صنعاء .. الشعبة الجزائية تؤيد حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة بتول الصانع
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صنعاء الشعبة الجزائية تؤيد حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة بتول الصانع، صنعاء وكالة الصحافة اليمنية أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، في جلستها اليوم برئاسة .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صنعاء .. الشعبة الجزائية تؤيد حكم إعدام مغتصب وقاتل الطفلة بتول الصانع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، في جلستها اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله على النجار، حكم إعدام، بحق مدان بجريمة اغتصاب وقتل طفلة، وقعت في الرابع من يناير الماضي بحارة الفرقان في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة. وقضى منطوق الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي بإدانة حسن على شداد العبسي 35 عاماً بالتهم المنسوبة إليه في قرار الإتهام، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت بجرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل العمد والعدوان للمجني عليها الطفلة بتول سليم محمد أحمد الصانع البالغ عمرها أربع سنوات. كما قضى منطوق الحكم بتغريم المدان مبلغ 200 ألف ريال إلى جانب ما أقرته المحكمة الابتدائية من غرامة تسليم 100 ألف ريال لأولياء الدم مقابل نفقات ومخاسير تقاضي .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس