رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق: تحرير سعر الصرف أحدث إفاقة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن مصر واجهت العديد من التحديات على مدى الأشهر الماضية، والدولة اتخذت قرارًا شجاعًا بالتنسيق مع البنك المركزي لإحداث إفاقة أو إنعاش الوضع الاقتصادي، والقضاء على السوق الموازية، وتوفير العملة الصعبة.
حزمة مالية من النقد الأجنبيوتابع خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الدولة لم تتخذ قرار تحرير سعر الصرف، إلا بعد توفر حزمة مالية من النقد الأجنبي مثل مشروع رأس الحكمة، وغيره من الأطروحات الحكومية، والاتفاق مع النقد الدولي، وأن تحرير سعر الصرف، من شأنه أن يُعيد تحويلات المصريين لمصر مرة أخرى التي تعد أكبر من دخل قناة السويس أو أي شيء آخر.
وأضاف أن وجود أكثر من سعر للدولار في السوق المصرية، أدى لعزوف الكثير من المستثمرين عن القدوم لمصر، ومع توحيد سعر الصرف، فهذا من شأنه أن يعيد ضخ الاستثمارات لمصر مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا