ماذا تفعل لو استُدعيت للشهادة أمام المحكمة؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يثار كثيرًا التساؤل حول كيفية التصرف حال استدعاء المحكمة لأحد المواطنين للإدلاء بشهادته في قضية ما، وحرصًا من «الوطن» على نشر الثقافة القانونية بين المواطنين، نرصد لكم في السطور التالية كيفية التصرف في مثل هذا الموقف من خلال رأي خبير قانوني.
طلب حضور للشهادةقال محمود جمال المحام، والخبير القانوني، إنه يمكن للمحكمة استدعاء أي مواطن عن طريق طلب حضور على يد محضر؛ للإدلاء بشهادته في قضية منظورة أمامها، حتى تستطيع المحكمة إصدار حكمها في القضية وهي مطمئنة له، نظرًا لـن كافة الـحكام الصادرة من المحاكم عادة ما يترتب عليها حقوق أشخاص.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استدعاء أي مواطن أمام المحكمة ليدلي بشهادته، أمر واجب التنفيذ، ويجب علي المواطن التوجه للإدلاء بشهادته فيما طلب منه، وإلا ستصدر المحكمة أمر ضبط وإحضار الشاهد.
ضبط وإحضار المواطن حال تخلفهواستكمل: «وذلك وفقًا لنص المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة، أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة، بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا ويجوز له أن يصدر أمرًا، بتكليفه بالحضور، أو ضبطه وإحضاره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة ضبط وإحضار ضبط واحضار قاضى التحقيق قانون الاجراءات الجنائية نشر الثقافة أقوال إستدعاء إصدار
إقرأ أيضاً:
مثول الرئيس الكوري الجنوبي أمام المحكمة في إطار قضية عزله
سول"أ.ف.ب": مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول برلمانيا يون سوك يول مجددا اليوم الثلاثاء أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسميا من المنصب، علما أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
أدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان.
لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من حوالى ست ساعات إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل في إطار تحقيق جنائي منفصل في عملية دهم تمّت فجرا في منتصف يناير بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه.
وهو حاليا معتقل لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن.
وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوما لاختيار رئيس جديد.
وصلت إلى المحكمة اليوم الثلاثاء قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة.
ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون وجّه كبار القادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة.
وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت "فاشلة"، معتبرا أنها "انتهت قبل وقت قليل" مما كان يتوقع.
ويتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات بشهاداتهم أثناء جلسة الثلاثاء.
واتّهم المدعون يون (64 عاما) في يناير بأنه "قائد تمرد".
ويواجه محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علما أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد.
ويواجه حال إدانته حكما بالسجن أو حتى الإعدام.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية