رئيس الرقابة المالية الأسبق: يجب تنويع مصادر الدخل لتجنّب تكرار الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن مُتخذ القرار أجل قرار تحرير سعر الصرف، حتى تتوفر حصيلة دولارية مناسبة سواء رأس الحكمة، أو من الاتفاق مع النقد الدولي، لأن تحرير سعر الصرف، بدون توفر الحصيلة الدولارية الكافية، من شأنه أن ينعكس بالسلب على سعر الصرف.
. فيديو
وشدد "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، على ضرورة أن تعمل مصر على تنويع مصادر الدخل، حتى لا تتكرر الأزمة السابقة، مشيرًا إلى ان هناك مخططًا لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، وعلينا أن نعمل على تسريع وتيرة هذا المخطط.
ولفت إلى أن مصر لديها القدرة على أن تتحول لقاعدة تصدير للكثير من الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن تصدير النشاط في المقاولات أمر مهم، لأن العمالة المصرية تمتلك المهارة الفنية اللازمة بشكل منافس للكثير من دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف سعر الصرف الشركات العالمية السوق السوداء للدولار الرقابة المالية الدولار الإعلامي نشأت الديهي الأزمة الاقتصادية أزمة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).
بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد