كبسولة × القانون.. إخفاء هارب من عقوبة إعدام يعرضك للسجن 7 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يعرض بعض الأشخاص نفسهم للمسائلة القانونية حيال اخفاء متهمين صادر بحقهم أحكام بالإعدام أو السجن، ويكون من يرتكب تلك الأفعال معرض للسجن طبقا لنص المادة 144 من قانون العقوبات. ونصت المادة 144 عقوبات علي: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أسد هارب يثير الذعر في مدينة مكسيكية هادئة
كسر أسد هدوء مدينة مكسيكية بعد تجوّله بحرية في وضح النهار وسط الشوارع، مما أثار حالة من الذعر بين السكان في سان بيدرو تشولولا، غرب مكسيكو سيتي.
انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لقطات صوّرها بعض المارة، وتوثق لحظة تجوّله بحرية في الشارع يوم الأربعاء الماضي.
وسارع بعض السكان المحليين إلى الاستنجاد بالشرطة، فحضرت برفقة خبراء متخصصين لإعادته إلى حظيرته، دون المساس بسلامة السكان.
بعد بحث قصير، تم تأمين الأسد وإعادته بأمان إلى مؤسسة "ريكيسا" للحيوانات، حيث كان قد هرب منها، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
من جهته، أكد المكتب الإعلامي للمدينة أنه سيباشر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة. وأكد أن الحادث لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات في المناطق المحيطة.
شجاع ينقذ الموقفما زاد من غرابة الموقف هو ظهور رجل غامض، يرتدي سترة صفراء وقبعة، كان يسير بجانب الأسد ويواكبه بكل هدوء وشجاعة نحو مكان آمن، وذلك في لقطة أخرى متداولة على مواقع التواصل مما أثار الكثير من التساؤلات حول هويته ودوافعه.
ورغم تصرفه البطولي، لم يتضح ما إذا كان الرجل يعمل في مكان قريب أو كان أحد سكان المنطقة الذين كانوا مستعدين للتدخل في مثل هذه المواقف الخطيرة.
تجدر الإشارة إلى أن تربية الحيوانات البرية في المكسيك قانونية شريطة الحصول على ترخيص من مكتب الادعاء العام لحماية البيئة في المكسيك. ورغم القوانين، فإن حوادث مثل هذه تثير التساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على المنشآت التي تحتفظ بالحيوانات البرية ومدى قدرتها على ضمان سلامة المجتمع.