"حسبي الله ونعم الوكيل فضحتونا".. قصواء الخلالي تنفعل على الهواء بسبب جامعة العريش
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أشادت الإعلامية قصواء الخلالي بإصدار النيابة العامة، قرارا بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة حول طالبة العريش، كان يقوم بنشرها على حسابات تيك توك وفيس بوك.
وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها، مشيدة بهذه الجهود ضد من حاول التشهير بطالبة العريش دون مراعاة لشعور أهلها.
واستنكرت الخلالي عدم قيام الجامعة بدورها حتى الآن، تجاه الواقعة، معبرة عن استيائها من تصرف الجامعة الغريب والسلبي فالصمت لا يزال سيد الموقف.
وأوضحت أنه يوجد علامة استفهام على الأداء الرديء من الجامعة منفعلة:" الجامعة قامت بنشر بيان نعي للطالبة ومسحته بعد دقائق،.. فحسبي الله ونعم الوكيل في من لم يقم بدوره تجاه الفتاة من بداية الواقعة وحتى نهايتها".
وواصلت الخلالي هذا سلوك الجبناء، والجميع تدخل وتسائل عن الامر، إلا أن الجامعة لم تحرك ساكنا معقبة:" فضحتونا بعدم قدرتكم في المواجهة .. اتكسوا".
واختتمت:" أين قيمة المعلم في جامعة العريش بعد واقعة الطالبة الراحلة نيرة صلاح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي جامعة العريش
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.