لميس الحديدي : تحرير سعر الصرف بداية الإصلاح الاقتصادى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قالت الاعلامية لميس الحديدي إن نهاية الأسبوع الماضي شهد قرارات مهمة حول تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 6% وهو أعلى قرار رفع فائدة يتخذه البنك المركزي وأن ما حدث بداية الإصلاح الاقتصادي وليس نهايته.
وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :هناك ترحيب واسع من الأوساط الاقتصادية العالمية تفاؤلا بالتحرك الذي طال إنتظاره داخليا وخارجيا".
وذكرت الحديدي أنه بالرغم من التفاؤل من نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري لكن علينا في نفس الوقت الحذر قائلة : علينا أن نكون سعداء لكن في نفس الوقت أن نحذر مش عاوزين نرجع مرة أخرى لأدوات الدين وأذون الخزانة بشكل كبير".
وأضافت: هذه الإجراءات هامة ولها تأثيرات على الاقتصاد والناس وعلى تكلفة الموازنة ولكن الاهم أن ندرك أن كل ما أخذ من قرارات هي إصلاح نقدي بمثابة بداية الاصلاح وليس نهايته وأنه تحرك على مستوى السياسة النقدية ويجب أن يتلوه إصلاحات قوية وعميقة على السياسات المالية بمعنى التقشف في المشروعات وإعادة ترتيب الاولويات وتحديد دور الدولة في الاقتصاد وزيادة الإهتمام بالاقتصاد الحديث يقوم على التطوير والذكاء الاصطناعي، ويوفر قيمة مضافة وصادرات."
وأكملت : "الناس بتسأل كيف سيؤثر ذلك علينا في حركة الأسعار ؟ فيه ناس كتيرة منزعجة وده طبيعي محدش بيحب فكرة تخفيض قيمة العملة، لأنها تزعجنا جميعا، وتؤثر على القوة الشرائية للناس ولكن هل كان ممكن نستمر في هذا الوضع، والدولار في السوق السوداء بـ70 جنيها وكلنا كنا ندفع ثمن السوق السوداء، لأن المستورد كان يستورد بها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذون الخزانة ادوات الدين الإعلامية لميس الحديدي البنك المركزي الدولار الذكاء الاصطناعي السوق السوداء السياسات المالية القوة الشرائية تحريك سعر الصرف تخفيض قيمة العملة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب بعد ترحيل أشخاص رغم أمر القضاء بمنع ذلك.. ليس لديه سلطة علينا
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان غير مألوف، إن القضاء ليست لديه السلطة لمنع أفعالها، وذلك بعد ترحيلها أشخاصا يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية على الرغم من أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.
وجاءت عملية الترحيل في أعقاب قرار أصدره القاضي جيمس بواسبيرغ بمنع استخدام الرئيس ترامب صلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب بموجب قانون الأعداء الأجانب لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة ترين دي أراغوا، وهي عصابة فنزويلية مرتبطة بجرائم الخطف والابتزاز والقتل المأجور.
وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: "لا يستطيع قاض واحد في مدينة واحدة توجيه تحركات طائرة... مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين طردوا فعليا من الأراضي الأمريكية".
وأضافت أن المحكمة "ليس لديها أساس قانوني" وأن المحاكم الاتحادية ليس لديها عموما أي سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس للشؤون الخارجية.
ويمثل هذا التحول في الأحداث تصعيدا ملحوظا في تحدي ترامب لنظام الضوابط والتوازنات الذي يفرضه الدستور الأمريكي واستقلال السلطة القضائية.
وعندما سُئل ترامب عن ما إذا كانت إدارته خالفت أمر المحكمة، أحال الأمر إلى المحامين.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يمكنني أن أخبركم بهذا: هؤلاء كانوا أشخاصا سيئين"، في إشارة إلى المشتبه في أنهم أعضاء في العصابة.
والأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة قامت بإعادة اثنين من أبرز قادة عصابة "MS-13"، بالإضافة إلى 21 من أفراد العصابة المطلوبين، إلى السلفادور ليحاكموا هناك.
وأضاف روبيو على "إكس" أن الولايات المتحدة، استنادا إلى تعهد سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت أيضا بترحيل أكثر من 250 من أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" إلى السلفادور، حيث وافقت الحكومة السلفادورية على اعتقالهم في "سجون جيدة" وبـ"كلفة معقولة".
وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد في "توفير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، معتبرا أن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيل "ليس فقط القائد الأمني الأقوى في المنطقة، بل إنه أيضا صديق عظيم للولايات المتحدة".