أبو العينين : مشروع قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات لحجم الديون
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حول أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".
. وهدفنا توفير احتياجات المواطنين
وقال النائب محمد أبو العينين في كلمته، :" من أهم مزايا القانون أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.
أوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.
وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة أمام المؤسسات الاقتصادية العالمية وكذلك مجلس النواب، لإعادة تقييم الدين العام، خاصة وأن هناك حد أقصى لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع لمجلس النواب.
وأكد محمد أبو العينين، أنه بذلك القانون نستطيع تحديد معالم الموازنة العامة للدولة، مشددا على أهمية نظام الحوكمة والمعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى أبو العينين اخبار التوك شو مصر المالیة العامة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة.
وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع القانون، وهو ما يحد من القدرة على حل النزاعات العمالية.
وفي رد على المداخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تعكس بالكامل موقف الحكومة، مشيرًا إلى أنها مرحلة تمهيدية.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية، وستواصل الحوار مع النقابات في الجولات المقبلة لتحسين وتطوير المشروع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟