تكريم 12 شخصية من مبدعات هيئة قصور الثقافة في احتفالية المرأة المصرية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني 12 شخصية من مبدعات هيئة قصور الثقافة في مجالات فنون الكتابة والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والموسيقى والمسرح وغيرها.
جاء ذلك ، مساء اليوم، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية التى أقامتها الهيئة تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، على مسرح السامر بالعجوزة، ونظمتها الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة.
وضمت أسماء المبدعات على مستوى الهيئة والاقاليم المكرمات للاحتفالية المرأة ٢٠٢٤: ألفت فتحي (الإعلام).
وإنجي عبد المنعم (الوسائط التكنولوجية) وایمان محمد علی (الطفل) وجهاد محمد عبد الحميد وجيهان عبد الصبور وحورية محمد عصمت وداليا شاهين والشيماء محمد مرجان وعلياء عبد المقتدر، ونبيلة عبد الفتاح و هبة ممدوح ووسام درویش.
وشهدت الفعاليات تكريم 16 شخصية نسائية من الشخصيات المؤثرة تقديرا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات، وهن: الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية دعاء عامر، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، والفنانة التشكيلية الدكتورة علية عبد الهادي في المجال الفني، كما تكريم المرأة المبدعة على مستوى قصور الثقافة بينهم ألفت فتحي من إدارة الإعلام.
أما المجال العلمي فكرمت الهيئة الدكتورة هبة صلاح الأستاذ بجامعة القاهرة بجامعة عين شمس، الدكتورة منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، الدكتورة هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.
وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني تم تكريم كل من الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، د. سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة، مارجريت صاروفيم لدورها التنموي في محافظة المنيا، وتدير حاليا مبادرة (ازرع) للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.
وفي المجال الرياضي كرمت السباحة آية أيمن عباس، ومن الشخصيات العامة تم تكريم كل من د. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، د. أميرة سمير تاوضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بينما تكرم .د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في مجال التميز.
كما شهد الحفل تكريم 12 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية ممن ساهمن بدور بارز في أحد مجالات التنمية في محافظاتهن.
كما كرمت هيئة قصور الثقافة 38 أما مثالية من العاملات بالهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.
جاء الحفل بحضور العديد من القيادات الثقافية بالهيئة والإعلاميين.
وفي الختام قدم عرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية منها، "وقف الخلق جميعا، "أحن قلب أنت يا أمي"، "نص الدنيا"، "أنا بنت من البنات" وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصور الثقافة هيئة قصور الثقافة الثقافة قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات