فجوة بين ما تقدمه مراكز التربية الخاصة من خدمات وما يحتاجه ذوو الإعاقة الذهنية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الثورة / قضايا وناس
يقاس مستوى تقدم الدول بمقدار ما تقدمه من خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة.
ويعتبر ذوو الإعاقة الذهنية من أكثر فئات الأشخاص ذوي الإعاقة احتياجا لخدمات الرعاية والتأهيل، وفي بلادنا يتم تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة الذهنية في مراكز تسمى مراكز التربية الخاصة والتي تستقطب الدعم من المنظمات المختلفة وفي مقدمتها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي يقدم موازنات تشغيلية سنوية لهذه المراكز ويشرف على برامجها المتنوعة كالتدخل المبكر والتأهيل والدمج والعلاج الطبيعي والتخاطب والتكامل الحسي والرعاية والنقل والخدمات الطبية كالعمليات الجراحية والأدوية وتدريب الكوادر المتخصصة والإدارية وغيرها من الخدمات التي تقدمها المراكز لذوي الإعاقة الذهنية بطريقة مباشرة ومنها عن طريق صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين ما يحتاجه ذوو الإعاقة الذهنية من خدمات وما تقدمه هذه المراكز، الأمر الذي يضاعف من حالات ذوي الإعاقات الذهنية ومن معاناة أسرهم ويعود السبب في هذا النقص إلى طبيعة العلاقة بين جهات الدعم ومراكز التربية الخاصة من ناحية ونقص البنى التحتية والإمكانات المادية والمختصين وانعدام التخطيط الاستراتيجي وتعدد التبعيات من ناحية أخرى .
وينبغي على مراكز التربية الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية تقديم خدمات متكاملة لذوي الإعاقة الذهنية قائمة على تشخيص دقيق باستخدام أدوات قياس مقننة ومن قبل متخصصين ذوي خبرة وبناء برامج تربوية وفق طرق علمية سليمة من قبل فريق متعدد التخصصات وتفعيل دور كل منهم وتنفيذها من قبل معلمي تربية خاصة ومتخصصين وذوي خبرة بالاشتراك مع كل عضو في الفريق على ان تشمل كل جوانب النمو الخدمات المساندة والانتقالية وتوفير برامج توفير مهني وإرشاد أسر ذوي الإعاقة الذهنية .
الأستاذ الدكتور يوسف عبدالله الشجاع -أستاذ التربية الخاصة المشارك- نائب عميد كلية التربية بجامعة إب الأسبق ونائب عميد مركز التعليم المستمر بجامعة إب، يوضح ان هناك تداخلاً وتعدداً في التبعيات لهذه المراكز، فهي تتبع الشؤون الاجتماعية كجمعيات ومنظمات كمؤسسة مجتمع مدني وأيضا تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وتشرف عليها أيضا وزارة التربية والتعليم كمدرسة تقدم خدمات تربوية لذوي الإعاقة الذهنية، كما تتلقى هذه المراكز دعما من صندوق ورعاية تأهيل المعاقين والكثير من المنظمات بأشراف متعدد .
ويؤكد الدكتور الشجاع أن هذه المراكز لا تستطيع التخطيط الاستراتيجي الحقيقي في ظل التبعيات المتعددة خصوصا وان بعض الجهات تقدم مدربين غير متخصصين في هذا المجال في بعض دوراتها، مما يربك المتدربين ممن يقدمون الرعاية والخدمات لذوي الإعاقة الذهنية في هذه المراكز .
أما بالنسبة للمناخ التنظيمي، فيوضح الدكتور الشجاع ان هناك عدة هياكل تنظيمية داخل هذه المراكز ولا يوجد هيكل تنظيمي موحد بحيث تستطيع الجهات الإشراقية ان توجه العاملين فيها .
كما يوضح الدكتور الشجاع انه رغم الإيجابيات التي حققتها هذه المراكز خلال السنوات الماضية إلا أن هذه المراكز تحتاج لأن تكون خطواتها علمية في هذا المجال، لأن التربية الخاصة تخصص طبي تربوي اجتماعي يحتاج إلى خطوات علمية.. حيث أن الكثير من المراكز يكون العمل فيها فردياً في حين يحتاج العمل إلى فريق متخصص يعد البرنامج لكل طفل وكل معاق، يتكون هذا الفريق من الطبيب ومعلم التربية الخاصة وأخصائي القياس العقلي والذي هو مهمل في هذه المراكز، حيث لا توجد مقاييس للقدرات العقلية، ولا يوجد متخصصون في هذه المقاييس إلا فيما ندر.
كذلك لا بد من مشاركة أخصائية المخاطبة وأخصائي العلاج الطبيعي والأسرة ومعلم التربية الخاصة بالدرجة الأولى، في إعداد البرنامج، بحيث تحشد الجهود نحو تحقيق الهدف وهو الوصول بهذا الفرد المعاق لأقصى درجة تسمح بها قدراته العقلية .
تحديات وصعوبات
وبحسب مختصين، فإن الأسباب التي سبق ذكرها ليست هي فقط من تؤثر على أداء هذه المراكز، فهناك تحديات تواجه هذه المراكز تتمثل في البنى التحتية وضعف الإمكانات المادية.. إضافة إلى أن هناك تحديات في إيجاد الخبرات حيث لا يوجد سوى أخصائي واحد في كل مركز .
ويؤكد المختصون على ضرورة توسيع هذه الخبرات لكي تقدم هذه المراكز خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على أعلى مستوياتها وبما يحقق احتياجات هذه الفئة.
ماهي الإعاقة الذهنية؟
الإعاقة الذهنية هي انخفاض كبير في مستوى الأداء الذهني للشخص منذ الولادة أو الطفولة المبكرة مما يؤدي إلى محدودية في القدرة على القيام بأنشطة الحياة اليومية الاعتيادية.
وتعد الإعاقة الذهنية ظاهرة اجتماعية تنتشر بقوة في جميع المجتمعات، حيث تتطلب رعاية خاصة واهتماماً متزايداً من جميع النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية والجسمية خاصة فئة الأطفال، وعلى الدولة توفير وبناء مؤسسات مراكز رعاية ومؤسسات قائمة على تربية وتعليم هذه الشريحة، وتوظيف برامج متخصصة تربوية واجتماعية مصممة بشكل خاص لمواجهة حاجات الأطفال المعاقين والتي لا يستطيع معلم الصف العادي تقديمها، كما تساعدهم على فهم المعلومات المختلفة، وعلى فهم حتى المفاهيم عن طريق بعض الصور أو الأشكال أو الألعاب، وتتضمن التكفل والعناية بهم وتحقيق ذواتهم، ومساعدتهم على تنمية قدراتهم على أقصى حد ممكن، بالإضافة إلى محاولة إدماجهم اجتماعيا وأكاديميا ومهنيا وإيجاد نوع من التوازن النفسي الشخصي والاجتماعي، والتعايش مع أقرانهم داخل أسرهم ومع جميع الفاعلين في الحياة الاجتماعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: لذوی الإعاقة الذهنیة ذوی الإعاقة الذهنیة هذه المراکز
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في النقل البحري واللوجستيات
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة مشيرا الى وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC
العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء
ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأكد كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت،
وأشار الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة
مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
واضح الوزير أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.