الاستقرار الاجتماعي.. مفتاح التنمية في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
لمياء الهرمودي، هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكد خبراء أن الاستقرار الاجتماعي المفتاح الحقيقي للتنمية التي شهدتها الإمارات - ولا تزال- منذ تأسيس دولة الاتحاد في جميع المجالات، حيث يتسم المجتمع الإماراتي بتنوع ثقافي فريد وقيم اجتماعية قوية أسهمت في تعزيز التماسك الأسري وتعزيز الاتصال والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة الواحدة، الأمر الذي يسهم في تطوير المجتمع ونهضته في شتى الميادين.
وقال الخبراء:« تعتبر الإمارات مكاناً آمناً للعيش والاستثمار، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر، وتحرص الدولة دائماً على تحسين جودة حياة الأفراد وتحقيق السعادة لهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث تؤكد الإمارات دائماً أن الإنسان هو الهدف التي تعمل على تنميته وتحقيق الاستقرار المعيشي له عبر ميزانياتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة.
وتطمح رؤية «نحن الإمارات 2031» إلى امتلاك منظومة تمكين اجتماعية متقدمة ومتكاملة تطلق قدرات أفراد المجتمع، وتساهم في تعزيز روح الترابط والتآخي والتسامح والعطاء، ويقوم هذا النموذج المجتمعي على 4 مبادئ رئيسة هي، وطن شامخ بهويته يدعم ازدهار الإماراتيين من خلال منظومة اجتماعية متكاملة، ومجتمع حاضن وممكّن للجميع، وتعليم متطوّر على مدى مراحل الحياة، فضلاً عن نظام صحي حديث ومبتكّر.
وتقدم دولة الإمارات برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين بهدف توفير الرخاء الاجتماعي والعيش الكريم عبر توفير مخصصات السكن، والتعليم الجامعي، ودعم العاطلين عن العمل، والمتعطل الباحث عن العمل، وغيرها من القطاعات والجوانب ولمختلف فئات المجتمع.
التلاحم الوطني
قال خلف سالم إسماعيل بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة: « إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع باستقرار اجتماعي كبير، وذلك بفضل العديد من العوامل، أبرزها التلاحم الوطني، وهو الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمتع مجتمع الدولة بتنوع ثقافي وبقيم اجتماعية قوية، مثل، الكرم والتضامن والتسامح واحترام القيم الدينية والأخلاقية.
وأضاف: حرصاً على تعزيز هذه القيم الاجتماعية، جعلت القيادة الرشيدة محور جودة الحياة من أولوياتها، من خلال توفير كل الخدمات وجعلها في متناول المواطنين والمقيمين على أرضها، وهذا انعكس على أن يكون الشعب محباً ومتوافقاً مع رؤية قيادته، وسعي الجميع للوصول إلى المركز الأول والريادة في جميع المجالات، مما يسهم في الرخاء الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
المسؤولية الاجتماعية
وأشار خلف بن عنبر إلى أن أفراد ومؤسسات دولة الإمارات لديهم وعي كبير بأهمية المسؤولية الاجتماعية، حيث تجد مشاركة الفرق التطوعية ومشاركة الأفراد والمؤسسات في الأعمال الخيرية والمبادرات الاجتماعية انعكاساً للمسؤولية الاجتماعية بما يصب في دعم المجتمع وتحسين مستوى معيشة أفراده، وهذا التوجه يجسد التفاعل الإيجابي بين جميع أفراد المجتمع، حيث يتحقق التوازن بين النجاح الشخصي والتفاعل مع احتياجات المجتمع.
التماسك الأسري
قالت د. مهره آل مالك، أخصائي العلاج النفسي، أستاذة علم الاجتماع عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، «إن الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، وهي أهم مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وتُعطي دولة الإمارات أهمية كبيرة للتماسك الأسري، كما تُشجّع قيادة دولة الإمارات على توفير بيئة داعمة للأسرة من خلال برامج تعزيز الروابط الأسرية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يسهم في بناء أسس قوية للاستقرار الاجتماعي، ومن خلال تعزيز التماسك الأسري، يتم تزويد الأفراد بالدعم الذي يمكنهم من التغلب على التحديات الحياتية».
الأمن الاجتماعي
وأكدت د. مهره آل مالك، أن دولة الإمارات تتمتع بتنوع مجتمعي كبير يشهد التعايش السلمي والاحترام المتبادل لكافة أفراد المجتمع وتبادل المعرفة والتنوع الثقافي، مضيفاً: هذا التنوع والتسامح يساهمان في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء جسور الرفاهية والسعادة مما ينعكس على استقرار المجتمع وازدهاره وتحسين الصحة النفسية والجسدية للأفراد، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الإعلام الأسري
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد العمودي، إعلامي متخصص في إعلام الأسرة والطفل، أن أدوار الإعلام متنوعة، ويجب إبراز الدور الإيجابي كجرعة مهمة في الوقت الحاضر أو كجانب من التوصيات المهمة وبغرض الاستشراف لمستقبل الأسرة والطفل الإماراتي.
وقال: يُعد تَأهيل جيل مُمَكَّن من صُنَّاع المُحتوى الرقمي من الشباب المهتمين بالجوانب الأسرية دراسة وتفكيراً وتَعَلُماً وممارسة ضماناً لإيصال الثقافة الأسرية للجمهور وأدوات العصر الإعلام الجديد، ومن الوسائل المهمة لتعزيز التماسك الأسري عبر إعلام الأسرة والطفل بث رسائل تعزز جانب الرقابة الذاتية داخل محيط الأسرة ويأتي بناء الثقة وعدم بث مشاهد التخوين بين الزوجين من خلال الدراما العربية أمر مهم بل يُعد فيروسا ًفتَّاكاً يُنهش تماسك الأسرة.
وأضاف العمودي : من وسائل تعزيز التماسك الأسري ما يتعلق بالأسرة ذاتها وضرورة وجود قوانين لاستخدام الجهاز المحمول داخل البيت، وقبل أن يسهم الأب والأم في إشهار هذا القانون عليهما أن يكونا أول من يطبقانه فهما القدوة العملية لكل قرار وتوجه وسلوك.
وأشار إلى أن أجهزة الإعلام المحلية والعربية مسؤولة كامل المسؤولية في تعزيز الأخلاق والقيم الأسرية مثل، الحب والتآلف والعفو والصفح حال الخطأ غير المقصود، وقال: ومن أكثر ما يؤرق المجتمع تسوية قضايا الطلاق، وكأننا نعيش في نفق مظلم بتكبير نسب وإحصائيات ومعدلات الطلاق وأن شباب وفتيات اليوم ليسوا ناجحين في الزواج وبناء أسرة، حيث إن، الحالات الشاذة منهم والظاهرة على السطح لا يمكن أن تكون هي المسطرة التي تقاس بها الأمور.
وأكد أن الإعلام يلعب دوراً مهماً وواسعاً على تغيير الخارطة الإدراكية والمزاجية للمتلقي بشكل مباشر وغير مباشر وهو الأخطر لأن الرسالة تكون بشكل شفرات لا يدركها إلا العقل غير الواعي.
المركز الأول عربياً
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بخمسة مراكز عن تصنيف التقرير السابق لتأتي في المرتبة 26 عالمياً من بين 191 دولة شملها التقرير. ويصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً ومنذ العام 1990، وهو مؤشر مركب يعبّر عن مستوى رفاهية الشعوب من خلال ثلاثة أبعاد هي، الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة.
وأطلقت وزارة تنمية المجتمع من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الاستبيان الوطني للسعادة وجودة الحياة، بهدف قياس مستويات جودة حياة أفراد المجتمع في 7 قطاعات حيوية هي، المجتمع، الصحة، التعليم، الاقتصاد، الأمن والعدل والسلامة، البنية التحتية والإسكان والبيئة، الموارد البشرية، ولتوفير مبادرات ومخرجات تُرسخ سعادة أجمل وجودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع.
استهدف الاستبيان 10,000 شخص من الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق، 66.4% من مواطني دولة الإمارات، و33.6% من المقيمين من مختلف الجنسيات، من الشباب والطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين والمواطنين العاطلين عن العمل وربات البيوت والمواطنات العاملات، الذين أجابوا على 300 سؤال في مختلف قطاعات المجتمع تحقق معاً 3 مؤشرات وهي، الدولة المتقدمة، والمجتمع المترابط، وجودة حياة الأفراد.
وخرج الاستبيان في 2021 بمجموعة من النتائج والمؤشرات التي تقيس واقع السعادة وجودة الحياة في الدولة، وتحدد الملامح المستقبلية للمبادرات التي تعزز جودة حياة الناس بشكل أفضل. من أبرز نتائج الاستبيان وأهمها أن 93% من سكان الإمارات، من المواطنين والمقيمين، فخورون بالعيش في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة أفراد المجتمع دولة الإمارات جودة الحیاة جودة حیاة فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة