هنشرب قهوة| انخفاض سعر البن يعيد مزاج المصريين للروقان.. كم وصل الكيلو؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مع موجات ارتفاع أسعار السلع بكل أشكالها وأنواعها بات مزاج المصريين على المحك، نالت نيران الأسعار المشتعلة حبوب البن، ليصبح فنجان القهوة الصباحي والذي يعتبر وقود لكثير من الناس لبدء يومهم شكل عبء وتكلفة عالية على محبي المشروب البني، إلى أن جاءت الرياح بما يشتهي محبي القهوة وتراجعت أسعار البن في الأسعار بفضل الدولار.
بشرى سارة لمحبي القهوة
بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار البن في الفترة الماضية، مما عكر صفو مزاج محبي القهوة، تراجعت الاسعار بنسبة 15% .
ليكن اهتزاز سعر البن بهذه النسبة هي أولى بشائر تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، وهذا ما أكده "حسن فوزي" رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة" انخفاض سعر البن جاء نتيجة تراجع الدولار وتوفيره في البنوك للمستوردين".
عمل مستمر ومباحثات تقوم بها شعبة القهوة لمراقبة أسعار البن، ويقول "فوزي" ان هناك تواصل مع تجار القهوة لمتابعة أي مستجدات تطرأ على الأسعار ودوافع زيادتها.
80 جنيها، قيمة الخصم الذي طبق على كيلو البن، ليصبح سعره 400 جنيه بدلًا من 480 جنيه في أحد العلامات التجارية الشهيرة بإنتاج البن.
ومن المتوقع أن ينخفض سعر البن أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، فكلما استقر سعر الدولار وتوفر في البنوك كلما شهد سوق البن هبوطًا في الأسعار.
انخفاض سعر البن يعدل مزاج محبي القهوة وتجارها
ما بين الشاري والبائع هو سعر السلعة، ففي حالة ارتفاع سعر البن سيعزف المحبين عن شرائها ويخسر التاجر بضاعته التي تصبح في مهب رياح التلف في المخازن، لذلك يعتبر انخفاض سعر البن لصالح الأثنين معًا.
كانت أسعار البن قد بلغت 900 جنيه للكيلو، هذا الرقم الضخم الذي لم يرى من قبل على عبوات البن إلا في الأيام الأخيرة، فيما سجلت بعض الأنواع الأخرى أسعار تزيد عن الـ 900 جنيه، فكان وراء هذه القفزة الهائلة في أسعار البن سعر الدولار والبورصة العالمية، فقد تعتمد الكثير من الدول على استيراد البن، مما يجعلها عرضة لتغيرات سعر الدولار.
ويتحكم العرض والطلب والإنتاج، والحالة الجوية، والأحداث السياسية والاقتصادية في بورصة البن، ويعتبر أي ارتفاع في أسعار البن في البورصة العالمية تنعكس على الأسعار في الأسواق المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البن
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن انعكاسات قرار تخفيض ضريبة الدولار
تحدث رجل الأعمال حسني بي، عن انعكاسات قرار مجلس النواب بتخفيض ضريبة الدولار إلى 15%، وآثاره على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.
وقال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسبا، لأن لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار (الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار)، وهذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.000 دينار بما يقوي القوة الشرائية للدينار الليبي”.
وأضاف حسني بي: “دعونا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول انه يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم”، قائلا: “نؤكد أنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي الدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل، حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار دولار سنويا وبسعر نفط 75 $ للبرميل ولعدة سنوات”.
وتابع حسني بي: “أما من وجهة نظر المستهلك فإن تأثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيرا إيجابيا، على المدى المتوسط والطويل”، مضيفا: “التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلامية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير (3 إلى 6 اشهر).
وتابع رجل الأعمال: “من المؤكد أنه وعلى المدى القصير للاقتصاد الكلي، الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن”.
وأردف حسني بي: “إن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الأسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها، إلا أن الانخفاض مؤكد وسوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد 7 أشهر”.
وأضاف: “داىما توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية “العرض و الطلب”، فإن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم، وإن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحليا أو إلغاءها آخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم إقدام التجار على الاستيراد”.
وتابع رجل الأعمال حسني بي: “إن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه”.
وأضاف: “إن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 اشهر)”.
وقال حسني بي: “عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف اكتوبر 2023، ثم الحديث الآن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد”.
وأضاق: “إن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024، كما أن الخسائر قد تصل الى 15% خلال الربع الاول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الآن بسعر مضاف اليه رسم 15%”.
وقال: “إن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يبقى إيجابي على المدى المتوسط والطويل (ما بعد 7 اشهر)،وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 اشهر”.
وأضاف: “إن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولا وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي، ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الإنفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز”، و”سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي”.
وتابع حسني بي: “إن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات، يتمثل في سعر صرف 6.000 دينار/$، وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 دل/$، شريطة أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يوميا وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75$ البرميل”.
هذا وكان خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
بدوره، عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2024 - 23:18
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة