الصليب الأحمر: حرب غزة دمرت كل معاني الإنسانية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الثورة /
شكل العدوان الصهيوني على قطاع غزة أكبر كارثة إنسانية يشهدها القرن الحالي، بالنظر إلى حجم الدمار الذي خلفه القصف الصهيوني على ذلك القطاع، وما نجم عنه من سقوط آلاف الضحايا وتشريد ما يقارب من مليوني مدني فقدوا منازلهم ويواجهون الموت جوعا بسبب الحصار الذي يفرضه العدو الصهيوني على سكان القطاع منذ خمسة اشهر .
حيث قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش: إن الحرب في قطاع غزة حطمت “كل معاني الإنسانية المشتركة”.
وأكدت سبولياريتش، في بيان، أنه بعد خمسة أشهر من الحرب “يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه”.
وأضافت أن “هذه الحرب الوحشية كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة”.
وذكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه “يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق”.
ورأت رئيسة اللجنة أن “تدفقا منتظما وكبيرا للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل” في غزة، داعية الأطراف إلى “القيام بعملياتهم العسكرية بشكل يتجنب المدنيين العالقين في وسط كل هذا” ويحترم القانون الإنساني الدولي.
وشددت على أن “هذا هو الخط الفاصل بين الإنسانية والهمجية”.
ولا تسمح سلطات الاحتلال بدخول شاحنات المساعدات من جمهورية مصر العربية إلا بكميات ضئيلة- حسب الأمم المتحدة – التي تحذر من أن 2,2 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون سكان القطاع الصغير مهددون بمجاعة مع نقص كبير في الغذاء ومياه الشرب.
وفي ذات السياق أعلنت السويد أمس السبت، أنها ستستأنف المدفوعات المعلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنحة قدرها 200 مليون كرونة (20 مليون دولار)، لتلتحق بكندا التي أعلنت عودة دعمها للوكالة الأممية.
وقالت الحكومة السويدية إنها استأنفت التمويل بعد أن وافقت الأونروا على تعزيز الضوابط الداخلية وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى.
وذكرت ستوكهولم في بيان أنها “خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024م (40 مليون دولار)”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد كلف مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بمهمة تقييم الأونروا و”حيادها” السياسي.
وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون يورو إضافية (35 مليون دولار).
وفي نفس السياق، أعلن وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين أن أوتاوا ستستأنف تمويل الوكالة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما إلى حين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل فيه قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وصرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لرويترز بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ووسطها وغربها ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهمان في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبدالله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله الكثير من زملائه الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن لرويترز إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة مقارنة مع 14 في المئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
الأمم المتحدة:
أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بالمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد“.
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن “حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية“.
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول “القرار الأميركي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أيّ إغاثة من الوكالة الأميركية أو أيّ منظمات إغاثية أخرى“.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 في المئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.