لمياء الهرمودي، هدى الطنيجي (أبوظبي) 
أكد خبراء أن الاستقرار الاجتماعي المفتاح الحقيقي للتنمية التي شهدتها الإمارات - ولا تزال-  منذ تأسيس دولة الاتحاد في جميع المجالات، حيث يتسم المجتمع الإماراتي بتنوع ثقافي فريد وقيم اجتماعية قوية أسهمت في تعزيز التماسك الأسري وتعزيز الاتصال والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة الواحدة، الأمر الذي يسهم في تطوير المجتمع ونهضته في شتى الميادين.


وقال الخبراء:« تعتبر الإمارات مكاناً آمناً للعيش والاستثمار، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر، وتحرص الدولة دائماً على تحسين جودة حياة الأفراد وتحقيق السعادة لهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث تؤكد الإمارات دائماً أن الإنسان هو الهدف التي تعمل على تنميته وتحقيق الاستقرار المعيشي له عبر ميزانياتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة.
وتطمح رؤية «نحن الإمارات 2031» إلى امتلاك منظومة تمكين اجتماعية متقدمة ومتكاملة تطلق قدرات أفراد المجتمع، وتساهم في تعزيز روح الترابط والتآخي والتسامح والعطاء، ويقوم هذا النموذج المجتمعي على 4 مبادئ رئيسة هي، وطن شامخ بهويته يدعم ازدهار الإماراتيين من خلال منظومة اجتماعية متكاملة، ومجتمع حاضن وممكّن للجميع، وتعليم متطوّر على مدى مراحل الحياة، فضلاً عن نظام صحي حديث ومبتكّر.
وتقدم دولة الإمارات برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين بهدف توفير الرخاء الاجتماعي والعيش الكريم عبر توفير مخصصات السكن، والتعليم الجامعي، ودعم العاطلين عن العمل، والمتعطل الباحث عن العمل، وغيرها من القطاعات والجوانب ولمختلف فئات المجتمع.

التلاحم الوطني
قال خلف سالم إسماعيل بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة: « إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع باستقرار اجتماعي كبير، وذلك بفضل العديد من العوامل، أبرزها التلاحم الوطني، وهو الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمتع مجتمع الدولة بتنوع ثقافي وبقيم اجتماعية قوية، مثل، الكرم والتضامن والتسامح واحترام القيم الدينية والأخلاقية.
وأضاف: حرصاً على تعزيز هذه القيم الاجتماعية، جعلت القيادة الرشيدة محور جودة الحياة من أولوياتها، من خلال توفير كل الخدمات وجعلها في متناول المواطنين والمقيمين على أرضها، وهذا انعكس على أن يكون الشعب محباً ومتوافقاً مع رؤية قيادته، وسعي الجميع للوصول إلى المركز الأول والريادة في جميع المجالات، مما يسهم في الرخاء الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
المسؤولية الاجتماعية
وأشار خلف بن عنبر إلى أن أفراد ومؤسسات دولة الإمارات لديهم وعي كبير بأهمية المسؤولية الاجتماعية، حيث تجد مشاركة الفرق التطوعية ومشاركة الأفراد والمؤسسات في الأعمال الخيرية والمبادرات الاجتماعية انعكاساً للمسؤولية الاجتماعية بما يصب في دعم المجتمع وتحسين مستوى معيشة أفراده، وهذا التوجه يجسد التفاعل الإيجابي بين جميع أفراد المجتمع، حيث يتحقق التوازن بين النجاح الشخصي والتفاعل مع احتياجات المجتمع.

أخبار ذات صلة الإمارات.. امتياز في مواجهة المطر %63 زيادة بمناطق الطيور في الإمارات خلال 2023

التماسك الأسري
قالت د. مهره آل مالك، أخصائي العلاج النفسي، أستاذة علم الاجتماع عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، «إن الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، وهي أهم مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وتُعطي دولة الإمارات أهمية كبيرة للتماسك الأسري، كما تُشجّع قيادة دولة الإمارات على توفير بيئة داعمة للأسرة من خلال برامج تعزيز الروابط الأسرية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يسهم في بناء أسس قوية للاستقرار الاجتماعي، ومن خلال تعزيز التماسك الأسري، يتم تزويد الأفراد بالدعم الذي يمكنهم من التغلب على التحديات الحياتية».
الأمن الاجتماعي
وأكدت د. مهره آل مالك، أن دولة الإمارات تتمتع بتنوع مجتمعي كبير يشهد التعايش السلمي والاحترام المتبادل لكافة أفراد المجتمع وتبادل المعرفة والتنوع الثقافي، مضيفاً: هذا التنوع والتسامح يساهمان في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء جسور الرفاهية والسعادة مما ينعكس على استقرار المجتمع وازدهاره وتحسين الصحة النفسية والجسدية للأفراد، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الإعلام الأسري 
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد العمودي، إعلامي متخصص في إعلام الأسرة والطفل، أن أدوار الإعلام متنوعة، ويجب إبراز الدور الإيجابي كجرعة مهمة في الوقت الحاضر أو كجانب من التوصيات المهمة وبغرض الاستشراف لمستقبل الأسرة والطفل الإماراتي. 
وقال: يُعد تَأهيل جيل مُمَكَّن من صُنَّاع المُحتوى الرقمي من الشباب المهتمين بالجوانب الأسرية دراسة وتفكيراً وتَعَلُماً وممارسة ضماناً لإيصال الثقافة الأسرية للجمهور وأدوات العصر الإعلام الجديد، ومن الوسائل المهمة لتعزيز التماسك الأسري عبر إعلام الأسرة والطفل بث رسائل تعزز جانب الرقابة الذاتية داخل محيط الأسرة ويأتي بناء الثقة وعدم بث مشاهد التخوين بين الزوجين من خلال الدراما العربية أمر مهم بل يُعد فيروسا ًفتَّاكاً يُنهش تماسك الأسرة. 
وأضاف العمودي : من وسائل تعزيز التماسك الأسري ما يتعلق بالأسرة ذاتها وضرورة وجود قوانين لاستخدام الجهاز المحمول داخل البيت، وقبل أن يسهم الأب والأم في إشهار هذا القانون عليهما أن يكونا أول من يطبقانه فهما القدوة العملية لكل قرار وتوجه وسلوك.
وأشار إلى أن أجهزة الإعلام المحلية والعربية مسؤولة كامل المسؤولية في تعزيز الأخلاق والقيم الأسرية مثل، الحب والتآلف والعفو والصفح حال الخطأ غير المقصود، وقال:  ومن أكثر ما يؤرق المجتمع تسوية قضايا الطلاق، وكأننا نعيش في نفق مظلم بتكبير نسب وإحصائيات ومعدلات الطلاق وأن شباب وفتيات اليوم ليسوا ناجحين في الزواج وبناء أسرة، حيث إن، الحالات الشاذة منهم والظاهرة على السطح لا يمكن أن تكون هي المسطرة التي تقاس بها الأمور. 
وأكد أن الإعلام يلعب دوراً مهماً وواسعاً على تغيير الخارطة الإدراكية والمزاجية للمتلقي بشكل مباشر وغير مباشر وهو الأخطر لأن الرسالة تكون بشكل شفرات لا يدركها إلا العقل غير الواعي.
المركز الأول عربياً
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بخمسة مراكز عن تصنيف التقرير السابق لتأتي في المرتبة 26 عالمياً من بين 191 دولة شملها التقرير. ويصدر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً ومنذ العام 1990، وهو مؤشر مركب يعبّر عن مستوى رفاهية الشعوب من خلال ثلاثة أبعاد هي، الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة. 
وأطلقت وزارة تنمية المجتمع من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الاستبيان الوطني للسعادة وجودة الحياة، بهدف قياس مستويات جودة حياة أفراد المجتمع في 7 قطاعات حيوية هي، المجتمع، الصحة، التعليم، الاقتصاد، الأمن والعدل والسلامة، البنية التحتية والإسكان والبيئة، الموارد البشرية، ولتوفير مبادرات ومخرجات تُرسخ سعادة أجمل وجودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع.
استهدف الاستبيان 10,000 شخص من الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق، 66.4% من مواطني دولة الإمارات، و33.6% من المقيمين من مختلف الجنسيات، من الشباب والطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين والمواطنين العاطلين عن العمل وربات البيوت والمواطنات العاملات، الذين أجابوا على 300 سؤال في مختلف قطاعات المجتمع تحقق معاً 3 مؤشرات وهي، الدولة المتقدمة، والمجتمع المترابط، وجودة حياة الأفراد.
وخرج الاستبيان في 2021 بمجموعة من النتائج والمؤشرات التي تقيس واقع السعادة وجودة الحياة في الدولة، وتحدد الملامح المستقبلية للمبادرات التي تعزز جودة حياة الناس بشكل أفضل. من أبرز نتائج الاستبيان وأهمها أن 93% من سكان الإمارات، من المواطنين والمقيمين، فخورون بالعيش في دولة الإمارات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة أفراد المجتمع دولة الإمارات جودة الحیاة جودة حیاة فی تعزیز من خلال

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس  الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.

كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال  التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.

وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.

كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال  تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار  و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها  السوق الإفريقي.

وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.

وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.

وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".

وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.

مقالات مشابهة

  • غدا.. محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة المعادي»
  • اجتماع برئاسة مفتاح يناقش تحضيرات افتتاح مركز الرعاية الاجتماعية والصحية للمشردين
  • «الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • «الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • 5 مبادرات لمؤسسة سعود بن راشد الخيرية
  • الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري
  • الإمارات تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الجهود للتخفيف من معاناة الشعب السوري