المملكة تستعرض ريادتها في تقنيات المياه
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
لندن – واس
بحث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، بحضور ممثلين من المؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني لترشيد المياه أوجه التعاون المستقبلية مع عدد من الشركات التقنية الرائدة في قطاع المياه؛ لتبني التقنيات الحديثة، واستعراض الحلول الابتكارية، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية نقل تقنيتها لتطوير القطاع في المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة في القمة العالمية لتقنيات المياه في العاصمة البريطانية لندن، بهدف إبراز جهود المملكة في تبني وتوطين التقنيات في قطاع المياه، والاطلاع على أحدث التقنيات في المجال، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول المشاركة، من خلال بناء الشراكات ونقل المعرفة مما يسهم في نمو أُطر البحث والابتكار في القطاع.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للابتكار والتقنيات الحديثة الدكتور معتز السليم المشرف، أن قطاع المياه يزخر بالفرص المستقبلية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا ريادة المملكة في صناعة تحلية المياه عالميًا، حيث تنتج أكثر من 11.5 مليون م3 يومياً، كما تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة من 2.27 كيلو واط لكل متر مكعب إلى النصف، وهي الأولى عالمياً في كفاءة الإنتاج في هذا المجال.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا