رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق: تحرير سعر الصرف أحدث إفاقة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن مصر واجهت العديد من التحديات على مدى الأشهر الماضية، والدولة اتخذت قرارًا شجاعًا بالتنسيق مع البنك المركزي لإحداث إفاقة أو إنعاش الوضع الاقتصادي، والقضاء على السوق الموازية، وتوفير العملة الصعبة.
حزمة مالية من النقد الأجنبيوتابع خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الدولة لم تتخذ قرار تحرير سعر الصرف، إلا بعد توفر حزمة مالية من النقد الأجنبي مثل مشروع رأس الحكمة، وغيره من الأطروحات الحكومية، والاتفاق مع النقد الدولي، وأن تحرير سعر الصرف، من شأنه أن يُعيد تحويلات المصريين لمصر مرة أخرى التي تعد أكبر من دخل قناة السويس أو أي شيء آخر.
وأضاف أن وجود أكثر من سعر للدولار في السوق المصرية، أدى لعزوف الكثير من المستثمرين عن القدوم لمصر، ومع توحيد سعر الصرف، فهذا من شأنه أن يعيد ضخ الاستثمارات لمصر مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد