كبسولة × القانون.. إخفاء هارب من عقوبة إعدام يعرضك للسجن 7 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يعرض بعض الأشخاص نفسهم للمسائلة القانونية حيال اخفاء متهمين صادر بحقهم أحكام بالإعدام أو السجن، ويكون من يرتكب تلك الأفعال معرض للسجن طبقا لنص المادة 144 من قانون العقوبات. ونصت المادة 144 عقوبات علي: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السيسي لأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية: لا أحد فوق القانون
كتب- محمد سامي:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، معربًا عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر، وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي، وحماية منظومة الحقوق والواجبات، على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون.
كما أكد الرئيس، خلال اللقاء، التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود المُقَدَّرَة لتطوير منظومة القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات، الشخصية والمهنية، لأعضاء المنظومة القضائية المصرية، في ظل الأعباء التي يتحملون مسئوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر.
من جانبه؛ أعرب وزير العدل، عن تقديره لاهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية، من خلال حرصه على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها، وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية، مستعرضًا في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.
كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري، ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون، وفقًا للدستور والقانون، معربين عن تقديرهم للرئيس لحرصه الدائم على صوْن مكانة القضاء.
حضر اللقاء، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، والقاضي محمد نصر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية