قصواء الخلالي: وجود 9 ملايين ضيف في مصر عبء ويجب تقنين أوضاعهم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
طالبت الإعلامية قصواء الخلالي، بتقنين أوضاع المقيمين الأجانب في مصر، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود 9 ملايين ضيف من الخارج بالدولة.
لاجئ فلسطيني من غزة يقاضي السلطات البريطانية لسبب "وجيه ومؤلم" بولندا تستقبل 35 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال اليومين الماضيينوأضافت: خلال تقديمها برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعض على قناة “سي بي سي” اليوم السبت: “عدد الضيوف يمثل عبئا على الدولة المصرية، خاصة وأن عدد سكان مصر يبلغ 106 ملايين”.
وأوضحت: “حقنا كمصريين أن يكون هناك تقنين أوضاع للمقيمين الاجانب في مصر، ويجي أن بكون هناك شكل قانوني للتعامل مع المتواجدين على الأرض دون سبب قانوني”.
وذكرت أن وزارة الداخلية تنفذ جهدًا كبيرًا بشأن تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر، متابعة: "المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر مسئولية على الدولة المصرية والدليل على ذلك حديث الرئيس اليوم باحتفالية يوم الشهيد".
وأكدت: "أُشهد الله أن كل كلمة لي على الشاشة نابعة عن قناعات حقيقية، ورسائل الرئيس السيسي باحتفالية يوم الشهيد واضحة وحاسمة".
الدولة المصرية لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينةوأشارت إلى أن الدولة المصرية لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينة، مهما كان الثمن، موضحة أن مصر هي المفاوض الشريف في القضية الفلسطينية ولن تتحمل ذنب التصفية.
وتساءلت: “هل يعقل بعد كل هذه الدماء التي سالت أن نقبل بتهجيرهم وتصفية القضية والتفريط في دمائهم ودماء المصريين أيضا؟”.
وواصلت: “مصر تكبدت خسائر بسبب مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسيطنية، ولكن كان هناك من يريد التقليل من دور الدولة في دعم ومساندة أشقائها في فلسطين”.
وأكدت أن 75% من المساعدات التي دخلت غزة، خرجت من بيوت المصريين، لذلك الدولة حكومة وشعبا لا تقبل بهذا الامر، مهما كانت الاغراءات.
ونوهت بأن القيادة السياسية تحدثت اليوم خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم، عن إشكالية عدم تصفية القضية الفلسطينية ، وهو ما تسانده وتدعمه كل مؤسسات الدولة والشعب أيضا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر المقيمين قصواء الخلالي الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفد بوابة الوفد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا تحديد الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأكد أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي العناني معاون المحافظ للمتابعة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير الحسابات الخاصة، مروة حسن كامل مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، وممثل منظومة التقنين وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي لتحسين نسب أداء ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة وتحرير العقود، وكذلك تحديد جهات الولاية للتصرف فيما يخصها، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأشار إلى حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، وشدد على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
الوعد