“بلومبيرغ”: إثيوبيا تدرس إلغاء خطة الاعتراف بدولة “أرض الصومال”
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، وفقاً لمصادر مطلعة، أن إثيوبيا تدرس إلغاء خطة للاعتراف بدولة “أرض الصومال” الانفصالية، وسط ضغوط دولية لنزع فتيل التوترات الإقليمية.
ووقعت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، اتفاقاً مبدئياً مع “أرض الصومال” في يناير، ما يجعلها أول دولة تعترف بسيادة منطقة “الصومال شبه المستقلة”، مقابل حق الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاماً.
وأثار الاتفاق ضجة في الدول المجاورة، حيث قالت الصومال إنها ستدافع عن سلامة أراضيها.
يُذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ونظيره الكيني، ويليام روتو، أجريا محادثات الأسبوع الماضي، في نيروبي، حيث تمت مناقشة الأمر.
وأعرب آبي حينها عن استعداده للتراجع عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق، في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال، بحسب ما قالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأخبر مسؤولون إثيوبيون، مسؤولين أجانب بشكل خاص، أن البلاد قد تكون مستعدة للتخلي عن اعترافها بأرض الصومال، وفقاً لخمسة مسؤولين أجانب، تم إطلاعهم على موقف أديس أبابا.
كما أثار روتو الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ، الذي كان يزور كينيا في نفس وقت زيارة أبي.
وقال روتو لوكالة “بلومبيرغ” في مقابلة أجراها في يناير الماضي، إن إدارته تحاول “إقناع إثيوبيا” بالنظر في خيارات أخرى تتجاوز طلبها للميناء.
وبحسب الوكالة الأمريكية، قالت المصادر إن إثيوبيا، لم تنسحب رسمياً بعد من الاتفاق مع أرض الصومال، وأن آبي لا يزال يحرص على تحقيق هدفه المتمثل في الوصول المباشر إلى الساحل.
وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية. ومنذ ذلك الحين، وهي تضغط من أجل الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بالحصول على التمويل والمساعدات الأجنبية. والاتفاق مع إثيوبيا – التي طالما كانت في حاجة ماسة إلى قدر أكبر من الوصول إلى البحر – من شأنه أن يقربها خطوة صغيرة من تحقيق هذا الهدف.
وأعربت الدول المجاورة وبعض أكبر الجهات المانحة لإثيوبيا عن قلقها من أن الاتفاق – الذي قال الصومال إنه غير قانوني وسيمثل ضماً لأراضيه – قد يثير صراعاً في منطقة مضطربة بالفعل.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، الشهر الماضي، إن إثيوبيا يجب أن تسعى للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الوصول إلى البحر مع السلطات الفيدرالية في مقديشو، وليس المسؤولين في “أرض الصومال”.
كما أشارت الوكالة الأمريكية إلى أن المتحدثين بأسماء الحكومات في إثيوبيا وكينيا والصومال لم يردوا على الأسئلة بشأن الوضع الحالي لاتفاقية “أرض الصومال”.
وقال مصطفى أحمد، السفير المتجول لحكومة “أرض الصومال”، إن بلاده وإثيوبيا “ما زالتا ملتزمتين بالدفع بمذكرة التفاهم إلى معاهدة ثنائية نهائية”.
وأضاف أن “الوصول الإثيوبي إلى البحر يعتمد على إعادة الاعتراف الرسمي بدولة أرض الصومال على أساس حدودها ووضعها في الستينيات”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلق الاعتراف بمجازر سطيف بسبب الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر
قالت صحيفة ليبيراسيون إن الاعتراف الذي كان قيد الإعداد، بقمع دموي أودى بحياة عدة آلاف من المتظاهرين الوطنيين الجزائريين، توقف بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وتساءلت الصحيفة -في تقرير بقلم فيكتور بواتو- هل ستعترف فرنسا رسميا بعد 80 عاما، بالمجازر التي ارتكبتها ولم تعترف بها قط، شمال قسنطينة يوم 8 مايو/أيار عام 1945؟ فهي تمثل صفحة سوداء في تاريخ العلاقات بين البلدين، وقد أسفرت عن مقتل عدة آلاف من الجزائريين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جنون سعيّد الاستبدادي.. لوفيغارو: حفار قبر الديمقراطية التونسيةlist 2 of 2مقررة أممية: تجب محاكمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيليةend of listوأشارت ليبيراسيون إلى أن لفتة تذكارية من قصر الإليزيه كانت متوقعة بهذا الشأن خلال إحياء ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية يوم 8 مايو/أيار، ولكن تجدد التوترات بين باريس والجزائر يهدد بإحباط هذه المبادرة المعلقة حاليا.
من 20 إلى 30 قتيلا
ويقول مصدر متابع لملف النصب التذكاري الفرنسي الجزائري إن "كل شيء لا يزال ممكنا. لم نفقد الأمل"، وذكّر بأن الذكرى الـ80 للمجازر تمثل "لحظة مناسبة" لمثل هذا الاعتراف، ولكن الحكومة تخشى أن أي بادرة امتنان جديدة للجزائر ستفهم على أنها اعتراف بالضعف تجاه النظام الجزائري.
ومع ذلك لا تزال مجازر 8 مايو/أيار 1945 في الجزائر صفحة سوداء في تاريخ السلطة الاستعمارية السابقة -كما تقول الصحيفة- إذ احتفلت الحشود في ذلك اليوم باستسلام ألمانيا النازية وانتصار الحلفاء في فرنسا وفي الجزائر أيضا لأن آلاف الجزائريين ضحوا بأرواحهم لتحرير فرنسا، وتحدثوا عن أملهم في الاستقلال.
إعلانوفي منطقة قسنطينة، نظم حزب الشعب الجزائري مظاهرة، وطالب نشطاؤه بالإفراج عن زعيمهم مصالي الحاج الذي انضم للحزب الشيوعي الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي، وردد الحشد الغفير في سطيف، شعارات وطنية، ورفع لافتات كتب عليها "عاشت الجزائر حرة مستقلة"، كما رفعت أعلام جزائرية خضراء وبيضاء.
راقب سكان المدينة الأوروبيون المتظاهرين من خلف نوافذهم وراء الستائر، وكان بعضهم مسلحا، وعندما حاولت الشرطة الاستيلاء على الأعلام، دوى إطلاق نار، وسقط أحد المتظاهرين أرضا، فانقلب غضب القوميين على المستوطنين، وطعن نحو 100 شخص حتى الموت.
مأساة لا تغتفر
وبأوامر باريس، استعاد الجيش السيطرة في الأيام التالية، وانضم إليه المستوطنون الذين شكلوا مليشيا، وبدأ القمع بوحشية وعنف، وامتد إلى مدينتي قالمة وخراطة، وقصفت القرى، وتكدست الجثث المتفحمة.
أعلن أن العدد الرسمي للقتلى 1500، ولكن المؤرخ جان لوي بلانش، تحدث عن مقتل ما بين 20 و30 ألف شخص، كما قدر حزب الشعب الجزائري العدد بنحو 45 ألف قتيل، لتشكل هذه المذابح -حسب المؤرخين- بدايات حرب التحرير الجزائرية، وبذور الانتفاضة التي بدأت يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، وولادة القومية الجزائرية.
ولكن فرنسا تأخرت في وصف هذا الفصل من تاريخها الاستعماري، وإن كان السفير الفرنسي في الجزائر ألقى كلمة قوية عام 2005 في جامعة فرحات عباس بسطيف، واصفا ما حدث بأنه "مأساة لا تغتفر"، وأشار خليفته، برنار باجوليه عام 2008، إلى "المسؤولية الجسيمة التي تتحملها السلطات الفرنسية آنذاك في إطلاق العنان لهذا الجنون القاتل"، وأضاف "لقد ولى زمن الإنكار".
وبالفعل صرح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أثناء زيارة للجزائر عام 2012 أن "الجزائر خضعت مدة 132 عاما، لنظام ظالم ووحشي للغاية. أدرك هنا المعاناة التي ألحقها الاستعمار بالشعب الجزائري"، ودعا إلى "كشف الحقيقة بشأن حرب الجزائر"، دون أن يقدم اعتذارا رسميا باسم الدولة.
إعلان
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين