مؤلف مسلسل صيد العقارب: مشروع حياتي كتبته بـ«مزاج» على مدار 10 سنوات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
10 سنوات كاملة قضاها المؤلف باهر دويدار، في كتابة المعالجة الدرامية الخاصة بمسلسل صيد العقارب، وإدخال تعديلات عليها وتطويرها كلما أمكن له ذلك، وهو المشروع الذي وصفه خلال تصريحاته لـ«الوطن» بأنه كتبه بـ«مزاج»، وطالما تمنى فترات طويلة أن ينتقل من صفحات الأوراق إلى شاشة التليفزيون، متابعًا: أستطيع القول إن هذا العمل غالٍ عندي جدًا، وأخذ من وقتي الكثير، وبمثابة الحلم الذي ذهبت إليه بنفسي.
يُعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على شاشة قناة CBC ومنصة WATCH IT الإلكترونية، يشاركها البطولة رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون.
وأضاف المؤلف باهر دويدار قائلًا «عام 2014 وبعد عدة أزمات ومواقف مررت بها، قررت أن اكتب لنفسي وما أحلم بتنفيذه، ووجدت نفسي أكتب معالجة هذا المسلسل الذي طالما اعتبرته المشروع الكبير الذي يضم خطوطا وشخصيات كثيرة أشبه بما كنت أتابعه وأراه في المسلسلات القديمة».
صيد العقارب على CBC في رمضانواستطرد بقوله: خرج قبله للنور عدة مسلسلات أخرى كتبتها، وفي كل مرة كنت أترقب تنفيذ «صيد العقارب» وبالرغم من إعجاب صناع الدراما به إلا أنه لم يستعن به أحد لأنه لم يحن وقت تنفيذه بعد.
10 سنوات كتابةوأضاف «دويدار» أن «على مدار 10 سنوات، أقوم بإدخال تعديلات على المعالجة مع الحفاظ على البناء الرئيسي للعمل، ووضعت ما يشبه الخريطة على الحائط وزينتها باسماء الشخصيات وأدوارها وبمرور الوقت، وجدت اتصال من غادة عبدالرازق للتعاون سويًا، وعرضت عليها عدة أفكار لم يكن صيد العقارب أولها، وبمجرد سماعها لفكرة المسلسل، تمسكّت به وقررت تقديمه على شاشة التليفزيون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسل صيد العقارب غادة عبدالرازق باهر دويدار صید العقارب
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.