الأونروا: الوكالة “مهددة بالموت” ومصير الفلسطينيين في غزة على المحك
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الجديد برس:
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، من أن الوكالة “مهددة بالموت” نتيجة إيقاف عددٍ من المانحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وقال فيليب لازاريني، في مقابلة مع شبكة “آر تي إس” السويسرية، تم بثها يوم السبت، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة “مهددة بالموت، ومعرضة لخطر التفكيك”.
وأضاف أن “الذي على المحك هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير، والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق”.
وقال لازاريني “الوكالة التي أديرها حالياً هي الوحيدة التي تقدم خدمات عامة للاجئين الفلسطينيين”.
وتابع “نحن أشبه بوزارة للتعليم وللرعاية الصحية الأولية. إذا تخلصنا من هيئة كهذه، فمن سيعيد مليون فتى وفتاة يعانون من صدمات نفسية في قطاع غزة اليوم إلى بيئة التعلم من جديد؟”
وكانت “الأونروا”، قالت في تقرير أعدته في فبراير الماضي، ونشرته وكالة “رويترز”الإخبارية تفاصيلاً منه، يوم الجمعة، إن بعض موظفيها الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من قطاع غزة وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بتعرضهم إلى “ضغوطٍ ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلات بحركة حماس، وأن موظفين فيها شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023”.
واتهمت “الأونروا”، في وقتٍ سابق، “إسرائيل” بـ”تعذيب” عددٍ من موظفيها في أثناء اعتقالهم، بالضرب والاعتداءات الجنسية.
كما حذر لازاريني، في وقتٍ سابق، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما وصفه بـ”حملةٍ متعمدة ومنسقة” تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة، في إشارةٍ إلى اتهامات “إسرائيل” لها بـ”توظيف أكثر من 450 ناشطاً عسكرياً من حركة حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية”.
وكان لازاريني قدم إحاطة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، منتصف فبراير الماضي، بشأن وضع الوكالة الدولية، وذلك على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، والتي زعمت “تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر 2023”.
وأفادت مصادر مطلعة حينها حول ما دار داخل الاجتماع، بأن لازاريني رد على اتهامات مندوبة “إسرائيل”، وطلب منها وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات. كما طالبها بالتعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتزويدها بما لدى “إسرائيل” من معلومات.
“الصليب الأحمر”: لوقف الحرب الوحشيةوفي سياق متصل، أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، في بيانٍ لها صدر يوم السبت، على ضرورة تخفيف حدة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بعد مرور خمسة أشهر على الحرب الوحشية.
وشددت سبولياريتش على تنفيذ التدابير الضرورية لحماية حياة المدنيين، وتفادي إلحاق الإصابات بهم، وصون كرامتهم الإنسانية.
كما طالبت سبولياريتش “إسرائيل” بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها بـ”إنسانية، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم”، مشددةً على ضرورة تزويد اللجنة الدولية بمعلومات حول الفلسطينيين المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، والسماح لها بزيارتهم.
ورأت سبولياريتش أنه يتعين على “إسرائيل” تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، أو تيسير توزيع الإغاثة الإنسانية بشكل آمن ومن دون أي عوائق.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا
القدس "أ ف ب": دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ اليوم بعد إدعاء دولة الإحتلال بضمّ عدد كبير من عناصر حماس للوكالة وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم الخدمات الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على أراضي الإحتلال وفي القدس الشرقية كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة الإحتلال في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".
وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة.
"لا يمكن استبدالها"
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.