الشرطة تعتقل 10 بمظاهرات إسرائيلية حاشدة تطالب بصفقة تبادل ورحيل نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يتظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة، مطالبين بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حين اعتقلت الشرطة محتجين.
وقالت مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 10 متظاهرين خلال مشاركتهم في احتجاجات وسط تل أبيب للمطالبة بالإطاحة بحكومة نتنياهو، وعقد صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضافت المراسلة أن الشرطة طالبت المتظاهرين بفتح شارع أيالون الحيوي مقابل وزارة الدفاع في تل أبيب قبل استخدام القوة ضدهم، كما انتشرت أعداد كبيرة من الشرطة في عدة طرق حيوية وسط تل أبيب لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات.
ولاحقا أشارت المراسلة إلى أن الشرطة فرقت المظاهرة وأعادت فتح الشارع. وأضافت أن الشرطة استخدمت سيارة ضخ مياه لقمع المظاهرة.
وشهدت ساحة معهد وايزمان في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب تجمعا حاشدا للمحتجين مساء السبت، حاملين لافتات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة.
كما شهدت مدينة القدس المحتلة مظاهرات أمام مقر إقامة بنيامين نتنياهو، وتكررت المظاهرات في مدينة قيسارية جنوب حيفا أيضا.
חה"כ אפרת רייטן עכשיו ברחובות :
השלטון לקח אפס אחריות.
הכל עלינו, הציבור! pic.twitter.com/wOtKp9k0d6
— לירי בורק שביט (@lirishavit) March 9, 2024
وتتزامن مظاهرات الإطاحة بحكومة نتنياهو مع استمرار حراك عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية.
ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة.
وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، تم خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة بوساطة قطرية مصرية أميركية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“فضح أسرار إسرائيلية حساسة”.. تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو “سرا” لمنع الصفقة مع “حماس”
#سواليف
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن هناك مجموعة كاملة بمكتب #نتنياهو تعمل في الخفاء وتجند #عملاء داخل #الجيش وتزور #وثائق وتنشر أخبارا مضللة لإحباط #صفقة_التبادل.
وقال شخص مطلع على قضية تسريب #الوثائق_الحساسة في مكتب رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو “الوثائق التي تم إخراجها من خزائن الدولة العسكرية والتي تحتوي على أسرار إسرائيل الأكثر حراسة يتم تداولها دون رادع في أماكن لا حصر لها. هناك من قام بتسريب أمن الدولة، ومن المدهش مدى الازدراء الذي يعاملون به أهم القضايا الأمنية لنا جميعا”.
ووفقا لشخص مطلع على سلوك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن “الجهد الأسمى الذي يبذله مكتب نتنياهو ليس إطلاق سراح المختطفين وليس إنهاء الحرب، بل الحفاظ على الحكومة القائمة، ومحاولة لتحويل دفة الأمور أمام الرأي العام، وجعل أهوال 7 أكتوبر تختفي والابتعاد قدر الإمكان عن لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب الحفاظ على الائتلاف وحملة ضد الذهاب إلى الانتخابات”.
مقالات ذات صلة
ويقول مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية مطلع على تفاصيل قضية الوثائق السرية التي يتم فيها التحقيق، “تم اعتقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، وهذا ما يعرفه: مجموعة تجلس في الخفاء، تتآمر، وتجند عملاء في الجيش الإسرائيلي، وتفشي الأسرار وتعرض الأساليب والمصادر للخطر، وتزور الوثائق وتزود وسائل الإعلام بمعلومات مضللة، وكل ذلك من أجل إفشال صفقة المختطفين”.
وأضاف المصدر: “كيف يعيش هؤلاء الناس بسلام؟ كيف يمكنهم النظر في المرآة؟ ماذا يقولون لأنفسهم في الصباح”، ويضيف مصدر آخر: “لم يخونوا المختطفين فقط، بل خانوا الجيش أيضا، وتجسسوا وعطلوا وكذبوا وارتكبوا جرائم جنائية لا تعد ولا تحصى، ولكن أيضا جرائم أخلاقية ومعنوية، وكل هذا يحدث في جو طبيعي، كل شيء مسموح، كل شخص صادق”.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها “القضية الأمنية الجديدة” التي “تعصف” بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مساء، الجمعة، أنه “سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة”.
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول “خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة