بدء الحصاد.. خبير يشرح تغيير التصنيف الائتماني لمصر بعد القرارات الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إنّ مؤشرات الخير لمصر اقتصاديًا بدأت في الظهور منذ إعلان مصر للعديد من القرارات الاقتصادية التي بدأت بالاتفاق على مشروع تطوير رأس الحكمة، موروًا بقرارات البنك المركزي المصري، بوضع تسعير عادل للجنيه أمام الدولار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بداية التأثيرات الإيجابية لقرارات العديد الاقتصادية التي اتخذتها مصر، خلال الأيام القليلة الماضية بدأت في ظهور نتائجها من خلال اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة.
فقد عدلت مؤسسة «موديز» العالمية نظرتها المُستقبلية للاقتصاد المصري للإيجابية، بدلًا من السلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند ذات المُستوى.
تعديل التصنيف تأكيد على قوة الاقتصاد المصريوتوقع أن تتجه وكالات التصنيف الائتماني، الأخرى إلى تعديل تصنيف مصر اقتصاديًا للإيجابي بدلا من الاتجاه السلبي، وهو ما يعني تمامًا أنّ الدولة تتجه لمغادرة الأزمة الطاحنة الاقتصادية، التي جاءت على مصر خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أنّ هذا يشير إلى أن الحكومة المصرية أصبحت أكثر وعيًا وانفتاحًا وتحركت أسرع حتى تضبط وضع القطاعات الحقيقية، وخصوصًا قطاعي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ من المقرر أن نشهد انطلاقة سريعة للاقتصاد المصري.
ماذا يعني التصنيف الائتماني لاقتصاد الدول؟وأوضح أن التصنيف الائتماني هو مقياس لقدرة الدولة على سداد ديونها، وينقسم أولًا للنظرة المُستقبلية: (إيجابية، مُستقرة أو سلبية) والتي تتحدث الحاضر والواقع الاقتصادي القائم، وثانيًا للتصنيف: بتقديرات مُختلفة وهي التي تحدد القدرة على السداد.
وأكد أن اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية لتقييم الاقتصاد المصري للإيجابي، بداية الخير وتأكيدًا على قوة الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني الاقتصاد المصري الدولار الاقتصاد التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
خبير: قمة الثمانية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري
قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن قمة الثمانية تُعَدّ إحدى المبادرات الإيجابية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الرعاية السياسية الجيدة التي تعالج المشكلات القائمة وتسعى لتحقيق حالة من النمو والانتعاش في الاقتصاد المصري.
وأضاف "عبد السلام" لـ “صدى البلد”، أن قمة الثمانية هي تجمع دولي يضم مجموعة من الدول التي بدأت هذا التعاون منذ عام 1997، ويهدف هذا التجمع إلى إنشاء كيانات اقتصادية قوية، حيث إن معظم الدول الأعضاء تُعد من الاقتصادات الناشئة، وتشمل هذه الدول تركيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا.
وأوضح من أبرز القضايا التي تناقشها القمة هي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس اهتمام القمة بوضع استراتيجيات متوسطة المدى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، وكيف يمكن لكل دولة أن تستفيد من الأخرى اقتصاديًا، كما تسعى القمة إلى تحقيق تنمية في ميزان التجارة البينية، بما يضمن خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين مصر وهذه الدول.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب