رئيس جامعة العريش أمام البرلمان رسميا.. "اتصالات النواب" تكشف مفاجآت
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
انتقد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، تعامل جامعة العريش مع واقعة وفاة طالبة العريش، والذي كان دافع له لتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب، وتوجيهه لوزارة التعليم العالي.
رئيس اتصالات النواب أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أنه سيكون هناك استدعاء لممثلي وزارة التعليم العالي وجامعة العريش لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بسوء موقف الجامعة في واقعة وفاة الطالبة نيرة صلاح.
وأوضح أن طلب الاحاطة وصل رسميا بالبرلمان وسيكون هناك تواجد رسمي لعميد كلية جامعة العريش، بالاضافة الى رئيس الجامعه بالبرلمان. لمناقشتة باللجنة المختصة ".
وواصل أن البرلمان يرفض بشكل قاطع تصرف جامعة العريش في واقعة وفاة الطالبة نيرة صلاح، موجها الشكر لموقف وقرارات النائب العام تجاه الواقعة بعد ملاحقة من قام بنشر شائعات غير صحيحة عن الضحية نيرة.
وأوضح أن السوشيال ميديا بها جرائم الالكترونية، غير معلومة للبعض، والذين يرتكبون دون دراية منهم مثل بث الشائعات ونشر أخبار كماذية، موضحا أن النيابة العامة، أصدرت قرارا اليوم بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة حول طالبة العريش، كان يقوم بنشرها على حسابات تيك توك وفيس بوك.
وتابع أن بث الشائعات والافتراءات يكون على حساب جرح الضحية، فما يهم مرتكبيها هو تحقيق المشاهدات فقط.
واختتم: "سوف يكون هناك ملاحقات الآخرين الذين افتروا على الضحية بنشر أخبار كاذبة وشائعات خاضت في عرضها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الاخبارية اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية جامعة العريش واقعة وفاة طالبة العريش جامعة العریش
إقرأ أيضاً:
محاكمة جنائية لمتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن
أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة، لاتهامها، بشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن .
بعد شكوى المواطنين.. القبض على سياس مولات التجمع«إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صورتلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.