رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين بالخارج عادت للبنوك بشكل مميز
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أشاد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر بقرارات البنك المركزي، مؤكدا سرعة استجابة الاقتصاد المصري، والسوق لايجابية الخطوات، مدللا على ذلك بنظرة المؤسسات الدولية التي تغيرت سريعا من السلبي إلى الايجابي وبذلك تكون قفزت خطوتين وكان بالامكان أن تكون النظرة مستقرة فقط وهو مايعني حالة التفاؤل الكبيرة السائدة في الأوساط المالية العالمية.
وأوضح "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن البنك المركزي وإدارته لديهم فكر متميز والجميع يثق فيه لكن وقت التحرك، كان مرهونا بتوافر الادوات لدى البنك المركزي لتنفيذ أفكاره وهذا تم في أعقاب صفقة "رأس الحكمة التاريخية "بجهد كبير من الحكومة حتى تم إبرامها ".
حركة الأموال الساخنةوعن أبرز نتائج وانعكاسات تلك القرارات على القطاع المصرفي، كشف رئيس بنك مصر زيادة في حركة الأموال الساخنة ورغم أنها ليست الهدف الافضل ولا المنشود لكنها مؤشر على عدة الثقة في حد ذاتها.
وأوضح أن هناك إقبال كبير لتلك الأموال ورغم أنها مؤشر جيد لكن ينبغي أن لانسعد بها كثيرا، ونحذر وأن لاتكون هدفنا لكنها كمؤشر هو إيجابي لعودة الثقة السريعة في الاقتصاد المصري وبأرقام وتدفقات غير متوقعة حيث دخلت بغزارة على القطاع المصرفي ".
تحويلات المصريين في الخارجولفت إلى أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي انتعشت مجددا، معلقا: "مكنش تحويلات المصريين في الخارج بتيجي القطاع المصرفي لكن بدأنا نرصد زيادة في الاقبال وده طبيعي لان قيمة السوق السةوداء اصبحت اقل من البنك الرسمي بعد القضاء عليعها ومع توفر الاحتياجات الدولارية بات القطاع المصرفي قبلة لهم".
وتابع رئيس بنك مصر: "نلبي جميع طلبات العملاء الدولارية لأغراض التعليم أو إستيراد الغذاء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك رئيس بنك مصر المؤسسات الدولية تحويلات المصريين في الخارج تحویلات المصریین القطاع المصرفی البنک المرکزی رئیس بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية