مؤلف مسلسل صيد العقارب: مشروع حياتي كتبته بـ«مزاج» على مدار 10 سنوات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
10 سنوات كاملة قضاها المؤلف باهر دويدار، في كتابة المعالجة الدرامية الخاصة بمسلسل صيد العقارب، وإدخال تعديلات عليها وتطويرها كلما أمكن له ذلك، وهو المشروع الذي وصفه خلال تصريحاته لـ«الوطن» بأنه كتبه بـ«مزاج»، وطالما تمنى فترات طويلة أن ينتقل من صفحات الأوراق إلى شاشة التليفزيون، متابعًا: أستطيع القول إن هذا العمل غالٍ عندي جدًا، وأخذ من وقتي الكثير، وبمثابة الحلم الذي ذهبت إليه بنفسي.
يُعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على شاشة قناة CBC ومنصة WATCH IT الإلكترونية، يشاركها البطولة رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون.
وأضاف المؤلف باهر دويدار قائلًا «عام 2014 وبعد عدة أزمات ومواقف مررت بها، قررت أن اكتب لنفسي وما أحلم بتنفيذه، ووجدت نفسي أكتب معالجة هذا المسلسل الذي طالما اعتبرته المشروع الكبير الذي يضم خطوطا وشخصيات كثيرة أشبه بما كنت أتابعه وأراه في المسلسلات القديمة».
صيد العقارب على CBC في رمضانواستطرد بقوله: خرج قبله للنور عدة مسلسلات أخرى كتبتها، وفي كل مرة كنت أترقب تنفيذ «صيد العقارب» وبالرغم من إعجاب صناع الدراما به إلا أنه لم يستعن به أحد لأنه لم يحن وقت تنفيذه بعد.
10 سنوات كتابةوأضاف «دويدار» أن «على مدار 10 سنوات، أقوم بإدخال تعديلات على المعالجة مع الحفاظ على البناء الرئيسي للعمل، ووضعت ما يشبه الخريطة على الحائط وزينتها باسماء الشخصيات وأدوارها وبمرور الوقت، وجدت اتصال من غادة عبدالرازق للتعاون سويًا، وعرضت عليها عدة أفكار لم يكن صيد العقارب أولها، وبمجرد سماعها لفكرة المسلسل، تمسكّت به وقررت تقديمه على شاشة التليفزيون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسل صيد العقارب غادة عبدالرازق باهر دويدار صید العقارب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية تخدم بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تأتى مكمل لما تم مناقشته بجلسة البرلمان بشأن استئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية من منطلق مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
وأكد أن مشروع القانون من خلاله سنكون أمام تعديل من شأنه رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وهذه خطوة هامة فى هذه المرحلة.