"الأوقاف" تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف، إن كل المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة تُقام بها صلاة التراويح، مشيرا إلى أن كل منطقة من المناطق بها مسجد أو زاوية كبيرة تُقام بها صلاة التراويح تحت إشراف كامل وتام من وزارة الأوقاف".
ياسر جلال يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "جودر" حبس عاطل لحيازته 25 فرش من مخدر الحشيش للاتجار به في العجوزة متابعة دقيقة جدًا من التفتيشوأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أنه ستكون هناك متابعة دقيقة جدًا من التفتيش والرقابة والمديرية والوزارة؛ للإشراف على صلاة التراويح، متابعًا: "صلاة التراويح ستكون من مسجد الإمام الحسين على قناة الحياة، وكبار قراء العالم الإسلامي من مصر سيكونون موجودين".
وتابع وكيل وزارة الأوقاف: "لم نحدد وقتًا لصلاة التراويح" موضحًا أن صلاة التراويح ليس لها وقت معين لكن التنبيه يقول التخفيف والتيسير على المصلين، والاتفاق بين الإمام والرواد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور هشام عبدالعزيز وزارة الأوقاف المساجد صلاة الجمعة الأوقاف صلاة التراويح برنامج الحياة اليوم صلاة التراویح
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.