بعد تعليقها.. كندا تعلن استئناف تقديم المساعدات للفلسطنيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعربت كندا عن قلقها العميق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في غزة والتي تزداد سوءا ساعة بعد أخرى.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية في بيان وزعته سفارة كندا بالقاهرة: "وعليه، يجب أن يتم إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين بأسرع وقت ممكن. وفي هذا الصدد، تعمل كندا على التغلب على التحديات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة الساعية لإنقاذ حياة السكان لحين التمكن من إيصال المزيد من المساعدات إلى ذوي الحاجة".
وأضافت "لقد كانت كندا أول دولة من دول مجموعة السبع التي قدمت الدعم لغزة بعد 7 أكتوبر الماضي، وهي إحدى أكبر الجهات المانحة للمساعدات والعاملة على مواجهة الأزمة الحالية في العالم.
وعليه، فقد أعلن اليوم أحمد حسين، وزير التنمية الدولية، أن كندا سترفع حجزها المؤقت عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لأن الأخيرة تلعب دورا حيويا في غزة، حيث إنه ا توفر مساعدات الإغاثة الإنسانية لأكثر من 2 مليون شخص، بالإضافة إلى تنفيذها عمليات حيوية تدعم من خلالها 4 ملايين شخص في أماكن أخرى من هذه المنطقة. كما أن منظمات أخرى تعتمد أيضا على خبرة الأونروا وبنيتها التحتية في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة".
وتابعت "وفي أعقاب المزاعم التي افادت بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في هجمات حماس الإرهابية البشعة ضد إسرائيل في 7 تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، قامت الأمم المتحدة بوضع بعض السيناريوهات المهمة للتعامل مع موضوع الادعاءات هذا، وبالتالي تعزيز مبدئها بعدم التسامح مطلقا مع مبدأ الإرهاب داخل منظمات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا. وقد راجعت كندا التقرير المؤقت لمكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) بشأن هذه المسألة وتتطلع إلى استلام التقرير النهائي. كما إنه ا تشيد بالمراجعة المستقلة للأونروا الجارية حاليا، والتي جرت تحت إشراف كاثرين كولونا، حيث تأمل بأن تتضمن مراجعة التقرير هذه، تقييم الآليات التي تشير إلى حيادية الأونروا. وفي الوقت الذي تستمر فيه عمليات التحقيق، قامت الأونروا باتخاذ تدابير فورية لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية.
كما تلتزم كندا بضمان المساءلة الكاملة والعمل الجاد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية داخل منظمة الأونروا. وستعمل جاهدة مع الجهات المانحة الأخرى ومع الأمم المتحدة ومع الأونروا ذاتها لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات المنبثقة عن تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية والمراجعة المستقلة. وتعتقد كندا بأن الأونروا ستفي بالتزاماتها وستتمسك بقيم الأمم المتحدة ومنها "الحياد"، والذي يعتبر مكّونًا أساسيًا من مبادئ عمل منظمة الأونروا".
وقالت "وتتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر من تبعات هذه الحرب بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة؛ فقد نزح ما يزيد عن 1.7 مليون شخص من سكان غزة إلى رفح، يعيش معظمهم في اوضاع صعبة وغير صحية للغاية تحتم عليهم الازدحام في العيش والسكن. كما يعاني معظم السكان من الانعدام الشديد للأمن الغذائي، وهناك خطر متزايد من انتشار المجاعة على نطاق واسع. وقد أصبح الوصول إلى الخدمات الطبية المنقذة للحياة شحيح للغاية".
وأضافت "إن كل قدر من المساعدات لهو أمرٌ بالغ الأهمية، ولهذا السبب تسعى كندا إلى اتباع جميع السبل الممكنة لإيصال المساعدات إلى غزة؛ منها مثلًا دعم الأردن وبرنامج الأغذية العالمي في القيام بعمليات إنزال جوي لإيصال المواد الأساسية التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة الآن".
وتابعت "وقد لعب الأردن دورا رئيسيا في إيصال الإمدادات الضرورية التي تشتد اليها الحاجة برا وجوا إلى غزة. ولتعزيز هذه الجهود، قدمت كندا تمويلا بقيمة 100،000 دولار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء الإمدادات اللازمة مثل المواد الغذائية والبطانيات والملابس الشتوية، والتي سيتم تسليمها للسكان المحتاجين في غزة، بما في ذلك عمليات الإنزال الجوي الأردنية. إضافة إلى ذلك، خصصت كندا تمويلا كبيرا لبرنامج الأغذية العالمي، سيتم استخدام جزءًا منه لعمليات الإنزال الجوي".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية أن القوات المسلحة الكندية (CAF) ستوفر نحو 300 مظلة شحن مقدمة من "مركز الحرب المتقدم" التابع للجيش الكندي الموجود في ترينتون/ كندا إلى سلاح الجو الملكي الأردني، للمساعدة في تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للإمدادات الحيوية إلى غزة.
وشددت على أن عمليات الإنزال الجوي لا تعتبر على الإطلاق بديلا عن عمليات التسليم عبر الطرق البرية والبحرية، ولهذا، تواصل كندا الدعوة إلى فتح المزيد من نقاط العبور، وتوسيع نطاق الوصول، وحماية العاملين في المجال الإنساني. كما إنه ا تدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وتواصل كندا دعوة جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ويشمل ذلك الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، والتوقف عن استخدام الدروع البشرية، واحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين أثناء تبادل الأعمال العدائية. كما إنه ا تؤكد بأن على جميع الأطراف السماح بمرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون أية معيقات أمام السكان المدنيين المحتاجين.
وأكدت إن كندا ملتزمة بحل الدولتين، والتي يعيش فيها الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، بكرامة ودون خوف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه القاهره فلسطين غزة رفح كندا حماس عملیات الإنزال الجوی الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".
وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بإطاحة مقاتلي المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.
وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم".
وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية.
وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام.
وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.
وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.
وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيرا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
عقوباتتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.
وذكرت رويترز هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع.
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.
وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقا كبيرا" أمام مسار النمو في سوريا.
وأضاف "سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد"، ودعا إلى "رفع (العقوبات) بشكل شامل".
وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.
وقال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدما.
وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءا من النظام المالي العالمي وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.