المفرج عنهم فى ذكرى ثورة 23 يوليو: نبدأ حياة جديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المفرج عنهم فى ذكرى ثورة 23 يوليو نبدأ حياة جديدة فيديو، أفرجت الداخلية، اليوم الأحد، عن 499 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بعدما عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المفرج عنهم فى ذكرى ثورة 23 يوليو: نبدأ حياة جديدة (فيديو)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفرجت الداخلية، اليوم الأحد، عن 499 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بعدما عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 499 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
ويسبق هذه الخطوات وجود لجان فنية وقانونية تحدد مستحقي العفو، من خلال مجموعة من الشروط التي يجب تنطبق على من يستحقون العفو، حيث يتم فحص ملفات النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل لتحديد المستحقين للعفو.
وبدورهم، أعرب المفرج عنهم عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الإفراج عنهم وخروجهم من محبسهم، ولم شملهم مع ذويهم، مرة أخرى، لبدء حياة جديدة بعيدا عن الأسوار.
وقدم المفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لسرعة إجراءات الافراج عنهم، وخروجهم من محبسهم، حيث كان في استقبالهم خارج أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل ذويهم.
وشهدت عملية الإفراج عن النزلاء، سجود بعضهم على الأرض شكرا لله على خروجهم من محبسهم، فيما انهالت الدموع فرحا بالعفو عنهم، وخروجهم من محبسهم وبدء حياة جديدة، بعيدا عن المشاكل والأخطاء.
وأكد بعض المفرج عنهم أنهم تعلموا الدرس جيدا وأنهم لن يعودوا للجرائم مرة أخرى، وسوف يحرصون على بدء حياة جديدة يتلاشوا فيها أخطاء الماضي.
وحول فترة وجودهم خلف الأسوار، قال المفرج عنهم، إنهم تلقوا معاملة كريمة من قبل الضباط في مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين كانوا حريصين على تأهيلهم وتعديل سلوكهم، من خلال أماكن التأهيل خلف الأسوار، والاهتمام بهم صحيا.
وأعرب المفرج عنهم عن فرحتهم لقضاء أول يوم مع ذويهم بعد الإفراج عنهم، مؤكدين أن اليوم الأول سوف يقضوه بالكامل مع أسرهم، الذين طالما اشتاقوا اليهم خلال فترة وجودهم خلف الأسوار.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
[embedded content]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مراکز الإصلاح والتأهیل الإفراج عن من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”