج كل محفظة على حِدا، وهذا ما يجعلني أيضاً أدعو المجلس إلى إعادة النظر بتوزيع نِسَب وأسقف المحافظ الاستثمارية من إجمالي الموجودات بحيث يتم توزيع المخاطر بصورة أكثر أماناً وضماناً وتنويع الاستثمارات بصورة أكثر حصافةً وتحقيقاً لأهداف السياسة الاستثمارية للمؤسسة وتعظيم العائد الاستثماري.
ثمة ما يجب فعله ووجبَ ما ينبغي تحقيقه على صعيد استثمار أموال الضمان، والكرة الآن في ملعب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، فنحن نتحدث اليوم عن استثمارات بقيمة (15) مليار دينار، وتستحق أن تُتابَع وتُراقَب على مدار الساعة ويُعظَّم عائدها من عامٍ إلى عام.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: استثمارات الضمان مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث