الآلاف يتظاهرون في باريس ولندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس السبت للمطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وضم الموكب 11500 متظاهر، بحسب الشرطة، فيما أعلنت إحدى الجهات المنظمة للمظاهرة مشاركة "60 ألف شخص".
جاءت المظاهرة بدعوة من ائتلاف "طوارئ فلسطين" ودعم من حزب "فرنسا الأبية" اليساري، وحمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنجدوا غزة" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا "أوقفوا الإبادة" و"إسرائيل، فصل عنصري، مقاطعة" و"فلسطين حرة".
وتم التحرك بمشاركة زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون، ورئيسة قائمة الحزب في الانتخابات الأوروبية مانون أوبري، والناشطة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن المرشحة على القائمة الانتخابية أيضا.
وقالت ريما حسن في بداية المظاهرة إن "صوت فرنسا مهم ويجب أن يتردد صداه في البرلمان الأوروبي أكثر من أي وقت مضى من أجل التوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار والسلام بين الشعوب".
كما تظاهر في ليون (جنوب شرق) نحو 750 شخصا، بحسب المحافظة، في وسط المدينة خلف لافتة كبيرة كتب عليها "ارفعوا الحصار الإجرامي عن غزة".
وفي سترازبورغ (شرق) تم تنظيم "مسيرة سلام" لـ36 كيلومترا، وهي المسافة بين مدينتي غزة ورفح.
الآلاف يتظاهرون في لندنفي لندن، طالب آلاف الأشخاص خلال مسيرة السبت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وانطلق المتظاهرون وسط انتشار كثيف للشرطة، من منطقة "هايد بارك كورنر" في وسط العاصمة البريطانية في اتجاه مقر السفارة الأمريكية حيث وضعت منصة لإلقاء خطابات.
ودعت مجموعة "حملة التضامن مع فلسطين" إلى المظاهرة.
وحمل مشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وردّد البعض شعار "فلسطين حرة" وطالبوا بوقف إطلاق النار "الآن" ونددوا بمقتل أكثر من 30 ألف شخص جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "أوقفوا الحرب في غزة"، أو "أوقفوا الإبادة".
وأعلنت الشرطة التي اتهمها بعض السياسيين من الجناح اليميني في الحزب المحافظ الحاكم بالتساهل مع المتظاهرين، أنها ستؤدي عملها "من دون خوف أو تحيّز" وستبقى "مستقلة ومحايدة" مدافعةً عن "الحق الديمقراطي" بالتظاهر.
وقالت قائدة الشرطة في لندن كارين فيندلاي في بيان "من الواضح أننا نعمل في سياق نفهم فيه أن مجتمعاتنا اليهودية والمسلمة ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء جرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للمسلمين وإزاء شعورها بالأمان في لندن".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج باريس غزة لندن الحرب بين حماس وإسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة إسرائيل البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی غزة
إقرأ أيضاً:
5 سنوات سجن.. ماذا ينتظر طبيبة "فيديوهات الزنا وحمل السفاح" بعد القبض عليها؟
شهدت الساحة المصرية جدلًا واسعًا إثر حادثة أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أُلقي القبض على طبيبة نساء وتوليد تعمل بمستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة بعد نشرها فيديوهات تضمنت قصصًا لحالات حمل غير شرعي لفتيات صغيرات.
هذه الفيديوهات فتحت باب التساؤلات حول أخلاقيات المهنة وحقوق المريضات، وسط انقسام في الرأي العام بين من يرى في الأمر انتهاكًا للخصوصية ومن يدافع عن نوايا التوعية التي أعلنتها الطبيبة.
وفي خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، العاملة بمستشفى كفر الدوار في البحيرة، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناولت فيها قصصًا لحالات حمل غير شرعي لفتيات صغيرات. وقد اعتبر البعض هذه الفيديوهات انتهاكًا لخصوصية المرضى وتشويهًا لصورة المهنة الطبية.
تحركت النيابة العامة بسرعة بعد انتشار الفيديوهات بشكل واسع على الإنترنت، حيث تم استدعاء الطبيبة للتحقيق في ملابسات نشر هذه المحتويات. وأكدت النيابة الإدارية أنها تقوم بفحص الفيديوهات للتأكد من مدى مخالفتها لأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك الطبي، مشددة على أهمية التعامل مع الحادثة بجدية لحماية حقوق المريضات والحفاظ على الثقة بين الطبيب والمريض.
الفيديوهات تضمنت تفاصيل صادمة، منها قصة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا حامل في شهرها الثامن، حيث حاولت أسرتها التخلص من الحمل كونه ناتجًا عن علاقة غير شرعية. كما تضمنت قصة أخرى عن سيدة لجأت إلى زواج عرفي لتسجيل طفلها باسم زوجها الجديد، رغم أن الطفل كان نتاج علاقة سابقة غير شرعية. هذه الروايات أثارت ردود فعل غاضبة واعتبرها الكثيرون خرقًا لخصوصية المرضى وتعديًا على القيم الأخلاقية.
تهم طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب وفقًا لقانون العقوباتكشف المستشار القانوني حسن شومان أن الطبيبة وسام شعيب، المتخصصة في النساء والتوليد، تواجه سلسلة من الاتهامات بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بحياة المرضى.
وأوضح شومان أن الطبيبة تُتهم بـ"تكدير السلم العام" بموجب المادة 188 من قانون العقوبات، وهي تهمة تتعلق بالاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع المصري. وأشار إلى أن عقوبة هذه التهمة قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وتُحال قضايا من هذا النوع إلى محكمة أمن الدولة العليا للنظر فيها.
وأشار شومان إلى أن الطبيبة تواجه كذلك اتهامًا بموجب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، نظرًا لنشرها مقاطع فيديو عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار على الإنترنت. ووفقًا لهذه المادة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري.
وأكد شومان أن نقابة الأطباء والنيابة الإدارية تحققان مع الطبيبة بشأن تهم تتعلق بإفشاء أسرار المرضى، وهو ما قد يؤدي إلى قرار بشطبها من النقابة ووقفها عن العمل إذا ثبتت التهم الموجهة إليها.
وأوضح شومان في تصريحات له، أن المادة 310 من قانون العقوبات تُجرّم إفشاء المعلومات السرية من قبل العاملين في المهن الطبية أو ذات الصلة، حيث تنص على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى خمسمائة جنيه مصري. ومع ذلك، بيّن شومان أن تطبيق هذه المادة يتطلب تقديم بلاغ رسمي من المرضى المتضررين.
وأكد شومان أن الطبيبة لم تذكر أسماء أو تفاصيل محددة تكشف عن هوية المرضى في الفيديوهات المنشورة، مما قد يُعقّد تطبيق المادة 310 عليها دون وجود بلاغات مباشرة من المتضررين.
ومن جهتها، أعلنت نقابة الأطباء عن تلقيها شكاوى عدة ضد الطبيبة، متهمةً إياها بنشر محتوى مسيء يتعارض مع أخلاقيات المهنة والقيم الأسرية. وأكدت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل المجتمع الطبي بأكمله، وأنها لن تتهاون في معاقبة أي تجاوز يصل حد شطب اسم الطبيب من سجلات النقابة.
وفي ردها على الانتقادات، أكدت الدكتورة وسام شعيب أن هدفها من الفيديوهات كان توعية المجتمع حول مخاطر غياب التربية الأخلاقية، وأنها لم تفصح عن أي تفاصيل شخصية تخص المرضى. ورغم دفاعها المستميت عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلا أنها اضطرت لاحقًا لحذف الفيديوهات بعد تصاعد الغضب العام، مؤكدة أن هدفها الأساسي كان نشر الوعي وليس إثارة الجدل.
هذه الواقعة تسلط الضوء على ضرورة الموازنة بين حرية التعبير عن القضايا المجتمعية واحترام أخلاقيات المهنة، خاصةً في مجالات تتطلب أقصى درجات الحساسية مثل الطب.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة