"بلومبرغ": حوالي 3 ملايين شركة عائلية في ألمانيا على وشك الانهيار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرغ بأن سلطات ألمانيا ألغت بعض الإعانات للبزنس الوطني الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عدد كبير جدا من الشركات العائلية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني.
ونقلت الوكالة عن مالك ومدير عام شركة لإنتاج واجهات التبريد: "الوضع متوتر جدا، لدرجة أنني لست متأكدا من أنني سأرفض أي عرض من المستثمرين لبيع الإنتاج، إذا تلقيته".
وأشار إلى أن عدة محلات لبيع اللحوم التي عمل معها، ألغت في غضون أسابيع، طلبات شراء المعدات من شركته بسبب إلغاء الدعم الحكومي.
ومن بين التعقيدات الإضافية، ذكرت الوكالة القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الألمانية في العام الماضي، والذي ألزم الائتلاف الحاكم بوقف التمويل المفرط من خارج الميزانية. وهناك مشكلة أخرى تعيق عمل الشركات الصغيرة والعائلية، وهي البيروقراطية، التي وفقا لرواد الأعمال تعقد العمل وتشتت الانتباه عن العمليات اليومية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من صعوبة العمل.
ونوهت الوكالة بأن كل هذه الأسباب، تتراكم مع عواقب جائحة كوفيد-19، التي لم تتعاف الشركات العائلية منها بشكل كامل بعد. وهذا يدفع الألمان إلى بيع شركاتهم، وهو أمر كان نادرا للغاية في السابق.
ووفقا للوكالة قد تؤدي هذه النزعة الجديدة في الاقتصاد الألماني، إلى انهيار حوالي 3 ملايين شركة عائلية في البلاد.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة Viessman التي تنتج المضخات الحرارية. لقد اضطر المالك إلى بيعها لشركة Carrier Global Corp الأمريكية، مقابل 13.1 مليار دولار.
في وقت سابق، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن عواقب الصراع المسلح في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على ألمانيا لأنها "لم تكن مستعدة بشكل جيد".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الطاقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز عقوبات ضد روسيا كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
القطاع الصناعي في العراق يواجه خطر الانهيار: أكثر من نصف المصانع متوقفة والتحديات تهدد المستقبل
الثلاثاء, 4 مارس 2025 12:48 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
يواجه القطاع الصناعي في العراق أزمة حادة تهدد استمراريته، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من المصانع متوقفة عن العمل بسبب تحديات متعددة. تشمل هذه التحديات ضعف البنية التحتية، نقص الدعم الحكومي، ارتفاع تكاليف الإنتاج، المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، والفساد الإداري.
ورغم المحاولات الحكومية لإنعاش الصناعة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى انهيار كامل للقطاع الصناعي، مما يفاقم معدلات البطالة ويزيد الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ويطالب الصناعيون والمستثمرون الحكومة بتقديم حوافز حقيقية، تسهيل القروض، وتشديد الرقابة على الاستيراد لدعم المنتجات المحلية، مؤكدين أن الصناعة الوطنية قادرة على النهوض إذا توفرت لها الظروف المناسبة.