أخبار الاقتصاد والأعمال رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاق الهجرة مع تونس نموذج للآخرين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيسة المفوضية الأوروبية اتفاق الهجرة مع تونس نموذج للآخرين، الاتحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق شراكة استراتيجية يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.أوروبا أيضا .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفاق الهجرة مع تونس نموذج للآخرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاتحاد الأوروبي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق "شراكة استراتيجية" يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
أوروبا أيضا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك وإنقاذ مالية الدولة.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر بروما "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا... نموذجا للمستقبل... من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة".
وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجا قانونيا لاستقبال المهاجرين بدلا من المخاطرة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالمخاطر.
وستشمل الشراكات الاستراتيجية الجديدة التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، مع مزايا ثنائية في مجالات مثل المناخ والطاقة المتجددة.
مصر والمغرب في مجال الهيدروجين، قائلة: "تتمتع منطقة البحر المتوسط بموارد طبيعية هائلة مثل الشمس والرياح والمناظر الطبيعية الوفيرة. لديكم الإمكانات والطموح لأن تكونوا قوى عالمية للطاقة في عالم يكون خاليا من الانبعاثات الغازية المضرة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیسة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية