مساعد وزير الخزانة الأميركية زار بيروت وواشنطن تطالب بمكافحة تمويل حماس
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
برز بعد جديد في الساعات الأخيرة في استحقاقات لبنان جراء تعاظم انزلاقه المتدحرج الى المواجهة المفتوحة مع إسرائيل المتنوعة الوجوه ميدانيّاً وديبلوماسيّاً، وهو البعد المالي الذي يتّصل بتمويل حركة"حماس"عبر لبنان كما تمويل "حزب الله" من إيران بما يُشكّل تطوّراً إضافيّاً يضاف إلى رزمة الأخطار الضاغطة على أمن لبنان واستقراره ليس عسكريّاً وأمنيّاً فحسب، وإنّما يتهدّده أيضاً بأخطار مالية.
وأضاف المسؤول الأميركي أنّ بايكر "طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونيّة وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة". وهذه الشركات، إلى جانب الاقتصاد النقدي الذي يقدر البنك الدولي أنه يصل إلى ما يقرب من 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، قدّمت حلولاً للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأميركية، بما في ذلك "حماس" و"حزب الله"، وكلاهما تعتبرهما واشنطن منظمات إرهابية. وأكد المتحدث باسم مصرف لبنان المركزي حليم برتي، أنّ مسؤولين في المؤسسة التقوا بايكر، ووصف الاجتماعات بأنّها "إيجابية للغاية". وأضاف أنّ البنك المركزي يقوم بدوره لتنظيم شركات الخدمات المالية المرخصة، لكن أولئك الذين يعملون بدون ترخيص "ليسوا ضمن ولايتنا القضائية" ويجب التعامل معهم من قبل جهات إنفاذ القانون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مقترح لهدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط على إسرائيل
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، فيما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المقترح الجديد يتضمن إعادة نصف من تبقى من المحتجزين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما.
من جانبها، دعت حركة حماس المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى.
ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم الحرب"، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة حماس رفضت العرض الإسرائيلي الذي اقترحه نتنياهو الأحد.
وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاءَ حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستكثف الضغط على حركة حماس لكنها ستواصل المفاوضات. وأضاف أن استمرار الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لضمان عودة المحتجزين.
إعلانمن جانب آخر، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يريد استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل لأنها السبيل الوحيد للمضي قدما.
وأضاف المتحدث أن العودة إلى وقف إطلاق النار أمر أساسي، بما يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقفٍ دائم للأعمال القتالية.
وشدد المتحدث الأوروبي على ضرورة كسر دائرة العنف واستئناف وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وعودة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.
ومطلع مارس/آذار المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.