الشبيبة الاتحادية بفرنسا تطالب باستقالة قيادات اتحادية تورطت في "صفقة الدراسات"
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيان صدر اليوم 9 مارس، كلا من حسن لشكر، ابن إدريس لشكر، والمهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وأحمد العاقد مدير الفريق النيابي بمجلس النواب، بالاستقالة من المسؤوليات الحزبية الدولية والوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة؛ بخصوص موضوع الدعم المالي الإضافي الذي تلقاه الحزب وخصص للدراسات.
كما طالبت الكتابة الإقليمية محمد محب المسؤول عن مالية الحزب، بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات.
وجاء في البيان الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “فيما يخص الدعم المخصص للدراسات، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: “يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية (…) يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”. وبغض النظر عن عدم إسناد هذه المهمة لـ “كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك عن كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات)، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس القانون فحسب، بل قانونا تنظيميا يعد امتدادا للدستور المغربي.
واعتبر البيان أنه من الناحية الحزبية، فواجبنا اليوم كتنظيم “يتباهى” في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن يعطي لتقرير المجلس الأعلى للحسابات قيمته الحقيقية بالإجابة عن تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعن تساؤلات المناضلات والمناضلين فيما يخص تدبير مالية حزبهم.
ونشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا “يتطرق لاختلالات فاضحة وممارسات فاسدة من طرف معظم الأحزاب السياسية”، حسب بيان الشبيبة وبالأخص ما نشر حول الاتحاد الاشتراكي واستفادة مكتب الاستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه: مهدي مزواري عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي للحزب بالرباط، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد.
وقالت الشبيبة في فرنسا إنه لحدود اليوم لم تتوصل بإجابة صريحة وتوضيحات من طرف القيادة الحزبية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشبيبة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
كرم جبر: توصيات عملية لمكافحة الشائعات والصفحات المزيفة
صرح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس يعمل على تنفيذ توصيات عملية على أرض الواقع لمواجهة الشائعات والحد من تأثير الصفحات المزيفة والكتائب الإلكترونية.
وأوضح جبر، خلال مداخلته في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن المجلس سيتعاون مع النيابة العامة لإخطارها بشأن الكتائب الإلكترونية والصفحات المزيفة، بما يضمن التعامل معها قانونيًا وفعّالًا.
وأشار جبر إلى أهمية تفعيل الرقابة الذاتية للكشف عن الأخبار والصور المزيفة، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لضمان تداول المعلومات الصحيحة فقط، بما يسهم في مواجهة التأثير السلبي للشائعات.
رئيس الأعلى للإعلام: إجراءات حاسمة لمواجهة الحسابات المزيفةأكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لأي سلطة، مشيرًا إلى أن صلاحياته القانونية تمكنه من ضبط المشهد الإعلامي بكفاءة.
الشائعات على مواقع التواصل: تحدٍ يستوجب حلولًا عمليةوأوضح جبر، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في الأخطاء والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها انتشار الشائعات.
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات عملية، خاصة مع تورط بعض الإعلاميين والصحفيين في تضخيم المشكلات.
وأضاف: "لابد أن نعرف كيفية مخاطبة الناس بحكمة للحد من التأثير السلبي لهذه الشائعات".
مكافحة الحسابات المزيفة: خطوة أولى نحو الانضباطوشدد جبر على أهمية مكافحة الحسابات المزيفة التي تنتحل صفات السياسيين والشخصيات العامة والفنانين، لافتًا إلى أن المجلس يوفر آلية رسمية لتقديم طلبات حذف الحسابات المزيفة من قِبل الشخصيات المتضررة.
وأكد أن هناك إجراءات سريعة وفعالة لحذف هذه الحسابات وإعادة الانضباط للسوشيال ميديا.
انتحال الهوية: جريمة نصب واحتيالاعتبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن انتحال أسماء شخصيات عامة أو أي أشخاص آخرين يعد جريمة نصب واحتيال، ويمكن أن يُستغل لتمرير أعمال غير مشروعة.
وأكد أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بهدف تنقية الساحة الرقمية وتعزيز الشفافية.
55 مليون حساب على "فيسبوك" في مصر: ضرورة للضبط والتنظيموكشف جبر أن عدد المشتركين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مثل فيسبوك، يبلغ نحو 55 مليون شخص.
وأوضح أن مكافحة الحسابات المخالفة ستتم بشكل مشابه لضبط المرور، حيث يؤدي التعامل الجاد مع المخالفات إلى انضباط البقية بشكل تدريجي.
رؤية مستقبلية للمشهد الإعلاميختامًا، أكد كرم جبر أن المجلس يواصل جهوده لضبط الإعلام الرقمي والتقليدي، بما يضمن تقديم محتوى مسؤول ومواكب للتحديات الراهنة، مع التركيز على محاربة الشائعات والحسابات المزيفة التي تهدد استقرار المجتمع.