من له حق الادعاء مدنيا وطلب التعويض؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يعتبر الادعاء المدني من الركائز الأساسية لمعظم القضايا المرفوعة أمام محاكم الجنح والجنايات، حيث إنها تعتبر مكملاً لها، فعندما يصاب مواطن في جنحة ضرب فإن المتهم يجازى جنائياً بنص قانون العقوبات وللمجني عليه أيضا أن يطلب التعويض المادي عما أصابه من ضرر، ونرصد لكم في السطور التالية من له حق الادعاء مدنياً.
قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إن الادعاء المدني يقصد به باختصار طلب المجني عليه تعويضاً مادياً عما أصابه من ضرر، نتيجة ما ارتكبه المتهم في القضية، مشيراً إلى أنه يمكن لغير المجني عليه أن يطلب تعويضاً إذا تسبب بفعله في أحداث ضرر للغير.
السند القانوني للتعويضوأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا طبقاً لنص المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت «لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء، وإذا تم رفض طلبه يجوز له الطعن على قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلامه بالقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجراءات الجنائية القضايا المرفوعة النيابة العامة عبد السلام غرفة المشورة قانون العقوبات نص قانون احداث اصابة
إقرأ أيضاً:
ختام ورشة عمل حول "آليات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها على مدار يومي ١٨ ، ١٩ مارس الجاري، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر بمشاركة ٢٢ من السيدات والسادة أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية من درجة معاون نيابة حتى وكيل نيابة، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنيات للمشاركين بالتوفيق، وحرصه على أهمية استمرار عقد مثل هذه الورش التدريبية التي تسهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف الجوانب الفنية والقضائية المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف. وأكد مدير المركز خلال كلمته على حرص المركز على تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة من خلال وضع خطة تدريبية مستدامة تستهدف تدريب جميع أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى نيابات الجمهورية، وتشمل هذه الخطة استعراض قضايا عملية وتطبيقية، ومناقشة الإشكاليات والمآخذ القانونية في إجراءات التحقيق والتصرف، من خلال محاضرات يلقيها نخبة من المُحاضرين المُتميزين لصقل قدرات السيدات والسادة الأعضاء بكل ما هو جديد ومُستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.
وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"تطوير الذات ... أساس النجاح"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني – عضو مركز التدريب القضائي، ومحاضرات ناقشت "التطبيقات العملية"، وتفضل بإلقائها كل من المستشارة نهى أسامة – عضو إدارة التفتيش القضائي، والمستشار علاء باهي الدين – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار عصام كمال أبو الروس – عضو إدارة التفتيش القضائي.
وفي ختام اليوم تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.