لمياء الهرمودي، هدى الطنيجي (أبوظبي) 
أكد خبراء أن الاستقرار الاجتماعي المفتاح الحقيقي للتنمية التي شهدتها الإمارات - ولا تزال-  منذ تأسيس دولة الاتحاد في جميع المجالات، حيث يتسم المجتمع الإماراتي بتنوع ثقافي فريد وقيم اجتماعية قوية أسهمت في تعزيز التماسك الأسري وتعزيز الاتصال والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة الواحدة، الأمر الذي يسهم في تطوير المجتمع ونهضته في شتى الميادين.


وقال الخبراء:« تعتبر الإمارات مكاناً آمناً للعيش والاستثمار، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر، وتحرص الدولة دائماً على تحسين جودة حياة الأفراد وتحقيق السعادة لهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث تؤكد الإمارات دائماً أن الإنسان هو الهدف التي تعمل على تنميته وتحقيق الاستقرار المعيشي له عبر ميزانياتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة.
وتطمح رؤية «نحن الإمارات 2031» إلى امتلاك منظومة تمكين اجتماعية متقدمة ومتكاملة تطلق قدرات أفراد المجتمع، وتساهم في تعزيز روح الترابط والتآخي والتسامح والعطاء، ويقوم هذا النموذج المجتمعي على 4 مبادئ رئيسة هي، وطن شامخ بهويته يدعم ازدهار الإماراتيين من خلال منظومة اجتماعية متكاملة، ومجتمع حاضن وممكّن للجميع، وتعليم متطوّر على مدى مراحل الحياة، فضلاً عن نظام صحي حديث ومبتكّر.
وتقدم دولة الإمارات برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين بهدف توفير الرخاء الاجتماعي والعيش الكريم عبر توفير مخصصات السكن، والتعليم الجامعي، ودعم العاطلين عن العمل، والمتعطل الباحث عن العمل، وغيرها من القطاعات والجوانب ولمختلف فئات المجتمع.

التلاحم الوطني
قال خلف سالم إسماعيل بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة: « إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع باستقرار اجتماعي كبير، وذلك بفضل العديد من العوامل، أبرزها التلاحم الوطني، وهو الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمتع مجتمع الدولة بتنوع ثقافي وبقيم اجتماعية قوية، مثل، الكرم والتضامن والتسامح واحترام القيم الدينية والأخلاقية.
وأضاف: حرصاً على تعزيز هذه القيم الاجتماعية، جعلت القيادة الرشيدة محور جودة الحياة من أولوياتها، من خلال توفير كل الخدمات وجعلها في متناول المواطنين والمقيمين على أرضها، وهذا انعكس على أن يكون الشعب محباً ومتوافقاً مع رؤية قيادته، وسعي الجميع للوصول إلى المركز الأول والريادة في جميع المجالات، مما يسهم في الرخاء الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
المسؤولية الاجتماعية
وأشار خلف بن عنبر إلى أن أفراد ومؤسسات دولة الإمارات لديهم وعي كبير بأهمية المسؤولية الاجتماعية، حيث تجد مشاركة الفرق التطوعية ومشاركة الأفراد والمؤسسات في الأعمال الخيرية والمبادرات الاجتماعية انعكاساً للمسؤولية الاجتماعية بما يصب في دعم المجتمع وتحسين مستوى معيشة أفراده، وهذا التوجه يجسد التفاعل الإيجابي بين جميع أفراد المجتمع، حيث يتحقق التوازن بين النجاح الشخصي والتفاعل مع احتياجات المجتمع.

أخبار ذات صلة الإمارات.. امتياز في مواجهة المطر %63 زيادة بمناطق الطيور في الإمارات خلال 2023

التماسك الأسري
قالت د. مهره آل مالك، أخصائي العلاج النفسي، أستاذة علم الاجتماع عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، «إن الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، وهي أهم مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وتُعطي دولة الإمارات أهمية كبيرة للتماسك الأسري، كما تُشجّع قيادة دولة الإمارات على توفير بيئة داعمة للأسرة من خلال برامج تعزيز الروابط الأسرية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يسهم في بناء أسس قوية للاستقرار الاجتماعي، ومن خلال تعزيز التماسك الأسري، يتم تزويد الأفراد بالدعم الذي يمكنهم من التغلب على التحديات الحياتية».
الأمن الاجتماعي
وأكدت د. مهره آل مالك، أن دولة الإمارات تتمتع بتنوع مجتمعي كبير يشهد التعايش السلمي والاحترام المتبادل لكافة أفراد المجتمع وتبادل المعرفة والتنوع الثقافي، مضيفاً: هذا التنوع والتسامح يساهمان في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء جسور الرفاهية والسعادة مما ينعكس على استقرار المجتمع وازدهاره وتحسين الصحة النفسية والجسدية للأفراد، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الإعلام الأسري 
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد العمودي، إعلامي متخصص في إعلام الأسرة والطفل، أن أدوار الإعلام متنوعة، ويجب إبراز الدور الإيجابي كجرعة مهمة في الوقت الحاضر أو كجانب من التوصيات المهمة وبغرض الاستشراف لمستقبل الأسرة والطفل الإماراتي. 
وقال: يُعد تَأهيل جيل مُمَكَّن من صُنَّاع المُحتوى الرقمي من الشباب المهتمين بالجوانب الأسرية دراسة وتفكيراً وتَعَلُماً وممارسة ضماناً لإيصال الثقافة الأسرية للجمهور وأدوات العصر الإعلام الجديد، ومن الوسائل المهمة لتعزيز التماسك الأسري عبر إعلام الأسرة والطفل بث رسائل تعزز جانب الرقابة الذاتية داخل محيط الأسرة ويأتي بناء الثقة وعدم بث مشاهد التخوين بين الزوجين من خلال الدراما العربية أمر مهم بل يُعد فيروسا ًفتَّاكاً يُنهش تماسك الأسرة. 
وأضاف العمودي : من وسائل تعزيز التماسك الأسري ما يتعلق بالأسرة ذاتها وضرورة وجود قوانين لاستخدام الجهاز المحمول داخل البيت، وقبل أن يسهم الأب والأم في إشهار هذا القانون عليهما أن يكونا أول من يطبقانه فهما القدوة العملية لكل قرار وتوجه وسلوك.
وأشار إلى أن أجهزة الإعلام المحلية والعربية مسؤولة كامل المسؤولية في تعزيز الأخلاق والقيم الأسرية مثل، الحب والتآلف والعفو والصفح حال الخطأ غير المقصود، وقال:  ومن أكثر ما يؤرق المجتمع تسوية قضايا الطلاق، وكأننا نعيش في نفق مظلم بتكبير نسب وإحصائيات ومعدلات الطلاق وأن شباب وفتيات اليوم ليسوا ناجحين في الزواج وبناء أسرة، حيث إن، الحالات الشاذة منهم والظاهرة على السطح لا يمكن أن تكون هي المسطرة التي تقاس بها الأمور. 
وأكد أن الإعلام يلعب دوراً مهماً وواسعاً على تغيير الخارطة الإدراكية والمزاجية للمتلقي بشكل مباشر وغير مباشر وهو الأخطر لأن الرسالة تكون بشكل شفرات لا يدركها إلا العقل غير الواعي.
المركز الأول عربياً
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بخمسة مراكز عن تصنيف التقرير السابق لتأتي في المرتبة 26 عالمياً من بين 191 دولة شملها التقرير. ويصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً ومنذ العام 1990، وهو مؤشر مركب يعبّر عن مستوى رفاهية الشعوب من خلال ثلاثة أبعاد هي، الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة. 
وأطلقت وزارة تنمية المجتمع من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الاستبيان الوطني للسعادة وجودة الحياة، بهدف قياس مستويات جودة حياة أفراد المجتمع في 7 قطاعات حيوية هي، المجتمع، الصحة، التعليم، الاقتصاد، الأمن والعدل والسلامة، البنية التحتية والإسكان والبيئة، الموارد البشرية، ولتوفير مبادرات ومخرجات تُرسخ سعادة أجمل وجودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع.
استهدف الاستبيان 10,000 شخص من الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق، 66.4% من مواطني دولة الإمارات، و33.6% من المقيمين من مختلف الجنسيات، من الشباب والطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين والمواطنين العاطلين عن العمل وربات البيوت والمواطنات العاملات، الذين أجابوا على 300 سؤال في مختلف قطاعات المجتمع تحقق معاً 3 مؤشرات وهي، الدولة المتقدمة، والمجتمع المترابط، وجودة حياة الأفراد.
وخرج الاستبيان في 2021 بمجموعة من النتائج والمؤشرات التي تقيس واقع السعادة وجودة الحياة في الدولة، وتحدد الملامح المستقبلية للمبادرات التي تعزز جودة حياة الناس بشكل أفضل. من أبرز نتائج الاستبيان وأهمها أن 93% من سكان الإمارات، من المواطنين والمقيمين، فخورون بالعيش في دولة الإمارات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة أفراد المجتمع دولة الإمارات جودة الحیاة جودة حیاة فی تعزیز من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات

 

رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.

ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
  • مختصّون: التكاتف بين أفراد المجتمع يدحض الشائعات ويعزز الوعي
  • محمد الشرقي: تعزيز القيم الروحية والثقافية بين أفراد المجتمع
  • ندوة لـ«تريندز» في مجلس اللوردات البريطاني: التصدي للتطرف مفتاح الاستقرار العالمي
  • خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
  • ندوة لمركز “تريندز”.. التصدي للتطرف مفتاح الاستقرار العالمي
  • نقاش حول دور المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي
  • خالد بن محمد: الإمارات حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
  • عبدالله بن زايد يبحث مع ملك السويد تعزيز مستويات التعاون
  • «أراوند أور فريج».. لُعبة لوحية تعزز الروابط الاجتماعية