الحكومة الأمريكية تحقق مع أمازون بشأن الرسوم الجديدة على التجار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في التحقيق بشأن مجموعة الرسوم الجديدة التي فرضتها شركة أمازون مؤخرًا على التجار الأمريكيين الذين يبيعون البضائع من خلال متجرها الضخم عبر الإنترنت.
وقالت مصادر مطلعة لمجلة “ فورتشن” الأمريكية، إن اهتمام لجنة التجارة يأتي في أعقاب تقرير نشرته المجلة الأسبوع الماضي، وجد أن العديد من بائعي أمازون غاضبون من الرسوم المفروضة على أعمال البيع.
وتتطلب إحدى الرسوم الجديدة من البائعين إما الدفع مقابل خدمة تخزين جديدة من أمازون أو البدء في شحن البضائع إلى 4 مستودعات مختلفة على الأقل على حسابهم الخاص لتجنب الرسوم.
وهناك طريقة أخرى تعاقب البائعين إذا كان مخزونهم في مستودعات أمازون منخفضًا جدًا باستمرار، ما لم يقوموا بالتسجيل في نفس خدمة التخزين الجديدة من أمازون.
وبدأ موظفو لجنة التجارة الفيدرالية في التواصل مع بائعي أمازون لمعرفة المزيد حول تأثير الرسوم.
وليس من الواضح عدد البائعين الذين تم الاتصال بهم، كما أنه ليس من الواضح بعد الهدف الدقيق من التحقيقات.
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية رفعت- العام الماضي- دعوى قضائية ضد أمازون بسبب الاحتكار تضمنت ادعاءات بأن أمازون تسيء استخدام سلطتها على هؤلاء البائعين.
ورفض المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية "دوجلاس فارار" التعليق.
فيما قالت المتحدثة باسم أمازون، ميرا ديكس، لـ “ فورتشن” إن التغييرات الجديدة في الرسوم "تسمح للبائعين باختيار المكان الذي يريدون أن تتولى فيه أمازون جوانب مختلفة من التنفيذ والمكان الذي يريدون القيام فيه بالعمل بأنفسهم".
وفي المتوسط، ستكون تغييرات الرسوم لعام 2024 أقل بكثير من تلك التي أعلنتها خدمات التنفيذ الرئيسية الأخرى، وسيشهد العديد من البائعين انخفاضًا في متوسط الرسوم المدفوعة إلى أمازون لكل وحدة مباعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفيدرالية الرسوم الجديدة شركة امازون لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: الحكومة فعَّلت ضمانات دستورية تحقق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، إن الدراسة المتعلقة بمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27، 29، 80، 81، 83).
وأوضح أبو شقة أن المادة (8) بالدستور نصت على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
كما نصت المادة (11) على: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."
ونصت المادة (13) على: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
ونصت المادة (17) على: "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي؛ بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."
كما نصت المادة (18) على: "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
ونصت المادة (27) على: "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
ونصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."
ويرى أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين: والحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين، من خلال تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية، إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم، تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال، إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت. والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، من خلال توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال، إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات، إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي، تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة. والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل، بإطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة، دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم، توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد، إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط. والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف، إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا، تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم، إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة. والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي، وتقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي، تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم. ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل، والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة، إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب، تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء، والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة إلى طلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار بهاء أبو شقة الحكومة ضمانات دستورية حماية اجتماعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
أبو شقة: الحكومة فعَّلت ضمانات دستورية تحقق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية