برز بعد جديد في الساعات الأخيرة في استحقاقات لبنان جراء تعاظم انزلاقه المتدحرج الى المواجهة المفتوحة مع إسرائيل المتنوعة الوجوه ميدانيّاً وديبلوماسيّاً، وهو البعد المالي الذي يتّصل بتمويل حركة"حماس"عبر لبنان كما تمويل "حزب الله" من إيران بما يُشكّل تطوّراً إضافيّاً يضاف إلى رزمة الأخطار الضاغطة على أمن لبنان واستقراره ليس عسكريّاً وأمنيّاً فحسب، وإنّما يتهدّده أيضاً بأخطار مالية.

هذا التطوّر انكشف مع المعلومات أنّ نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الأرهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط، جيسي بايكر، التقى مسؤولين ماليين لبنانيين يومَي الخميس والجمعة الماضيين، وحضّهم على اتّخاذ إجراءت صارمة ضدّ شركات ماليّة غير قانونيّة تحوّل الأموال الى حركة "حماس".   وبحسب مسؤول في الخزانة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، فإنّ بايكر عبّر في لقاءاته عن مخاوف محدّدة لدى الإدارة الأميركية بشأن "حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى"، داعياً إلى "إجراءات استباقية" لمكافحتها. وقال المسؤول إنّ "الجماعات تحتاج إلى تدفّق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى". وذكر مسؤول الخزانة أنّ "امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وباقي دول العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها".

وأضاف المسؤول الأميركي أنّ بايكر "طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونيّة وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة". وهذه الشركات، إلى جانب الاقتصاد النقدي الذي يقدر البنك الدولي أنه يصل إلى ما يقرب من 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، قدّمت حلولاً للأشخاص والمجموعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأميركية، بما في ذلك "حماس" و"حزب الله"، وكلاهما تعتبرهما واشنطن منظمات إرهابية. وأكد المتحدث باسم مصرف لبنان المركزي حليم برتي، أنّ مسؤولين في المؤسسة التقوا بايكر، ووصف الاجتماعات بأنّها "إيجابية للغاية". وأضاف أنّ البنك المركزي يقوم بدوره لتنظيم شركات الخدمات المالية المرخصة، لكن أولئك الذين يعملون بدون ترخيص "ليسوا ضمن ولايتنا القضائية" ويجب التعامل معهم من قبل جهات إنفاذ القانون.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مقترح لهدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط على إسرائيل

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، فيما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المقترح الجديد يتضمن إعادة نصف من تبقى من المحتجزين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم  لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما.

من جانبها، دعت حركة حماس المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى.

ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم الحرب"، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة حماس رفضت العرض الإسرائيلي الذي اقترحه نتنياهو الأحد.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاءَ حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستكثف الضغط على حركة حماس لكنها ستواصل المفاوضات. وأضاف أن استمرار الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لضمان عودة المحتجزين.

إعلان

من جانب آخر، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يريد استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل لأنها السبيل الوحيد للمضي قدما.

وأضاف المتحدث أن العودة إلى وقف إطلاق النار أمر أساسي، بما يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقفٍ دائم للأعمال القتالية.

وشدد المتحدث الأوروبي على ضرورة كسر دائرة العنف واستئناف وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وعودة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة. 

ومطلع مارس/آذار المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس/آذار استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • 23 ولاية تقاضي ترامب بسبب سحب المليارات من تمويل قطاع الصحة
  • «الخزانة الأميركية» تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران
  • مقترح لهدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط على إسرائيل
  • إسرائيل تطالب بتفكيك بنى تحتية عسكرية مصرية في سيناء
  • فيتش: الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على شركات صناعة السيارات
  • الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع​
  • الأنبا عمانوئيل يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد بعيد الفطر المبارك
  • حماس تطالب بضمانات دولية وعائلات الأسرى الإسرائيليين تشكو النسيان
  • داعش الصومال.. مركز تمويل الإرهاب في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى
  • تمويل الإرهاب في الظل.. كيف يستخدم "داعش" غرب إفريقيا العملات المشفرة لإخفاء أمواله