أستاذ اقتصاد: الأزمة الحالية بدأت تنفرج بعد التدفقات الدولارية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأزمة الحالية في الاقتصاد المصري بدأت تنفرج بعد التدفقات الدولارية الأخيرة.
خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي المصري يُمثل مرونة كبيرة في سعر الصرف خبير اقتصادي: صعيد مصر يشهد عهدا جديدا من التنمية في رئاسة السيسي انفراجة في الوضع الاقتصاديوأضاف "غنيم" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم السبت، "الوضع الاقتصادي والأزمة بدأت تنفرج، والتدفق الدولاري خلى الأزمة تنفرج ومستمر الانفراج".
وتابع " الوضع في المستقبل القريب أن أزمة الدولار هتتحل ونقدر بعضها نبدأ الإصلاح الهيكلي لنقوي مناعة الاقتصاد المصري، وسوف نشهد انفراجة في توفر الكثير من السلع والأسعار ستبدأ في الانخفاض".
خروج الاقتصاد من غرفة العنايةواستطرد "لما يحدث قلة في العرض أو زيادة في الأسعار ولكن الإصلاح المتعلق بالتجارة والصناعة سيأخذ بعض الوقت لأنه مرتبط بالإصلاحات في الجانب النقدي".
وأردف "ويبدأ الاقتصاد يشم نفسه والفائدة تبدأ تقل وسيكون فيه رؤية واضحة للإصلاح بعد الخروج من هذه الأزمة الشديدة لأنه ما حدث هو خروج للاقتصاد المصري من غرفة العناية المركزة ولكن لم يتعافى بعد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري أزمة الدولار العناية المركزة التجارة والصناعة الدولار الوضع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.