«الصليب الأحمر»: حرب غزة دمرت المعاني الإنسانية المشتركة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
المناطق_وكالات
صرحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، بأن الحرب في غزة حطمت «كل معاني الإنسانية المشتركة»، داعية إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى والسماح بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت ميريانا سبولياريتش في بيان إنه بعد خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس «يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه»، معتبرة أن «عدد القتلى المدنيين واحتجاز الرهائن أمران يصدمان وغير مقبولين».
وفي مواجهة هذه «المعاناة العميقة»، تطلق اللجنة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها ثلاثة نداءات عاجلة. فهي تدعو إلى «وقف الأعمال العدائية» لتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني.
كما تكرر طلبها السماح لها بزيارة الرهائن الذين خُطفوا خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، وإطلاق سراحهم «بلا شروط». وتدعو سبولياريتش إلى احترام كرامتهم وسلامتهم واحتياجاتهم الطبية.
وأخيراً تؤكد المنظمة ضرورة «معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة إنسانية والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم»، مطالبة أيضاً بـ «إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسماح لها بزيارة الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل».
وتذكر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه «يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق».
كميات ضئيلة
ولا تسمح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات من مصر إلا بكميات ضئيلة، حسب الأمم المتحدة التي تحذر من أن 2,2 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون مهددون بمجاعة مع نقص كبير في الغذاء ومياه الشرب.
ورأت رئيسة اللجنة أن «تدفقاً منتظماً وكبيراً للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل» في غزة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لا سيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.