لتقريب وجهات النظر.. الجامعة العربية تستضيف جلسة للقيادات الليبية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية أنه تقرر عقد جلسة حوارية غدًا للقيادات الليبية بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي في بيان اليوم، إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجّه الدعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة.
أخبار متعلقة "أمين الجامعة العربية" يؤكد أهمية مراكز الفكر والدراسات في نهضة المجتمعاتالأمين العام للجامعة العربية يلتقي مسؤولة أمميةالجامعة العربية تحذر من محاولات تعطيش سكان غزة ونشر الأوبئة بينهم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس المجلس الرئاسي الليبي- رويترز
أوضخ أن عقد جلسة حوارية غدًا بمقر الجامعة العربية، يأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.#المملكة_المتحدة تتعهد بدعم مالي للتعامل مع الهجرة غير الشرعية من #ليبيا#اليومhttps://t.co/aiXrDHny6L— صحيفة اليوم (@alyaum) March 8, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة الجامعة العربية ليبيا أخبار العرب للجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اجتماع طارئ للجامعة العربية دعما للأونروا
يعقد مجلس جامعة الدول العربية الخميس، اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، وذلك بناء على طلب الأردن، لبحث رد عربي مشترك على قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا.
ودعت المملكة الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وستبحث الجلسة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن "سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق"، محذرة من "العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأونروا سياسيا وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، صادقت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.