المعارضة السورية توافق على المشاركة بالجولة التاسعة للجنة الدستورية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت "هيئة التفاوض" السورية التابعة للمعارضة، موافقتها على إرسال ممثليها لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، تلبية لدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
جاء ذلك في بيان ختامي لهيئة التفاوض أمس السبت، عقب اجتماعات ليومين بمدينة إسطنبول، استمعت خلالها لإحاطة سياسية شاملة من رئيسها بدر جاموس، واستعرضت تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها تناولت دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة ما بين 22-26 أبريل/نيسان المقبل، وأرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع.
ولفتت الهيئة إلى "استعدادها للعمل الإيجابي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254".
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 بهدف تشكيل حكومة انتقالية في سوريا وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمنا إجراءات لبناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلا أن المصطلحات الواسعة المستخدمة في القرار ولدت خلافات وتفسيرات عديدة بين الأطراف خاصة بخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية أو "هيئة الحكم الانتقالي".
وأكدت الهيئة "موقفها بأن العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي، هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا"، وفق تعبيرها.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهّجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.
وشددت اللجنة على "ضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذا لما ورد في القرار الأممي حول الموضوع".
وفي 16 يوليو/تموز 2022، أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
وهذا المسار هو واحد من عدة مسارات هدفها إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا التي بدأت في مارس/آذار 2011 عندما خرجت مظاهرات ضد حكم الرئيس بشار الأسد، قابلتها السلطة بالقمع ما أدى لاندلاع صراع خلف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتوسع ذلك الصراع بدخول دول وأطراف خارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللجنة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السورية ترحب بتعليق الاتحاد الأوروبي عقوبات مفروضة على سوريا
رحب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على البلاد خلال عهد النظام المخلوع بشكل مؤقت، وذلك بعد موافقة التكتل على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وقال الشيباني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الاثنين، "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي".
وأضاف وزير الخارجية السورية "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة"، حسب تعبيره.
من جهتها قالت وزارة الخارجية السورية، إن "تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيبا حارا، إذ إن هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وأضافت في بيان، "علاوة على ذلك، إن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلّا برفع جميع العقوبات المتبقية والتي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وشددت الخارجية السورية على "الالتزام بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كافة العقوبات مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حسب تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل، كايا كالاس.
وقالت كالاس في تصريحات صحفية "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة"، حسب رويترز.
كما جرى توافق وزراء التكتل البالغ عدد دوله 27 دولة، على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ما من شأنه أن يسرع من حركة التعافي في البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري عن تخفيف بعض العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.
ونص القرار على السماح بإجراء المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا اعتبارًا من الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب الترخيص بمعاملات تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخل أراضيها.
كما سمح القرار بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.
|بيان صحفي pic.twitter.com/f0ORRlECFs — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) January 27, 2025 نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها