%63 زيادة بمناطق الطيور في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
شهدت الإمارات نمواً ملحوظاً في إجمالي المناطق المهمة للطيور، ليصل إلى 30 منطقة للطيور، خلال عام 2023، بعدما كان 19 منطقة للطيور في عام 1993، حيث وصلت نسبة النمو، خلال العام الماضي إلى 63%، وهو مؤشر إيجابي على نجاعة سياسات واستراتيجيات الدولة في المحافظة على الطيور البرية بمختلف أنواعها، وضمان استدامتها.
جاءت تلك النتيجة، وفقاً لإحدى بيانات «المنصة الجيومكانية البيئية» والتي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث فسرت البيانات أن المناطق المهمة للطيور في الإمارات،خلال عام 2023، تغطي مساحة 4.204 كلم مربع، كما تمثل موئلاً لأكثر من 291 نوعاً من الطيور.
وأوضحت الوزارة، أن المنصة الجيومكانية البيئية، جاءت مواكبة مع تحقيق رؤية الإمارات 2031 ووفقاً لاختصاصاتها، إذ تعد المنصة ركيزة أساسية لدعم تحقيق الاستراتيجيات البيئية في دولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة، كما تعتبر المصدر الموثوق للبيانات المكانية البيئية في الدولة.
ولفتت الوزارة إلى أن المنصة تتضمن العديد من التطبيقات الجغرافية التفاعلية التي تتيح الوصول والحصول على البيانات المفتوحة في 8 مجالات بيئية رئيسة، وهي: التنوع البيولوجي الذي ركز على مجالات فرعية كـ (المحميات البرية والبحرية، مناطق الطيور، القائمة الحمراء، موائل التنوع البيولوجي، ومناطق التنوع البيولوجي المهمة)، والبيئة البحرية، والتنمية الخضراء، والنفايات والكيماويات، والامتثال البيئي، والأمن البيولوجي، والسياحة الزراعية، والسياحة البيئية.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام المنصة يتميز بالتفاعلية والديناميكية لمساعدة الأفراد والمؤسسات في الوصول إلى التصنيفات والتحليلات اللازمة، والحصول على البيانات التي تدعم مسيرة التنمية البيئية في دولة الإمارات، مؤكدة جهودها الخاصة بالمحافظة على التنوع البيولوجي، كتوفير أرشيف من البيانات المكانية ذات العلاقة بالنظم البيولوجية، حيث تعتبر البيانات المكانية ركيزة أساسية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، والحفاظ على الأنظمة البيئية وتنميتها، ودعم جهود المؤسسات الاتحادية والمحلية والأكاديمية، خاصة الجهود المرتبطة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، لما يتميز به هذا النوع من البيانات في محاكاة الواقع والقدرات التحليلية، واتخاذ القرار.
وأكدت الوزارة أن الإمارات بذلت العديد من الجهود الخاصة بالمحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطة العمل التي تبنتها الدولة في عام 2017، لدعم أهداف «آيشي» للتنوع البيولوجي، خلال العقود القادمة، وتحقيق الهدفين الرابع عشر، والخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزارة أن ضمن المناطق المهمة للطيور في دولة الإمارات، 11 منطقة مصنفة كمناطق محمية قانونية، وهي: (الوثبة، بوالسياييف، رأس الخور، أشجار القرم، والحفية، وغيرها)، وأهم أنواع الطيور المهاجرة إليها (الحبارى، الفلامينجو، الأبلق الكستنائي، الصقر الحر، والنورس رقيق المنقار، وغيرها)، في حين تتمثل أهم الطيور المستوطنة فيها بـ (الدلاية، الصفصوف، أم طوق، صفير النيس، الدسيسي، البدوار، البوم، المكحلة، القشابي، والسليحي، وغيرها الكثير).
المناخ
بيّنت الوزارة أن الإمارات تعتبر من المسارات المهمة لهجرة الطيور وتكاثرها، وهي: (النورس الأسخم، والخرشنة بيضاء الخ، القطا المتوج، القنبرة السوداء، والعصفور أصفر العنق، العقاب النسارية، والشاهين، الواق، مالك الحزين، النحام، الشرشير، والخضاري، وغيرها الكثير)، عازية سبب هجرة مئات الأنواع من الطيور المهاجرة للدولة سنوياً، إلى طبيعة المناخ الدافئ، وتوافر الغذاء على طول مسار الهجرة أو في أماكن الراحة والتكاثر، حيث تضم الإمارات مجموعة مهمة من الجزر والمناطق البحرية والبرية المحمية، والتي تمثل ملاذاً آمناً وحيوياً لها خلال فصل الشتاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيور البيئة المناخ الإمارات التنمية المستدامة التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تسطو على أراضي وممتلكات المواطنين بمناطق سيطرتها تحت ذرائع واهية
تتزايد شكاوى المواطنين في مناطق بمحافظة الضالع، وتحديدا في مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، من محاولات منظمة للسطو على أراضيهم وممتلكاتهم التي توارثوها منذ مئات السنين، وذلك بصك مسودات رسمية تزعم أنها أراضي وقف للدولة المتوكلية أو تابعة لما يعرف بـ"أراضي بني هاشم" أو "آل البيت"، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية والممتلكات الخاصة.
وفي شكوى موجهة إلى السلطة المحلية في المدينة، ممثلة بالمدعو عبداللطيف الشغدري، عبر عدد من أبناء المدينة عن رفضهم القاطع لمحاولات تأميم الأراضي والممتلكات الخاصة، محذرين من أن مثل هذه التصرفات تشكل خطرًا اجتماعيًا بالغًا، وتهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، داعين إلى تغليب صوت العقل والاحتكام للقانون والقضاء.
وأكد المواطنون في شكواهم أن أهالي دمت يملكون أراضيهم منذ قرون، ومعهم حجج ووثائق رسمية موثقة، صدرت في ظل تعاقب أربع دول على الحكم، بدءًا من الدولة المتوكلية، مرورًا بالجمهورية العربية اليمنية، ثم الجمهورية اليمنية، وصولاً إلى سلطة الأمر الواقع التي تفرضها مليشيا الحوثي اليوم، وقالوا إن الأحكام القضائية النهائية يجب أن تنفذ تحت إشراف القضاء، وليس بالعنجهية أو فرض الأمر الواقع من قبل أطقم عسكرية وجماعات مدفوعة من نافذين حوثيين.
وأشار المواطنون في شكواهم إلى وجود "مهرجين وغوغائيين" – حسب وصفهم – ممن يتملقون لسلطات الأمر الواقع الحوثية في دمت أو في صنعاء، عبر تحرير مذكرات تهدف إلى انتزاع أملاك المواطنين بحجج زائفة، مدعين أن مدينة دمت ليست ملكًا لأهلها، بل لجهات أخرى من آل البيت حد وصفهم، في محاولة لتبرير السيطرة على الأراضي وتوزيعها لصالح نافذين حوثيين من خارج المدينة.
ودعا المواطنون في ختام شكواهم إلى احترام الملكيات الخاصة، والاحتكام للقضاء باعتباره المرجع الفصل، مؤكدين أن أي ادعاء بملكية أرض أو ممتلكات يجب أن يعرض على المحكمة لا أن يفرض بالقوة عبر أطقم المليشيات، كما حذروا من عواقب المصادرة غير القانونية، ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في البناء أو التوسع أو الترميم، معتبراً ذلك ابتزازاً وانتهاكاً لحرمة الحياة.
وختم المواطنون شكواهم بالقول: "إن المسودة ليست قرآنًا كريماً، بل وثيقة تخضع لتقدير المحكمة، والدولة - سلطة الأمر الواقع الحوثية - أمام القضاء ليست سوى خصم كأي خصم آخر، وإذا أردتم عدلاً واستقراراً وتنمية فاحموا حقوق الناس".
وتأتي هذه الشكوى ضمن سلسلة طويلة من الاتهامات الموجهة إلى مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها؛ إذ تزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات السطو الممنهجة على أراضي ومنازل المواطنين في صنعاء وذمار وعمران والحديدة وإب بغلاف قانون المليشيا، تحت مسميات مختلفة، أبرزها "أراضي الأوقاف للدولة المتوكلية" أو "ممتلكات بني هاشم"، في إطار توجهات عقائدية حوثية تهدف إلى ترسيخ ما يسمى "الحق الإلهي" في التملك والسلطة والحكم.
واعتبر مراقبون، بأن ما يحدث في مدينة دمت ليس حالة معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي في مناطق سطوتها، تقوم على نهب الأراضي والممتلكات والمنازل من أصحابها الحقيقيين، تحت ذرائع واهية وبتأويلات طائفية وطبقية مقيتة؛ فهذه الجماعة لا ترى في الشعب سوى رعايا وعبيدًا يجب أن يخضعوا لمن تزعم أنهم "سادة وأولياء وأوصياء"، في تحد صارخ لمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر