قال الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف إنه إذا أجبرتنا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التجنيد فسنغادر جميعا إلى خارج البلاد.
وصرح الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف: "قبيلة ليفي معفاة من التجنيد في الجيش ولن يتم تجنيدهم تحت أي ظرف من الظروف بغض النظر عما يحدث".
وأردف قائلا "إذا أجبروا على الذهاب إلى الجيش فسنسافر جميعا إلى الخارج".
????موقع أخبار إسرائيل العبري:
الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف: "إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش ، فسنذهب جميعًا إلى خارج البلد ". pic.twitter.com/OxIrY66PCt
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 9, 2024
وانتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بصورة غير مباشرة المسؤولين الحكوميين الذين يفكرون في الإبقاء على الإعفاء الشامل من التجنيد العسكري للحريديم (المتدينين المتشددين).
إقرأ المزيد
غانتس: على الجميع أن يشارك في
الخدمة في الجيش الإسرائيلي
وجاءت تصريحات هاليفي في الوقت الذي اصطف فيه وزير الدفاع يوآف غالانت إلى جانب وزير الحرب بيني غانتس، ورئيس المعارضة يائير لابيد وآخرين، ضد الأحزاب الحريدية في الإئتلاف.
وكان غالانت أكد أنه "لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل".
أما غانتس وغادي آيزنكوت، فربطا بين دعمهما قرار تمديد فترة الخدمة العسكرية، وقبول خطتهما لتوسيع التجنيد، بهدف زيادة عدد المجندين تدريجيا على مدار فترة العقد المقبل.
يذكر أن نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرّع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
المصدر: "معاريف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
الجيش الإسرائيلي
الحرب على غزة
الديانة اليهودية
بنيامين نتنياهو
تل أبيب
قطاع غزة
الحاخام الأکبر
إقرأ أيضاً:
الجيش يتسلّم مراكز عسكرية فلسطينية وتحضيرات مماثلة في البقاع الشرقي
تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دعا إلى تفكيك كل المنشآت العسكرية غير الشرعية بدءاً من جنوب الليطاني، تسلّم الجيش اللبناني، مركزَي "السلطان يعقوب" في البقاع الغربي و"حشمش" في البقاع الأوسط، التابعَين سابقاً لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، كما بسط يده على معسكر "حلوة" في راشيا، التابع سابقاً "لتنظيم فتح الانتفاضة". وصادر الجيش كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية، وذلك وفق بيان صادر عنه. إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات تسلّمت مواقع تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في منطقة لوسي السلطان يعقوب في البقاع الغربي، وأن تحضيرات مماثلة تجري على صعيد المواقع في البقاع الشرقي لا سيما قوسايا. وأبلغ مصدر أمني "الشرق الأوسط" أن مديرية المخابرات في الجيش تعمل منذ فترة على معالجة الموضوع، مشيراً إلى أنها أوشكت على إقفال هذا الملف نهائياً، موضحة أن مركز "نفق الناعمة" الشهير جنوب بيروت، بات في حكم المنتهي، وأن من تبقى فيه هو عدد من العناصر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وقال المصدر إن غالبية هؤلاء في سن متقدمة، كما أن أسلحتهم وعتادهم بات متقادماً. ويشير مصدر أمني لبناني إلى أنه "لا علاقة مباشرة لهذا التطور باتفاق وقف النار"، لافتاً إلى أنه "بعد سقوط
النظام في سوريا، الذي ترتبط به هذه الفصائل من حيث الانتماء والتجهيز والتمويل، هرب العناصر الذين كانوا في الثكنات فتسلمها الجيش مباشرة". ويوضح مدير مركز تطوير للدراسات هشام دبسي أن المواقع التي تسلمها الجيش تابعة للقيادة العامة والمنشقين عن حركة "فتح"، ولبعض المرتبطين بأجهزة الأمن السورية، لافتاً، في تصريح إلى أن "هذا كان يفترض أن يحصل منذ صدور القرار 1559 حين وافقت السلطة الفلسطينية على تسليم السلاح خارج وداخل المخيمات، لكن اعتراض (حزب الله) في ذلك الوقت سحب الأمر إلى طاولة الحوار، وهناك وافق الحزب على سحب السلاح من خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، لكنه عاد وأفشل هذه النتيجة". ويشير دبسي إلى أن "ما يجري اليوم مرتبط بهدفين أساسيين؛ الأول تطبيق القرار 1701 وما لحظه من تطبيق قرارات سابقة، وأهمها القرار 1559، أما الهدف الثاني فمرتبط بسقوط النظام السوري بهذه الطريقة الدراماتيكية والمفاجئة؛ إذ إن (هيئة تحرير الشام) أول ما أصدرت من أوامر لأتباع النظام السوري من فلسطينيين بأن يسلموا معسكراتهم وأسلحتهم، وعليه لم يعد لهذه المنظمات التي ترفع راية فلسطين وتسيء لشعب فلسطين وشعب لبنان، ظهير؛ لا على المستوى الإقليمي، ولا على المستوى الداخلي اللبناني". ويرى دبسي أن "الوقت نضج من مختلف جوانبه كي تبسط الجمهورية اللبنانية سيادتها بواسطة جيشها على كامل الأراضي اللبنانية، وتنهي أي وجود مسلح باسم فلسطين خارج المخيمات، كما أن لها الحق بالسيطرة على المخيمات وسحب الأسلحة الموجودة فيها".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023