رسمياً : محافظ البنك المركزي اليمني يدشن الخطة الاستراتيجية الأولى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
دشن محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب مساء يوم الخميس الموافق 7 مارس المرحلة الأولى بالعمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية والذي بدأ كمرحلة أولى بربط سبعة بنوك، حيث سيتم العمل به رسمياً خلال الأشهر القادمة بعد استكمال ربط جميع البنوك.
وأوضح أ. أحمد غالب بأن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي لتطوير أنظمة الدفع نحو اقتصاد رقمي شامل ومتطور ودعم البنية التحتية اللازمة لتطوير أنظمة المدفوعات بما يمكن الدولة والقطاع الخاص من الاستفادة من التطورات في التكنولوجيا المالية في رقمنة المدفوعات بفاعلية وكفاءة.
الجدير بالذكر أن نظام المقسم الوطني يعمل على ربط البنوك بشبكة اتصالات واحدة حيث سيسهل الكثير من الأمور المصرفية وسينجز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من خلال أدوات الدفع الإلكترونية متمثلة بالبطاقات الائتمانية بأنواعها، مما سيساعد المواطن على سحب نقوده من أي صراف آلي، ويعمل مع جميع نقاط الدفع (POS) إضافة الى ربط جميع المحافظ الإلكترونية بهذا النظام.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا