الرئيس المشاط يلتقي عضو السياسي الأعلى النعيمي وأمين سر المجلس الحوري
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الرئيس المشاط يلتقي عضو السياسي الأعلى النعيمي وأمين سر المجلس الحوري، وخلال اللقاء قدّم النعيمي تقريراً على الخطوات التي تمت في إطار متابعة المسار الزراعي والطموح القائم للمعنيين والفاعلين بهذا المسار.وأكد .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس المشاط يلتقي عضو السياسي الأعلى النعيمي وأمين سر المجلس الحوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وخلال اللقاء قدّم النعيمي تقريراً على الخطوات التي تمت في إطار متابعة المسار الزراعي والطموح القائم للمعنيين والفاعلين بهذا المسار.
وأكد فخامة الرئيس ضرورة تكامل الجهود لتقديم الممكن ومواكبة المستجدات والمتغيرات إلى جانب البناء الإستراتيجي لهذا المسار نتيجة ما تعرض له من تدمير خلال المراحل السابقة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية