بدء الحصاد.. خبير يشرح تغيير التصنيف الائتماني لمصر بعد القرارات الاقتصادية

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إنّ مؤشرات الخير لمصر اقتصاديًا بدأت في الظهور منذ إعلان مصر للعديد من القرارات الاقتصادية التي بدأت بالاتفاق على مشروع تطوير رأس الحكمة، موروًا بقرارات البنك المركزي المصري، بوضع تسعير عادل للجنيه أمام الدولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بداية التأثيرات الإيجابية لقرارات العديد الاقتصادية التي اتخذتها مصر، خلال الأيام القليلة الماضية بدأت في ظهور نتائجها من خلال اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة.

فقد عدلت مؤسسة «موديز» العالمية نظرتها المُستقبلية للاقتصاد المصري للإيجابية، بدلًا من السلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند ذات المُستوى.

تعديل التصنيف تأكيد على قوة الاقتصاد المصري

وتوقع أن تتجه وكالات التصنيف الائتماني، الأخرى إلى تعديل تصنيف مصر اقتصاديًا للإيجابي بدلا من الاتجاه السلبي، وهو ما يعني تمامًا أنّ الدولة تتجه لمغادرة الأزمة الطاحنة الاقتصادية، التي جاءت على مصر خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنّ هذا يشير إلى أن الحكومة المصرية أصبحت أكثر وعيًا وانفتاحًا وتحركت أسرع حتى تضبط وضع القطاعات الحقيقية، وخصوصًا قطاعي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ من المقرر أن نشهد انطلاقة سريعة للاقتصاد المصري.

ماذا يعني التصنيف الائتماني لاقتصاد الدول؟

وأوضح أن التصنيف الائتماني هو مقياس لقدرة الدولة على سداد ديونها، وينقسم أولًا للنظرة المُستقبلية: (إيجابية، مُستقرة أو سلبية) والتي تتحدث الحاضر والواقع الاقتصادي القائم، وثانيًا للتصنيف: بتقديرات مُختلفة وهي التي تحدد القدرة على السداد.

وأكد أن اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية لتقييم الاقتصاد المصري للإيجابي، بداية الخير وتأكيدًا على قوة الاقتصاد المصري.

المصدر: الوطن