بايدن: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه يريد وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للسجناء، وأن اجتياح رفح خط أحمر.
وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "أعتقد أنه من الممكن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ولن أستسلم بشأن ذلك".
وقال: "لنتنياهو حق الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس ولكن عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك".
وتابع: "حماس تريد وقفًا شاملاً لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، مشيرًا إلى أن "الوضع الحالي يؤذي إسرائيل اكثر مما يفيدها".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: الالتزام بهدنة غزة يعكس النية الحسنة لوقف إطلاق النار
أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الالتزام الحالي بالهدنة يعد مؤشرًا إيجابيًا على النية الحسنة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وهو ما يُمهد الطريق نحو بدء مرحلة إعادة الإعمار، موضحًا أن الأهم والأخطر في هذا الالتزام هو أنه يعكس الحفاظ على الشرعية الفلسطينية، رغم الدمار المنهجي الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية على يد الجانب الإسرائيلي.
رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيليةأشار خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن الطرف الفلسطيني لم يرضخ للضغوط الأمريكية، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بحلول اليوم، ورأى أن هذا يعكس التزام الجانب الفلسطيني بالشروط الأساسية التي نُصّت مسبقًا في الاتفاقات الخاصة بالهدنة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل.
دور القمة العربية في رفض التهجير وإعادة الإعماروأوضح أن القمة العربية الحالية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تحويل المطلب المصري والأردني برفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مطلب عربي شامل، مما يعني أنه لن يكون مجرد موقف لدولتين فقط، بل موقف موحد لجميع الدول العربية في الشرق الأوسط.
كما شدد على أن الهدف الأساسي للقمة هو الحيلولة دون تنفيذ أي مخطط للتهجير القسري، خاصة أن الولايات المتحدة هي الجهة المانحة الرئيسية لعملية إعادة الإعمار، وهو ما يمنحها سلطة فرض شروطها الخاصة، مضيفًا: «بشكل أكثر تبسيطًا، الجهة التي ستدفع هي التي ستضع الشروط».