الحكيم: العراق يعيش حالة استقرار وتحول من الإشتباك إلى التشبيك
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ان العراق يعيش حالة استقرار وتحول من الإشتباك إلى التشبيك.
وذكر الحكيم خلال عقد ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية والنقابية تابعته المسلة، انه بدأنا حديثنا عن غزة وشعبها المظلوم، وعدد الشهداء والجرحى يكشف عن إبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم وبإسناد دولي مع نقض مستمر للقرارات الدولية التي تصب في إيقاف الحرب، مبيناً أن قيم الحضارة الغربية على المحك مما حصل في فلسطين مع حجم دمار شامل في غزة.
واشار إلى أن النظر من زاوية أخرى إلى الأزمة يكشف عن انهيار لمظلومية إسرائيل التي سوقتها لسبعين سنة إضافة إلى التصدع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الكيان الاسرائيلي، مبيناً ان العراق يعيش حالة استقرار وتحول من الإشتباك إلى التشبيك في المساحة الاجتماعية، مرجعاً ذلك إلى إدارة التنوع وإلى الجهود المبذولة من الجميع.
واكد الحكيم السعي لتحويل الاستقرار الذي يشهده العراق إلى استقرار دائم، مستشهداً بـ إئتلاف إدارة الدولة بان الأبواب مفتوحة للجميع، مشيرا إلى أن ربط مصالح الناس مع الاستقرار سيجعل العودة إلى مرحلة الفوضى أصعب.
واشار أ إلى التطور الأمني، وأن وجود بعض الثغرات لا يؤثر على الوضع بما فيها الصراعات العشائرية رغم أهمية المعالجة لقطع الطريق أمام إثارة القلق والمشاكل، مؤكداً أن الاستقرار يؤدي إلى التنمية وهذا ما يلمسه المواطن بيومياته حيث العمل والمشاريع القريبة من الإتمام، داعياً إلى ملاحظة التراكمية المترتبة من عمل الحكومات السابقة، كما أن التنمية تستجلب الرضا الشعبي واندكاكه مع النظام السياسي.
وبين أهمية التمسك بالاستقرار ودعم التنمية وإشاعة التفاؤل ومغادرة لغة الإحباط، منوهاً أن السيادة قضية مهمة لايمكن المساس بها، وعلينا تحقيق الغرض بأقل الخسائر السياسية والاقتصادية، وأن السيادة قضية شعب، داعياً لتكوين رؤية مشتركة للسيادة والوصول إليها.
ودعا الى إنهاء مهمة التحالف الدولي، مبيناً أن وجود 86 دولة أشبه بالوصاية الدولية، داعيا ايضاً إلى حوارات ودية للإنهاء، والأمر الثاني فتح علاقة ثنائية مع دول التحالف بما ينسجم مع المصلحة العراقية، مشدداً على تعزيز الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع العراقي، وينبغي لفتح ملف العلاقات الثنائية مع دول التحالف يساعد على التسريع في إنهاء مهام التحالف الدولي.
واردف القول، أن مجالس المحافظات أعادت اللامركزية للبلاد، مؤكداً أهمية اتساق قانون الإنتخابات مع فلسفة النظام السياسي لا مع مصالح مرحلية فئوية، مستدركاً إنه بعد مرور عقدين من الزمن يتوجب تشريع قانون انتخاب واضح ومنسجم وبلا مغالبة، مبدياً تحفظه، على تعديلات مستعجلة وغير محسوبة تستهدف تعظيم المقاعد لجهة أو لحجب المقاعد عن جهة أخرى.
وتابع، أن الانتخابات الأخيرة أعادت التوازن، والمرحلة أثبتت وجود تفاهم سياسي في أكثر من 80% من الالتزامات المتبادلة بما يتعلق بالانتخابات، محذراً من الاستمرار بالاعتماد على الإقتصاد الريعي أحادي المصدر، قائلاً إن ربط الاقتصاد بالنفط مهلكة عاجلة أم آجلة، داعياً لخماسية القطاعات الانتاجية، الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا.
واكد، أن العملية السياسية قائمة على الالتزام بالدستور والاتفاقات السياسية المنسجمة معه ولمسنا حرصا من الحكومة على الإلتزام بالبرنامج الحكومي والاتفاقات السياسية، مجدداً دعوته لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب لتطمين المكون السني الكريم، محذراً من إثارة المكون المعني بتأخر انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
واوضح، إن التأجيل في فترة من الفترات جاء بطلب من قوى المكون نفسه خوفا من تأثير المنصب على انتخابات مجالس المحافظات، وضرورة للتوافق الداخلي للمكون السني أو الاتفاق على آلية انتخاب تمهيدي بين نواب المكون نفسه للخروج بمرشح توافقي يحفظ جميع الأطراف، مركداً أن القضية سياسية وعلينا تجنيب المحكمة الاتحادية الخوض فيها.
واسترسل القول، إن المخدرات آفة بأبعاد متعددة تحتاج إلى بنى تحتية، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالجرائم الغريبة التي نسمعها ببلدنا، داعياً للقبول بالدستور، كل الدستور، لحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتقديم تنازلات متبادلة، مشيداً بجهود رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في حل الإشكالات والمضي بالاتفاقات.
وارجع اللامركزية لصالح المركزية لغياب مجالس المحافظات فترة طويلة، داعياً مجالس المحافظات إلى استرداد الحقوق، مؤكداً أن قوة العراق كفيلة بمعالجة إشكالية السيادة والتدخلات مع دول الجوار، مطالباً بتفعيل القطاع الخاص ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيا، مشدداً على أهمية أن تكون الجهة المعنية حاضرة في تشريع القوانين ذات التماس المباشر معها.
وقال الحكيم، إن قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافق سياسي، مشدداً على التراكمية في العمل وصولا إلى الغايات المنشودة وربط مخرجات الجامعات مع سوق العمل، وعلى ضرورة إيجاد سجل ناخبين خاص بالمكونات لضمان الكوتا وعدالة التمثيل، مردفاً أن ذلك ينسجم مع فلسفة تمثيل المكون، داعياً لملاحظة قدرة النظام السياسي على معالجة الإشكاليات، مشيداً بخطوة تشكيل مجلس المحافظين لما له من دور في دعم المحافظات، داعياً لصندوق الأجيال.
وعن سنجار، ختم الحكيم بالقول إنها أصبحت ذات اشتباك إقليمي ودولي، وضرورة تنفيذ قانون الناجيات من داعش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
مستقبل مالي حرج ينتظر العراق مع هبوط النفط
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة:حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أزمة مالية تلوح في الأفق للعراق
وأطلق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، تحذيراً صريحاً عبر منشور على “فيسبوك”، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية للعراق لن تكون كافية سوى لتغطية رواتب الموظفين. وأرجع ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية، التي وصلت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل، نتيجة قرار “أوبك بلس” بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً.
ويرى المحللون أن قرار “أوبك بلس” يعكس توازناً دقيقاً بين ضغوط السوق العالمية وحاجة الدول المنتجة للحفاظ على حصصها. ويبدو أن العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في “أوبك” بإنتاج يومي يصل إلى 4.5 مليون برميل (حسب بيانات “أوبك” لعام 2024)، قد يجد نفسه في موقف ضعيف أمام هذه التغيرات. ويضاف إلى ذلك التحديات الداخلية مثل الفساد وسوء الإدارة المالية، اللذان يعيقان استغلال الموارد بكفاءة، مما يجعل الأزمة أكثر تعقيداً.
ويأتي هذا القرار تحت ضغوط أمريكية نجحت في تغيير سياسة المنظمة، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وخيمة على الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
أ
وأشار المرسومي إلى أن “أوبك بلس” ستزيد الإنتاج تدريجياً بمعدل 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً بدءاً من أبريل 2025، حيث ستكون حصة العراق من هذه الزيادة 12 ألف برميل يومياً. ورأى أن هذه الزيادة لن تعوض الانخفاض في الأسعار، إذ سينخفض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى نحو 67 دولاراً. ويبرز هذا الوضع تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على مبيعات النفط، وفقاً لتقارير البنك الدولي لعام 2024.
وكشف المرسومي أن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة للعراق ستبلغ حوالي 108 تريليون دينار سنوياً، لكن بعد خصم تكاليف شركات التراخيص الأجنبية، لن تتجاوز الإيرادات الصافية 95 تريليون دينار. واعتبر أن هذا المبلغ لن يكفي سوى لتغطية بند الرواتب، الذي يستهلك نحو 80 تريليون دينار سنوياً بناءً على بيانات وزارة المالية العراقية لعام 2024، مما يترك فجوة مالية كبيرة في تمويل النفقات العامة الأخرى مثل الرعاية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
ورجّح المرسومي أن يؤدي هذا الوضع إلى أزمة مالية حادة، خاصة مع تزايد الالتزامات الحكومية التي تشمل دعم القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم. وألمح إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لسد العجز، وهو ما قد يفاقم الدين العام الذي بلغ 64 مليار دولار بنهاية 2023 حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. ويظهر هنا أن العراق يواجه تحدياً مزدوجاً: انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج بكميات غير كافية لتعويض الخسائر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts