رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين بالخارج عادت للبنوك بشكل مميز
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أشاد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر بقرارات البنك المركزي، مؤكدا سرعة استجابة الاقتصاد المصري، والسوق لايجابية الخطوات، مدللا على ذلك بنظرة المؤسسات الدولية التي تغيرت سريعا من السلبي إلى الايجابي وبذلك تكون قفزت خطوتين وكان بالامكان أن تكون النظرة مستقرة فقط وهو مايعني حالة التفاؤل الكبيرة السائدة في الأوساط المالية العالمية.
وأوضح "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن البنك المركزي وإدارته لديهم فكر متميز والجميع يثق فيه لكن وقت التحرك، كان مرهونا بتوافر الادوات لدى البنك المركزي لتنفيذ أفكاره وهذا تم في أعقاب صفقة "رأس الحكمة التاريخية "بجهد كبير من الحكومة حتى تم إبرامها ".
حركة الأموال الساخنةوعن أبرز نتائج وانعكاسات تلك القرارات على القطاع المصرفي، كشف رئيس بنك مصر زيادة في حركة الأموال الساخنة ورغم أنها ليست الهدف الافضل ولا المنشود لكنها مؤشر على عدة الثقة في حد ذاتها.
وأوضح أن هناك إقبال كبير لتلك الأموال ورغم أنها مؤشر جيد لكن ينبغي أن لانسعد بها كثيرا، ونحذر وأن لاتكون هدفنا لكنها كمؤشر هو إيجابي لعودة الثقة السريعة في الاقتصاد المصري وبأرقام وتدفقات غير متوقعة حيث دخلت بغزارة على القطاع المصرفي ".
تحويلات المصريين في الخارجولفت إلى أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي انتعشت مجددا، معلقا: "مكنش تحويلات المصريين في الخارج بتيجي القطاع المصرفي لكن بدأنا نرصد زيادة في الاقبال وده طبيعي لان قيمة السوق السةوداء اصبحت اقل من البنك الرسمي بعد القضاء عليعها ومع توفر الاحتياجات الدولارية بات القطاع المصرفي قبلة لهم".
وتابع رئيس بنك مصر: "نلبي جميع طلبات العملاء الدولارية لأغراض التعليم أو إستيراد الغذاء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك رئيس بنك مصر المؤسسات الدولية تحويلات المصريين في الخارج تحویلات المصریین القطاع المصرفی البنک المرکزی رئیس بنک مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟