عقوبات منتظرة ضد الأهلي والزمالك بسبب واقعة «الكراسي».. مستند
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ينتظر ناديي الأهلي والزمالك عقوبات مغلظة بعد انتهاء بطولة كأس مصربسبب بعض الأمور التي حدثت خلال الـ90 دقيقة من جماهير القطبين في مدرجات ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد عن طريق إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.
البداية مع جماهير الأهلي والزمالك واللذان قد يتسببا في عقوبات مغلظة ضد الناديين بسبب التلفيات التي حدثت في مدرجات ملعب الأول بارك، حيث تم إتلاف 92 مقعد في مدرجات نادي الزمالك فيما تم إتلاف 115 مقعدا في مدرجات النادي الأهلي وهذا حسب مصدر مسؤول داخل ملعب الأول بارك للإعلامي وليد الفراج.
تنص اللائحة في هذه الواقعة بأنه يتم توقيع عقوبة مالية مغلظة على أي نادي يتسبب في تلفيات خلال المباريات وجاءت نص المادة على النحو التالي: «عند قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة تغريم النادي 100 ألف جنيه».
إعفاء الأهلي والزمالك من العقوبة يتوقف على أمر وحيدقد يتم إعفاء الأهلي والزمالك من العقوبة في حال لم يتم إدانتهم من جانب إدارة ملعب الأول بارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي عقوبة الزمالك عقوبة الاهلي الأهلی والزمالک ملعب الأول بارک فی مدرجات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
واشنطن – وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قاموا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ويعني الإدراج في قائمة العقوبات رفض منح التأشيرات، وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
وحظي مشروع القانون بتأييد 243 عضوا في مجلس النواب بالكونغرس، بينما صوت 140 ضده.
ويؤكد نص مشروع القانون على أن الإدارة يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا “سعت إلى التحقيق مع أي شخص لديه حصانة أو احتجازه أو اعتقاله أو مقاضاته”.
وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بمن فيهم العسكريون، وأي شخص يعمل أو عمل في الماضي لصالح الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول الحليفة لواشنطن، إذا كانت تلك الدول لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، قدم مشروع القانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره “استهدافها غير المبرر لإسرائيل”.
المصدر: RT